أكدت مصادر من وزارة المالية أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لن يؤثر في الدفوعات الشهرية المستوجبة بعنوان سداد القروض السكنية وذلك تكريسا لمقتضيات الفصل 75 من قانون المالية لسنة 2019 الذي يمكّن البنوك من إعفاء ضريبي يسمح لها بتخفيض نسبة الفائدة الموظفة على القروض السكنية . ويعني ذلك أن نسبة الفائدة المديرية الجديدة التي أعلنها البنك المركزي أمس الإثنين، لن تطبق على القروض البنكية لتمويل إقتناء أو بناء مسكن، وتنسحب على بقية أصناف القروض البنكية الموجهة للإستهلاك بالخصوص.