قال النائب زهير المغزاوي، اليوم الجمعة، إن عريضة الطعن في دستورية التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي لانتخابات والاستفتاء والتي صادق عليها، الثلاثاء الماضي، مجلس نواب الشعب « ستقدم قبل انتهاء الأجال القانونية الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية موضحا أن هذه الأجال تنتهي يوم الثلاثاء المقبل 25 جوان الجاري ». وأوضح المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان عدد النواب الطاعنين في هذه التنقيحات بلغ الى حدود اليوم الجمعة، 43 نائبا مشيرا الى ان هذا العدد « مرشح للارتفاع » وانه يتم حاليا « العمل على صياغة عريضة الطعن قبل تقديمها وفق الآجال الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية ». وعبّر المغزاوي ،وهو الأمين العام لحركة الشعب، عن »الأمل في ان تنظر هذه الهيئة بجديّة في عريضة الطعن » موضحا انه سيتم الطعن في جميع التنقيحات التي تمت المصادقة عليها على غرار العتبة والتمويل وغيرها » مشددا على « ضرورة عدم تغيير قواعد القانون الانتخابي قبيل فترة قصيرة من إجراء الانتخابات التشريعية و الرئاسية ». وتتطلب عملية الطعن في القوانين توقيع 30 نائبا ويتم توجيه عريضة الطعن إلى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية القوانين والتي تنظر في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه. وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم الثلاثاء 18 جوان الجاري خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين مقابل رفض 30 نائبا.