حذر إتحاد» إجابة» من خطورة الاجراءات الاستثنائية للتقييم والإرتقاء في نظام «أمد» الصادرة مؤخرا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقاضية بالارتقاء الآلي للطلبة من خلال إلغاء مواد أساسية من التقييم ، واصفا ذلك ب«الفضيحة» و«الجريمة». تونس-الشروق: انتقادات لاذعة وجهها أمس اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «اجابة» -خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة - الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي على خلفية "المستل" من محضر جلسة مجلس الجامعات المنعقد في 20 جوان 2019 حول الإجراءات الاستثنائية للتقييم والإرتقاء في نظام «أمد» والتكوين الهندسي. ووصف اتحاد «اجابة» جملة هذه الإجراءات الاستثنائية «المسربة» بالفضيحة حيث تنص على عدم احتساب المواد التي لم يتمكن الطلبة من إجراء امتحاناتها حتى ولو كانت أساسية والاكتفاء باحتساب المعدل بالارتكاز على بقية المواد وبالتالي الارتقاء الآلي المقنع بإلغاء مواد أساسية من التقييم بما يسمح لارتقاء «مزيف». وشدد اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين على لا قانونية هذه الإجراءات باعتبار أن نظام التقييم في منظومة «إمد» والتكوين الهندسي محدد بقوانين صادرة في الرائد الرسمي لا يمكن التلاعب بها حسب أهواء الوزير ومجموعة رؤساء الجامعات على حد تعبير أعضاء المكتب النقابي ل«اجابة». واعتبر المنسق الوطني لاتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين نجم الدين جويدة ان ما أقدم عليه الوزير يندرج في خانة التدليس وضرب قيمة الشهائد الجامعية ومصداقيتها مشيرا الى أن المتضرر الأساسي في هذه العملية هو الطالب في مختلف المستويات بدءا بالطالب المتميز الذي لن يكون بإمكانه الالتحاق للتسجيل والدراسة بالجامعات الأجنبية نظرياً لافتقاد بطاقة أعداده لوحدات أساسية ، مرورا بالطلبة الذين يمكن أن يرسبوا نظراً لعدم احتساب المواد المحذوفة والتي كان يمكن أن تساهم في نجاحهم ، وصولا الى الطلبة الأجانب الذين يدرسون في تونس والذين قد يتعرضون لعملية تحيل كبرى من الوزارة بإعطائهم شهائد غير معترف بها دولياً ولن تمكنهم من تحقيق هدفهم الأساسي بالتسجيل في جامعات أوروبية مستقبلاً. وقال نجم الدين جويدة ان هذه القرارات ضربت عرض الحائط بمبدإ تكافؤ الفرص بين الطلبة، خاصة وأن المواد المخففة ليست نفسها في المسلك الواحد أو في الاختصاص الواحد كما أنها ستقلص من حظوظ المترشحين للتسجيل في شهادة الماجستير في مؤسسات أخرى لم تعتمد فيها هذه الإجراءات. ودعا نجم الدين جويدة كل الهياكل البيداغوجية المنتخبة إلى الدفاع عن قيمة الشهادة والتصدي لعملية تزوير خطيرة جداً تمثل سابقة في تاريخ الجامعة التونسية محذرا مما سوف ينجر عن ذلك من تتبعات جزائية ضد كل من يساهم في تزييف الشهائد العلمية. من جهته أكّد المنسق الوطني المساعد لاتحاد « اجابه» زياد بن عمر اعتزام المنظمة تقديم جملة من القضايا سواء جراء الإجراءات الجديدة المتعلقة بجريمة الارتقاء الآلي للطلبة أو ضد العنف المسلط على الاساتذة الجامعيين واساسا العنف المسلط ضد المرأة الى جانب قضايا أخرى ضد الوزارة لمعرفة مآل المبالغ المالية الهامة المرصودة إليها والموجهة لتشغيلية الطلبة والتي تقدر بحوالي سبعين مليون دولار لا نعرف أين تبخرت على حد تعبيره. وأشار زياد بن عمر الى ان هذه القضايا التي سيتولى الأساتذة والطلبة رفعها على حد السواء ضد كل من شارك في جملة هذه التجاوزات التي تصل حد الجريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن والخطايا المالية ولو بعد رحيل الوزير الحالي مؤكدا ان مصداقية الشهائد العلمية وسمعة تونس العلمية اليوم في الميزان وان ما تقرر أمس الاول بمجلس الجامعات هو فضيحة بكل المقاييس لا يمكن تمريرها. الوزارة توضّح تونس الشروق: نفى المستشار لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ادريس السايح في تصريح «للشروق» الارتقاء الآلي للطلبة الذي ادعى اتحاد «اجابة» ان الوزارة قد اتخذته حلا لانجاح السنة الجامعية مؤكدا انه لم يتم التطرق الى هذه المسألة بتاتا. وأضاف ادريس السايح أن جملة الاجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال جلسة مجلس الجامعات منصوص عليها في القوانين الخاصة بنظام أمد من أجل انجاح السنة الجامعية وتتمثل في إمكانية نجاح الطالب في صورة حصوله على 75 بالمائة من الأرصدة والإكتفاء بعناصر التقييم المتوفرة في صورة عدم توفر كل الأعداد الخاصة بنفس الوحدة البيداغوجية. وقال السايح انه سيتم الاعتماد بصفة استثنائية على نسبة 75 % على الأقل لكل مسار خلال كامل السنة 2018/ 2019 أي بجمع السداسيتين وذلك من جملة المواد المعنية بالامتحانات في الدورة الرئيسيّة او دورة التدارك لإجراء مداولات لجنة الامتحان والتصريح بالنتائج ويقع التثبت من توفر هذه النسبة من طرف عمداء ومديري موسسات التعليم العالي ويوافق عليها رئيس الجامعة. وتطبيقا لهذا الاجراء يكتسب الطالب بصفة نهائية ارصدة المواد التي لم تتوفر فيها امتحانات او اعداد، وتعتمد نفس النسبة المعمول بها والتي لا تقل في كل الحالات على 75 % من المواد المعنية بالامتحانات في احتساب الارصده وإجراءات الامهال بصفة عادية. وبالنسبة الى التكوين الهندسي أفاد مستشار وزير التعليم العالي انه تقرر التصريح بالنجاح بالإمهال بالنسبة للطلبة الذين تتوفر فيهم الشروط التي تضبطها موسسة التكوين الهندسي و ذلك حسب الفصل 11 من الامر 2602 لسنة 1995 ، ويتم احتساب المعدل العام استنادا على معدل مجموع المواد التي تتوفر فيها اعداد على ان لا تقل نسبة المواد المعنية عن 75 % من مجموع المواد المطالَب بها. وتتم بصفة استثنائية مناقشة مشروع ختم الدراسات بالنسبة للسنوات النهائية دون التقيد بالتصريح باعداد الاختبارات الكتابية.