«الشروق» تونس: يفترض أن تمكن المجلة الجديدة للمياه التي تُعرف خلال الأيام القادمة على مجلس الوزراء من وضع حد لما يُسمّى «جرائم المياه» المتمثلة أساسا في تلويث مصادر المياه والاعتداءات على المنشآت المائية. وتجسم مجلة المياه التي تعطلت قرابة عشرة أعوام جملة من المبادئ منها تجريم كل اعتداء على الملك العمومي للمياه مثل الإضرار بالسدود ومنشآت تعبئة المياه وحماية المدن أو إلقاء النفايات الصلبة والسائلة الملوثة في الملك العمومي للمياه أو الربط العشوائي بشبكات المياه أو التنقيب عن المياه الجوفية دون ترخيص. خطية بنصف مليار وتبعا لذلك تقترح مجلة المياه تشديد العقوبات السجنية والمالية للتصدي لكل أشكال التعدي على الملك العمومي للمياه حيث تنصّ بالخصوص على عقوبة بالسجن بين 6 أشهر وخمسة أعوام وخطية مالية بين 30 و500 ألف دينار بالنسبة إلى إلقاء النفايات الملوثة الخطيرة في الملك العمومي للمياه فيما تنص على معاقبة كل إضرار بالسدود ومنشآت المياه وحماية المدن بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وخمس سنوات وخطية بين 30 و200 ألف دينار. 22 ألف ربط عشوائي ويتزامن اللجوء إلى هذه العقوبات مع تضخم ظاهرة الاعتداء على الملك العمومي للمياه في أنحاء من البلاد حيث تم خلال العامين الأخيرين قرابة 22 ألف عملية ربط عشوائي بشبكات المياه علما أن هذه الظاهرة أصبحت من أهم أسباب اضطراب التزويد بمياه الشراب. هيئة تعديلية! تهدف المجلة الجديدة للمياه من جهة أخرى إلى تدعيم الإطار المؤسساتي للتصرف في المياه خاصة من خلال إحداث مجالس جهوية للمياه وهيئة وطنية تعديلية لخدمات المياه إلى جانب الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله كما تسعى مجلة المياه إلى الارتقاء بمجامع التنمية المائية إلى مجامع ذات مصلحة عمومية مع إخضاعها لمعايير التصرف السليم وفقا لنظام أساسي نموذجي يضبطه الوزير المكلّف بالمياه. مكافحة التبذير وتؤكّد المجلة من جهة أخرى على مبدإ الحق في الماء بالتنصيص على أن الدولة تضمن حق التزوّد بالماء الصالح للشراب فيما تزيد في توضيح القيمة المحورية لرهان الاقتصاد في الماء خاصة من خلال التنصيص على أن إجراءات وشروط إقامة وصيانة الشبكات والمنشآت العمومية أو الخاصة تضبط على أساس الحد من تبذير الماء.
