تونس «الشروق» يدفع القرار الصادر أمس من المحكمة الادارية بخصوص تثبيت القائمة الانتخابية للجبهة الشعبية في بلدية تيبار من ولاية باجة الى فصل جديد في نزاع التمثيل القانوني داخل الجبهة الشعبية ستكون له تداعيات وشيكة لحسم الخلاف. وبعد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بإسقاط قائمة الجبهة الشعبية في الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار بناء على وجود لبس في التمثيل القانوني، قضت الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية ببنزرت في حكمها الابتدائي بإلغاء قرار هيئة الانتخابات والاذن بترسيم القائمة المذكورة ضمن القائمات المترشحة. وبينت المحكمة أن طرفا ثانيا (في اشارة الى حزب الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي) تم رفض تداخله في القضية لانعدام الصفة والمصلحة على اعتبار انه لم يترشح للانتخابات المذكورة وعليه تم إلغاء قرار رفض ترشح القائمة المقدمة من قبل الجبهة الشعبية والتي تحمل تفويضا من قبل حمة الهمامي. هذا المعطى القانوني الجديد اعتبره الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي وعضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية محسن النابتي في تصريحه ل››الشروق›› بالقرار الحاسم في مسألة التنازع القانوني داخل الجبهة الشعبية مضيفا أن هذا القرار كان منتظرا لاسيما أن الاطراف التي شكلت ائتلافا جديدا قد خرجت من الجبهة الشعبية وفق قوله. وقال النابتي إن الجبهة الشعبية هي ائتلاف انتخابي لعدد من الاحزاب بما يعني ان ملفها القانوني من انظار هيئة الانتخابات وليس رئاسة الحكومة وانه كان على هيئة الانتخابات عدم قبول اي قائمة لها تفويض مغاير وتحمل اسمها لافتا النظرالى ان حزب الوطد ورابطة اليسار العمالي قاما بإعلام الهيئة بتكوين ائتلاف جديد وليس بتنازع حول التمثيل القانوني القديم والمحين. واعتبر النابتي ان الحكم الصادر أمس من المحكمة الإدارية سيحمل آثارا قانونية لاحقة تقضي بفصل المنشقين عن الجبهة الشعبية مضيفا بالقول :» للأسف هذه المجموعة التي خرجت عن ائتلاف الجبهة الشعبية لا تريد مطلقا التنازع القانوني بشأن التمثيل لكنها تريد التخريب وهي تعلم أنّ افق التنازع القانوني لديها ضيق». وفي المقابل اعتبر النائب والقيادي في حزب الوطد الموحد أيمن العلوي في تصريحه ل››الشروق» أن الخلاف القانوني يعد مسألة ثانوية في مسار منع ماوصفه بالسطو على الجبهة الشعبية لافتا النظرالى ان الخلاف داخل الجبهة الشعبية يتخذ ابعادا اشمل تتعلق بالمشروع السياسي والمشروع الديمقراطي. واعتبر ايمن العلوي أنّ حمة الهمامي يعد الناطق الرسمي القديم وأن من معه هم في تقديره مجموعة تصفوية انعزالية تريد السطو على الجبهة الشعبية مضيفا بالقول :››حمة الهمامي هو الناطق الرسمي القديم ولايحمل تفويضا باسم الجبهة الشعبية وبناء تسجيل اسم الجبهة الشعبية باسمه في نوفمبر 2013 فإن سلوكه اتسم بعدم النضج وعدم الوفاء. وقد عبرنا عن موقفنا داخل حزب الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي بمواصلة مسار منع السطو على الجبهة الشعبية.
