قرر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم الخميس عقد جلسة عامة يوم الاربعاء 26 جوان الجاري تخصص لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وكان رؤساء الكتل اجتمعوا امس المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب إلى أية اتفاقات بخصوص المترشحين لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع توافقات الاثنين المقبل، وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للانباء رئيس الكتلة الديمقراطية النائب سالم لبيض. وقد تأجلت الجلسة العامة الانتخابية التي كانت مخصصة اليوم الأربعاء للتصويت على أعضاء هيئة مكافحة الفساد لغياب التوافقات. كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 25 جوان الحالي يخصص جدول أعمالها لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي عدد 78/2018. ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة عدد 86/2018 الى جانب مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأممالمتحدة، ممثلة في برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية عدد 62/2018. وأحال مكتب المجلس مجموعة من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة على اللجان من بينها إحالة مقترح قانون على لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يتعلق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ قي 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها وحملها. وإحالة مشروع قانون أساسي عدد 2019/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس، على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية: كما وجه مكتب المجلس في جانب من أعماله مجموعة من الأسئلة الكتابية الى عدد من أعضاء الحكومة. يذكر ان اجتماع رؤساء الكتل امس الأربعاء لم يفض إلى أية اتفاقات بخصوص المترشحين لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع توافقات الاثنين المقبل، وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للانباء رئيس الكتلة الديمقراطية النائب سالم لبيض. وقد تأجلت الجلسة العامة الانتخابية التي كانت مخصصة الأربعاء للتصويت على أعضاء هيئة مكافحة الفساد لغياب التوافقات.
