انطلق اتحاد «اجابة» في الإعداد لرفع شكاوى جزائية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتهمة " التدليس والتزوير" وذلك على خلفية الإجراءات الاستثنائية الصادرة مؤخرا للتقييم والارتقاء في نظام «أمد» والتكوين الهندسي . تونس (الشروق) احتد الخلاف بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الاساتذة الجامعيين التونسيين الباحثين «اجابة» ، وبلغت الازمة ذروتها خاصة بعد الاجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال جلسة مجلس الجامعات المنعقد بتاريخ 20 جوان 2019 من أجل انجاح السنة الجامعية ، والمتمثّلة اساسا في إمكانية نجاح الطالب في صورة حصوله على 75 بالمائة من الأرصدة والاكتفاء بعناصر التقييم المتوفرة في صورة عدم توفر كل الأعداد الخاصة بنفس الوحدة البيداغوجية . هذا «المستل» من محضر جلسة مجلس الجامعات - والذي ينص على الاعتماد بصفة استثنائية على نسبة 75 % على الأقل لكل مسار خلال كامل السنة 2018/ 2019 أي بجمع السداسيتين وذلك من جملة المواد المعنية بالامتحانات في الدورة الرئيسيّة اودورة التدارك لإجراء مداولات لجنة الامتحان والتصريح بالنتائج بعد التثبت من توفر هذه النسبة من طرف عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي وموافقة رئيس الجامعة - وصفه اتحاد" اجابة " ب" الفضيحة" واعتبره ارتقاء آليا مقنعا بإلغاء مواد أساسية من التقييم بما يسمح لارتقاء «مزيف» ، ويندرج في خانة التدليس وضرب قيمة الشهائد الجامعية ومصداقيتهاعلى حد تعبيره . كما لقيت القرارات التي تضمنها مسْتل وزارة التعليم العالي رفضا من قبل عدد من المجالس العلمية لبعض المؤسسات الجامعية الذين عبروا عن رفضهم لما ورد في محضر جلسة 20 جوان 2019 لتعارضه مع التراتيب القانونية المعمول بها . واكد المنسق الوطني لاتحاد «اجابه» نجم الدين جويدة في تصريح ل«الشروق» ان هذه القرارات ضربت عرض الحائط بمبدإ تكافؤ الفرص بين الطلبة، خاصة وأن المواد المخففة ليست نفسها في المسلك الواحد أوفي الاختصاص الواحد كما أنها ستقلص من حظوظ المترشحين للتسجيل في شهادة الماجستير في مؤسسات أخرى لم تعتمد فيها هذه الإجراءات . واضاف نجم الدين جويدة ان هذه القرارات لا يمكن تفعيلها الا في 20 % من مجموع المؤسسات الجامعية التي تخوض الاضراب حيث ان 50 % منها لم تنجز فيها الامتحانات بشكل كلي في حين اجرى الطلبة امتحاناتهم بشكل جزئي في 30 % من هذه المؤسسات الجامعية وبالتالي لا يمكن باي حال من الأحوال اعتماد المقاييس المشار اليها في محضر جلسة مجلس الجامعات . واوضح المنسق الوطني لاتحاد" اجابة" ان وزير التعليم العالي لم يصدر أي منشور يحتوي على التعليمات التي تضمنها المستل ولم يرسل نسخة من محضر الجلسة الى المديرين والعمداء وها انه يحاول بكل الطرق دفعهم الى خرق القانون رغم العقوبات الجزائية التي تهدد مرتكبي جرائم التدليس والتزوير في المداولات وبالتالي تزييف الشهائد . واكد نجم الدين جويدة ان اتحاد « اجابة» انطلق في الاعداد لرفع قضايا جزائية بتهمة التدليس والتزوير ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكل من له صلة من بعيد اومن قريب في ارتكاب هذه التجاوزات والخروقات وفي «كردنة» الشهائد العلمية .
