قبيل بداية فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية يحتدم الصراع داخل الجبهة الشعبية حول معركة التمثيل القانوني التي من المرجح ان يكون لقرار هيئة الانتخابات والقضاء منعرج حاسم فيها. تونس-الشروق وأكد الجيلاني الهمامي (حزب العمال) في تصريحه ل"الشروق" أنهم قدموا ملفا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتضمن عددا من المؤيدات في سياق تأكيد تمثيلهم القانوني واعتبار تقدم كل من الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي بقائمات انتخابية تحمل اسم الجبهة الشعبية مخالفا للقانون. واوضح الهمامي أن مؤيدات الملف الذي قدموه لهيئة الانتخابات تضمن نسخة من شهادة تسجيل اسم الجبهة الشعبية كملكية فكرية من قبل حمة الهمامي اضافة الى ما يفيد انه المفوض القانوني لتشكيل القائمات الانتخابية كما جرى ذلك في الانتخابات البلدية الماضية علاوة على ما يفيد بتمسك اغلب مكونات الجبهة الشعبية بإطارها التنظيمي. وقال الهمامي انهم طالبوا من الهيئة حسم النزاع لصالحهم بناء على هذه المؤيدات مضيفا أنه وفي حال ان ذهبت تقديرات هيئة الانتخابات الى خلاف ذلك فانهم سيتوجهون إلى القضاء لحسم النزاع بشأن الملف. ومن جهته بيّن مصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة توصلت بمكتوب من قبل حزب الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي يوم 3 جوان الجاري فيه اعلام بتشكيل قائمات انتخابية للانتخابات البلدية الجزئية باسم الجبهة الشعبية فارتأت هيئة الانتخابات احالة الوثيقة المذكورة على الجبهة الشعبية قصد ايضاح الاشكال الواقع صلبها بخصوص تمثيلها القانوني. وأضاف المصدر انه من المرجح ان يجتمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الاسبوع القادم لاصدار قرار على ضوء ما توصلت به الهيئة من وثائق ومستندات. في المقابل اعتبر حزب الوطد الموحد في مضمون بيانه الاخير أن أمين عام حزب العمال حمة الهمامي ليست له الاهلية القانونية لتمثيل الجبهة الشعبية وان التفويض الوحيد الذي يستعمله هو تفويض كتابي خاص عهد له من بقية الممثلين القانونيين لمكونات الجبهة الشعبية حيث ينتهي مفعوله بمجرد انتهاء الامر المخصوص به. هذا النزاع القانوني بين شقي الخلاف داخل الجبهة الشعبية سيكون محل انظار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الايام القليلة القادمة ومهما كانت نتيجة القرار فانها تفتح على تنازع قضائي وشيك قد يكون المحدد الرئيسي في حسم ازمة الجبهة الشعبية قانونيا.