أنهى النادي الإفريقي يوم أمس الحجز المفروض على اللافتات الإشهارية الالكترونية منذ نحو سنتين حيث تولى رئيس الفريق عبد السلام اليونسي ورئيس لجنة التنظيم مكرم المؤدب التنسيق مع السلطات الديوانية من أجل تسوية الوضعية قبل أن يتم في النهاية نقلها خارج ميناء رادس وتحديدا إلى إدارة الحي الوطني الأولمبي برادس. اللافتات الإشهارية التي أنفق عليها مبلغ ضخم يقدر ب500 ألف دينار ستكون تحت تصرّف نادي باب الجديد بداية من استئناف النشاط في الموسم وستمكن الفريق من استغلال الملعب لتوفير عائدات مالية محترمة بفضل إمكانية الإشهار لعدة مستشهرين على نفس اللافتة الواحدة. ويمكن التأكيد على أن الحصول على رخصة استغلال اللافتات الالكترونية سيجعل الفريق قادرا على تنمية موارده الاستشهارية خصوصا أن مبارياته يتابعها جمهور كبير في الملعب أو تلفزيا. بوصبيع يواصل الدعم أشرنا يوم أمس إلى أن هيئة النادي الإفريقي قد توصّلت إلى اتّفاق مع مشغل الهاتف الجوال «أوريدو» من أجل تجديد التعاقد لثلاثة مواسم مع مضاعفة العائدات المالية ونعود اليوم لنضيف أيضا أن الرئيس الأسبق حمادي بوصبيع قد أمضى في الساعات الماضية عقدا جديدا لفائدة الأحمر والأبيض مع امتيازات مالية إضافية. العقد الجديد سيكون لخمس سنوات بقيمة جملية تناهز 7.5 مليون دينار أي بمعدل 1.5 مليون دينار عن الموسم بزيادة تمثل 50 % عن الموسم الواحد وهو ما من شأنه أن يوفّر دعما هامّا للخزينة. ورغم كل ما يمكن أن يختلف فيه الكثيرون مع بوصبيع إلا أنه يبقى أفضل من بقيّة الرؤساء السابقين حيث لم ينقطع عن دعم ناديه حتى في لحظات خلافه مع مختلف الهيئات وهو ما يجعله استثناء مميّزا وسط بقية من يطلق عليهم «كبارات النادي». غلق النزاعات بصفة نهائية إلى ذلك علمت «الشروق» من مصادر خاصة أن العقدين الجديدين سيوفران للنادي الإفريقي سنويا مبلغا ضخما يقترب من حدود 10 ملايين دينار.. ووفقا لذات المصادر فإن هيئة عبد السلام اليونسي ستتقدم في الأيام القادمة بطلب الحصول على قرض بنكي بضمان العقدين وهو ما من شأنه أن يضمن لها الانتفاع بمبلغ ضخم يمكنها من التحرك لغلق ملفات النزاعات وإنهاء الصراعات لدى هياكل التقاضي المحلية والقارية. وبضمان العقدين الاستشهاريين يكون الأحمر والأبيض في غنى عن كل الاتهامات التي تروّج هنا وهناك بغرض توريط الفريق بحشر رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الملف رغم أنّه ينأى بنفسه عن ذلك وإلا لكان الفريق قد انتفع سابقا بالقرض وهو الذي أودع طلبا في الغرض منذ سبتمبر الماضي لكن طلبه لم يحظ بالقبول بسبب أن الملف لم يكن متينا.