تجري أخبار في الكواليس مفادها اجراء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتحوير وزاري وشيك في الأيام المقبلة وسط تقديرات متباينة بين الحاجة الماسّة واعتباره مسألة ثانوية، فما هي الجدوى من التحوير الوزاري؟ تونس «الشروق» وتوقّعت بعض المصادر امكانية اجراء يوسف الشاهد لتحوير وزاري مرتقب قد يتجه الى دمج عدد من الوزارات مقابل التخلي عن عدد من الوزراء الذين كان أداؤهم دون المأمول. والأخبار المتواترة في الكواليس تتقاطع مع محفزّات تعزز فرضية حدوثه، وذلك قياسا مع تصريحات مختلفة تذهب في هذا الاتجاه من ذلك إقرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مؤخرا بأن البلاد في حاجة الى تحوير وزاري يسد الشغورات ويدمج عددا من الحقائب الوزارية. كما قال الأمين العام لحزب مشروع تونس حسونة الناصفي أن حزبه قد شرع في مرحلة تقييم مشاركته في الحكومة للخروج بموقف نهائي وحاسم بين فرضيتي البقاء في الحكومة أو الانسحاب منها، وسواء كانت راهنت الحكومة على التحويرات الضرورية أو قررت الابقاء على طاقمها الوزاري الى حدود الانتخابات فما هي الجدوى المرتقبة لكل خيار ؟ يبدو التحوير الوزاري قبيل الاستحقاقات الانتخابية فاقدا للجدوى وفي تضارب مع مبدإ الاستقرار الحكومي وفق تصريح النائب صلاح البرقاوي من مشروع تونس، حيث يعتبر أن وزارتين بحجم الصحة والشباب والرياضة تقتضي سد الشغور وتعيين وزير في احد الوزارتين وأن ما زاد على ذلك سيكون فاقدا للجدوى في هذه المرحلة. موقف البرقاوي من التحوير الوزاري المروج له في صيغة دمج وزارات يستند الى معطيات موضوعية قياسا بالوقت القصير الفاصل عن موعد التغيير عبر بوابة الانتخابات، فالأشهر القليلة القادمة المتبقية عن الموعد الانتخابي قد لا تسمح بتوقع نجاعة مرتقبة من التحوير سيما وأن كل تغيير في تركيبة الحكومة يقتضي توفر حيز زمني لا بأس به يمكّن كل وزير شمله التحوير من التعمق في الملفات المعهودة اليه. وهذا التحوير –في حال حدوثه- واذ يتفادى اكراهات المرور بالبرلمان من خلال دمج وزرات مقابل التخلي عن بعض الوزراء وهو خيار لا يحتم على الحكومة ضرورة المرور بالبرلمان لكنه يلزمها بحتمية المحاصصة الحزبية والترضيات سيما وأن الاحزاب التي ستخسر وزراءها في هذا التحوير من المرجحّ ان تقوم بردة فعل سلبية تبدو الحكومة حاليا في غنى عنه. في المقابل قد يجد هذا التحوير – في حال حدوثه – أيضا عددا من التبريرات المنطقية في سياق تلافي الاخلالات الحاصلة في أكثر من قطاع، وفي هذا السياق اعتبر النائب العجمي الوريمي من حركة النهضة أنّ الوقت قد حان لتقييم أداء بعض الوزراء في سياق القيام بالإصلاحات الضرورية. ويبرز عدد من الملاحظين وجود اخلالات في أداء بعض الوزارات لافتين الى أن الحل في تلافيها يكمن في بعض الاجراءات المبسطة على غرار رفع القيود في تصدير منتجات الخضر والغلال والاشتغال على إجراءات عملية وخطة عمل قصيرة المدى تستهدف حماية المقدرة الشرائية والحفاظ على ما تحقق من مؤشرات ايجابية في عدد من القطاعات عبر آلية العمل المشترك التي يستجيب لها خيار دمج بعض الوزراء. في المحصلة وبحصوص الجدوى من كل خيار، يؤكد الحديث المتواتر في الكواليس السياسية أن الجدوى من التحوير الوزاري سيكون الامر الرئاسي لدعوة الناخبين محددا رئيسيالها، فاذا ما لم يصدر هذا الامر وأصبح تأجيل الانتخابات أمرا واقعا فحينها تصبح المسألة في حاجة الى حوار بين الاطراف السياسية لتحديد المواعيد القادمة ويجد هنا التحوير الوزاري تبريراته المنطقية، وفي صورة حدوث عكس ذلك مثلما أكدت ذلك الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش أول أمس، فإن التحوير المرتقب في حال حدوثه لن يقدم آثارا ملموسة. حديث عن التحوير يجري حديث في الكواليس السياسية منذ اسبوع حول امكانية إجراء تحوير وزاري قد يتم بمقتضاه دمج عدد من الوزارات من أجل جدية أكثر في دراسة الملفات وحل المشاكل القائمة وتحقيق مزيد من النجاعة في العمل الحكومي مقابل التخلي عن عدد من الوزراء الذين لم يكن أداؤهم في المستوى المطلوب. أبرز التحويرات في حكومة الشاهد 26 أوت 2016: البرلمان يمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد. 16 مارس 2017: المصادقة على تحوير وزاري يقضي بتعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية وعبد اللطيف حمام كاتب دولة مكلف بالتجارة. 30 افريل 2017 تكليف وزير التعليم العالي سليم خلبوس بتسيير وزارة التربية بالنيابة وتكليف فاضل عبد الكافي بتسيير وزارة المالية بالنيابة. 6 سبتمبر 2017 تحوير وزاري يشمل 13 وزيرا و7 كتاب دولة. 6 جوان 2018رئيس الحكومة يقرر إعفاء وزير الداخلية لطفي براهم من مهامه وتكليف وزير العدل غازي الجريبي بمهام وزير الداخلية بالنيابة. 24 جويلية 2018 رئيس الحكومة يوسف الشاهد يقرر تعيين هشام الفوراتي وزيرا للداخلية. 31 أوت 2018 رئيس الحكومة يوسف الشاهد يقرر إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي 5 نوفمبر 2018 رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعلن عن تحوير وزاري شمل 18 خطة بينها 13 حقيبة وزارية و5 كتابة دولة.
