يشتكي أهالي حي سيدي أحمد زورق وأصحاب الضيعات الفلاحية، من مصب الفضلات العشوائي الموجود بطريق السطح باتجاه مدينة أم العرائس، الذي حوّل حياتهم الى جحيم. وتسبب في انتشار العديد من الأمراض الجلدية والربو. قفصة (الشروق) هذه المعاناة تنضاف إليها الروائح الكريهة التي تنبعث من المصب بعد عمليات حرق الفضلات. معاناة اهالي مدينة قفصة متواصلة وكذلك اهالي مدينة القصر من المصبات العشوائية، وتراكم الفضلات في وادي بياش، اثر بصفة مباشرة، على المحيط، رغم نداءات الاستغاثة، التي اطلقها عدد من المواطنين، امام تواصل صمت الجهات المعنية. منذ عشرات السنين، قامت بلدية قفصة بتخصيص مكان بطريق السطح والقريب من حي سيدي احمد زروق، كمصب عشوائي للفضلات، وبعد ما شهدته المنطقة من توسع عمراني، وانتشار المباني القريبة من المصب، الذي أصبح مصدر قلق وسبب رئيسي في انتشار عدة أمراض حيث أصيب العديد من متساكني حي سيدي احمد زروق ومن بينهم الاطفال بأمراض خطيرة، بسبب الروائح الكريهة المنبعثة، من المصب بعد حرق الفضلات، وانتشار الناموس والحشرات التي وجدت من المصب المكان المناسب للتكاثر. أضرار بالجملة وفي هذا الاطار، أكّد فتحي جدلاوي رئيس جمعية صيانة سيدي احمد زروق، انه رغم الزيارات الميدانية، من قبل الجهات المسؤولة والمتمثلة في المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الى الجهة، وعقده لجلسة بمقر الولاية، واعلانه عن احداث مصب نهائي مراقب، الا ان هذا المشروع، الذي سينقذ اهالي حي سيدي احمد زروق، لم ير النور بعد، مشيرا الى ان الجمعية تتابع الملف منذ سنوات وان المصب العشوائي تسبب في عدة اشكاليات بيئية وصحية أضرت بالمواطن وبالحيوان وبالنبات. ويعد المصب سببا رئيسيا، في انتشار العديد من الامراض بسبب حرق الفضلات، من قبل البرباشة، ورعاة الاغنام، الذين يتخاصمون يوميا، من أجل السيطرة، على المصب فالبرباشة، يعتبرون المصب مصدر رزقهم الوحيد، وهم متمسكين به، في ما يرى رعاة الاغنام ان من حقهم الانتفاع بالمصب. وتابع الجدلاوي انه، تم عقد العديد من الجلسات مع المجلس البلدي الجديد، الذي وعدهم بالتدخل للقضاء، على عمليات الحرق لتفادي انتشار الروائح الكريهة والدخان المتصاعد من الاكياس البلاستيكية، التي اضرت بأصحاب الضيعات الفلاحية معتبرا ان تدخل البلدية غير ناجع، لتتواصل عمليات الحرق، وتبقى الوضعية كما هي عليه، دون تحسن. الحلول المقترحة ومن أهم الحلول، التي تطرق اليها الجدلاوي هي ضرورة التسريع، في انجاز مشروع المصب النهائي المراقب وكلفته حوالي 17 مليون دينار، تم الاعلان، عنه خلال المجلس الوزاري الخاص بقفصة منذ 2015 ، ثم التصدي ومحاسبة كل من يعمد الى حرق الفضلات، مع تقديم مواعيد نهائية لانطلاق وانتهاء مشروع المصب النهائي حتى ينتهي مسلسل الروائح الكريهة، وانتشار الناموس. كما أكّد الجدلاوي ان منطقة سيدي احمد زروق تتوفر بها مقومات المنطقة السياحية، من خلال توفر الضيعات الفلاحية والجبل ومسبح بلدي، ولها طابعها الخاص، وعليه اذا ما تم احداث المصب النهائي سيكون حي سيدي احمد زروق منطقة سياحية وثقافية بامتياز. من جانبه، أكد عيسى حمد رئيس لجنة الصحة والنظافة والبيئة بالمجلس البلدي بقفصة، ان البلدية اخذت على عاتقها ملف المصب العشوائي منذ الوهلة الاولى، الذي يستقبل يوميا 100 طن من النفايات والفضلات المنزلية، مضيفا ان عديد الاشكاليات والصعوبات المتراكمة تحوم حول هذا الملف الشائك. وأشار محدثنا الى ان المجلس البلدي اول خطوة قام بها، هي احداث احواض منظمة داخل المصب، يتم فيها ردم الفضلات حتى لا يتم حرقها ولكن المشكل يتمثل في قيام «البرباشة» بمنع سواق الشاحنات من سكب الفضلات داخل الاحواض، ويصل الامر الى تهديدهم ليتم صب الفضلات خارج الاحواض، مشيرا الى تعرض بعض السواق وأعوان النظافة الى الاعتداء بالعنف من قبل بعض «البرباشة» او بعض رعاة الاغنام. عربدة وتجاوز للقانون وتابع محدثنا ان البرباشة يستغلون الاطفال، ويضعونهم في الواجهة، امام الشاحنات لإجبارهم، على سكب الفضلات خارج الاحواض، ورغم عديد الزيارات الى المصب والتنبيه على مستغلي المصب، من قبل وحدات الحرس الوطني الا انهم يواصلون عمليات حرق الفضلات ويتمسكون بالمصب كمورد رزق لهم. كما أكد محدثنا انه على مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة والادارة الجهوية للصحة التدخل لإيقاف رعي الاغنام، التي تتغدي من مواد سامة ومضرة بالصحة، وهذا اشكال آخر يجب على كل الاطراف التدخل للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرا الى ان مشروع المصب النهائي، الذي يبعد حوالي 24 كلم عن مدينة قفصة وعلى مساحة جملية قدرت ب 10هكتارات، هو الآن في طور الدراسة، التي ستنتهي في القريب العاجل، ليتم المرور الى المراحل الاخرى، وهو حلم اهالي الجهة الذي ستنتهي معه معاناة متساكني حي سيدي احمد زروق وأصحاب الضيعات الفلاحية. هذا المشروع على حد تعبير عيسى حمد، سيوفر مواطن شغل ويساهم في تثمين النفايات، اضافة الى المحافظة على البيئة والمحيط. ومهم جد الاشارة الى ضرورة التسريع في مشروع المصب النهائي والمصبات المراقبة، التي تم الاعلان عليها لفائدة ولاية قفصة، في أقرب الآجال، حتى يتمتع المواطن ببيئة سليمة خاصة، وان الجهة تعاني عدة اشكاليات بيئية تسببت فيه الوحدات الصناعية المنتصبة بالحوض المنجمي، وحتى لا تبقى المشاريع حبرا على ورق ومجرد اوراق انتخابية حزبية، يتم استخدامها وعلى الدولة التحرّك لإنجاز هذه المشاريع.
