تونس «الشروق»: انطلق الحزب الدستوري الحر منذ 26 أفريل الفارط في تقديم برنامجه الانتخابي وبدأ بتقديم برنامجه الاقتصادي والمالي ثم تلاه تقديم البرنامج الصحي وبعدها تقديم تصور للشأن الديني، وتقديم البرنامج الحزبي في مجال التعليم والبحث العلمي وقدم أمس برنامجه الأمني. وبمناسبة الذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني شددت الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر على أهمية اعادة الأمن لتونس والمحاكمة العلنية والعادلة لكل من مارس الارهاب وموله وتستر عليه وساهم في انتشاره في تونس. أوضحت عبير موسي في تصريح للشروق الإثنين 24 جوان 2019 أن التوجهات العامة لبرنامج الحزب حول الأمن والدفاع ترتكز أساساً على مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة وثانيا المعادلة بين حفظ الأمن القومي التونسي وضمان الحريات الفردية والعامة من اجل بناء دولة قوية وديمقراطية . وأن هدف الحزب هو إعادة الصورة الايجابية لتونس ومسح عار الارهاب الذي ارتبط بتونس خلال السنوات الفارطة واعتبارها المصدر الأول للارهاب للعالم. وقالت إن الحزب الدستوري الحر سيأخذ على عاتقه تطهير تونس من الارهاب والتهريب واعادة الأمن الشامل لتونس وكنس منظومة الخراب الذي طال تونس. ومحاربة كل المظاهر الاجرامية التي طالت الفلاحة التونسية من خلال حرق الصابة وقالت لو كانت الدولة تحترم نفسها لقامت بتحقيقات جدية للكشف عمن يقف وراء هذه الجريمة التي تهدد الأمن الغذائي للتونسي. ويشمل تصور الجزب الدستوري الحر للبرنامج الأمني والدفاع ضرورة الالتزام وتنبني مقاربة الأمن الشامل وإدماجها في كل مجالات الحياة بما في ذلك الأمن الغذائي والمعلوماتي والصحي. وأوضحت أن مسؤولية الحزب الدستوري الحر إعادة حق متقاعدي الأمن والجيش الذين تم استثناؤهم من تسويات ما بعد 2011 دون شعبوية ودون وعود فضفاضة. وأكدت أن الحزب يقترح إصلاحات هيكلية للمنظومة التشريعية المتهرئة حسب وصفها في إطار مزيد دعم الحقوق الإدارية والاجتماعية للقوات الحاملة للسلاح وسيتقدم الحزب بمباردة تشريعية تقر بأن الدولة تتكفل بالصحة والتعليم والسكن لأبناء ضحايا العمليات الإرهابية ولعائلات الأمنيين والعسكريين كما سيتحمل الحزب مسؤولية إعادة حق متقاعدي المؤسستين الأمنية والعسكرية الذين تم استثناؤهم من التسويات بعد 2011. وأبرزت عبير موسي أن الحزب سيقترح تعديل الأمر المحدث للمركز الوطني للمخابرات التابعة لرئاسة الحكومة ليتم إلحاقه برئاسة الجمهورية وتعزيز صلاحياته وإعادة هيكلته لتكون مؤسسة ناجعة في ضبط الإستراتيجيات العامة للدولة في المجال الأمني كما سيؤكد برنامجهم على ضرورة تعزيز الإمكانيات المادية لمستشفى الأمن الداخلي بالمرسى لترتقي خدماته إلى مستوى خدمات المستشفى العسكري بعيدا عن الإصلاحات الاعتباطية للحكومة في هذا المجال. الدولة يجب أن تهتم بموضوع سكن العسكريين والأمنيين وظروفهم المادية خاصة وأن نسبة كبيرة من العسكريين والأمنيين ينتمون إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة. ونددت الأستاذة عبير موسي في كلمتها بتصرفات الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي التي كانت مذلة لتونس على اعتبار المكانة التي تحملها في الدولة. وقالت إن الحزب الدستوري الحر لن يسمح للتطبيع مع الاخوان المسلمين ولن يسمح بأن تكون تونس قاعدة للخوانجية مرة أخرى. وفي كلمة حماسية أكدت الأستاذة عبير موسي ان الحزب الدستوري الحر قرر وقفة احتجاجية للتنديد بعدم احداث المحكمة الدستورية, وما في ذلك من تبعات خطيرة على الدولة وادخال البلاد في الفوضى ولتحذير السلطة من تأخير الانتخابات, وسيرسل موفدا ممثلا للحزب الدستوري الحر للسيد نور الدين الطبوبي حتى يقوم الاتحاد بدوره في منع أي محاولة لتزوير الانتخابات القادمة وكذلك الشأن بالنسبة لاتحاد المرأة حتى يقوم هو بدوره بمراقبة الانتخابات وعدم التلاعب بالنتائج وكذلك لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.