الشروق تونس: تفاجأ عديد المواطنين في الآونة الأخيرة برفض عدد من البنوك تطبيق قرار الحكومة إعفاء قروض السكن من الترفيع الحاصل في نسبة الفائدة البنكية. وأعلن لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن المنظمة تلقت في المدة الأخيرة عديد التشكيات في هذا الشأن التي تؤكد أن ما لا يقل عن أربع مؤسسات بنكية لم تطبق القرار المدرج بقانون المالية لهذا العام والقاضي بإعفاء قروض السكن طويلة المدى من ارتفاع نسبة الفائدة البنكية. واستغرب في السياق ذاته سكوت كل من الحكومة والبنك المركزي التونسي إزاء هذه الممارسات خصوصا وأن الدولة هي التي ستتحمل الانعكاس المالي للترفيع في نسبة الفائدة على قروض السكن وذلك في شكل إعفاءات جبائية لفائدة البنوك. المشكل في الفروع وفي المقابل أكد أحمد كرم رئيس الجمعية المهنية للبنوك أنه لا يوجد أي رفض من قبل البنوك لقرار إعفاء قروض السكن من الزيادة في نسبة الفائدة ملاحظا أن المشاكل التي حصلت تعود إلى اجتهادات خاطئة على مستوى عدد من الفروع البنكية. ودعا من هذا المنطلق كل حريف يجد صعوبة في أي استفادة من قرار الاعفاء إلى التوجه مباشرة إلى الادارة العامة للبنك المعني بالأمر خصوصا وأن كلا من البنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك قد أصدرا كل النصوص التنفيذية اللازمة لقرار الإعفاء.