خلف أبواب مغلقة وفي اجتماع لا يحضره الاعلام ،توتّرت النقاشات بين نواب حركة النهضة ورئيس البرلمان محمد الناصر بسبب ما سُمّي «محاولة الانقلاب عليه يوم الخميس الماضي. تونس (الشروق) لم يكن الاجتماع الذي عقده مكتب مجلس نواب الشعب أمس ،أقل هدوء من الجلسة العامة الأخيرة التي اضطًرّ محمد الناصر لرفعها تجنّبا لمزيد التوتّر. جلسة مكتب المجلس التي امتدت على أكثر من ساعة شهدت خلافات حادة في علاقة بما تم ترويجه من محاولة الانقلاب على رئيس البرلمان يوم الخميس الماضي. الانقلاب على الناصر انطلقت الجلسة بكلمة لرئيس البرلمان محمد الناصر أكّد فيها شكره لكل من اتصل به في فترة مرضه ومنهم نائبه الأول عبد الفتاح مورو ونائبه الثاني فوزية بن فضة، ثم طلب مناقشة النقطة الأولى في جدول اعمال مكتب المجلس لكن نواب حركة النهضة طلبوا منه ان يوضح موقفه مما قيل حول اعتزام عدد من النواب تنفيذ انقلاب ضده يوم الخميس الماضي، لكن محمد الناصر أكّد لهم أنه غير مخوّل «لا لتبرئة أو إتهام او التبرير لاي طرف»، طالبا اخراجة من الجدل الحاصل حول هذا الملف. إجابة الناصر ازعجت نواب حركة النهضة في مكتب المجلس ،وتمسّك النائب أسامة الصغير بضرورة حسم الناصر لموقفة أو سيصبح من الراغبين في تغذية الحملات التي تستهدف نواب النهضة ونواب آخرين وتتهمهم بالتخطيط للانقلاب. لكن الناصر ردّ على الصغير بلهجة حادة طالبا منه تجاوز هذا الملف وعدم طرحه مجدّدا. لجنة تحقيق النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو، أكّد خلال هذا الاجتماع أنه يوافق النواب المطالبين بتشكيل لجنة او فريق عمل للكشف عما حدث يوم الخميس الماضي، مشيرا الى انه من اكثر المتضررين من ما تم ترويجه في الأيام الماضية. عبد الفتاح مورو أكمل مداخلته ثم قرّر مغادر الاجتماع، خاصة بعد ان توتّرت الأجواء وأصبح النقاش في هذا الملف حادا. غادر مورو وانتقل النواب الى مناقشة طلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ما تم ترويجه من محاولة انقلاب على رئيس البرلمان محمد الناصر يوم الخميس الماضي، وتحول هذا الطلب من الدفع في سياق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية الى المطالبة بتشكيل «فريق عمل للتحقيق والتقصي»، ارتباطا بان الفصل 99 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يمنع تشكيل لجان التحقيق في الأشهر التسعة الأخيرة من المدة النيابية، وينص هذا الفصل على أنه «لا يجوز تشكيل أكثر من لجنة تحقيق في نفس الموضوع فإن تزامن طلبان في نفس الموضوع تكون الأولوية لطلب المعارضة..كما لا يجوز تشكيل لجان تحقيق في الأشهر التسعة الأخيرة من المدة النيابية». فريق تحقيق وتقصّ طلب تشكيل فريق تحقيق وتقص تقدم به رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال وجاء في طلبة «انطلاقا من الجلسة العامة ليوم 2 جويلية 2019 واستجابة لطلب الكتل البرلمانية نطالب بتكوين فريق عمل للتحقيق والتقصي حول ماحدث يوم الخميس 27 جوان 2019 يتكون من 9 أعضاء كما يلي :رئيس فريق العمل وهو نائب الرئيس الثاني لرئيس مجلس النواب و8 أعضاء وهم 7 أعضاء ممثلين عن الكتل البرلمانية وواحد من غير المنتمين» . النهضة ترفض هذا المقترح رفضته كتلة حركة النهضة بشدة وطلبت عدم عرضه باعتبار ان النظام الداخلي للبرلمان لا ينص على إمكانية تكوين فريق عمل ،رفض حركة النهضة تسبّب في توتير الأجواء داخل هذه الجلسة خاصة وان ممثل حركة نداء تونس فيصل خليفة تمسّك بضرورة التصويت على هذا المقترح مشيرا الى ان لجنة التوافقات التي عملت على تقريب وجهات النظر في عدد كبير من مشاريع القوانين ليست مضمّنة في النظام الداخلي وبالرغم من ذلك لم يتم الاعتراض على عملها. انتهى الجدل داخل مكتب المجلس بعد ان تقرّر تأجيل النظر في ما طلبه رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال، لكن الجدل لم ينته عند هذا الحد فنائب حركة النهضة أسامة الصغير كتب تدوينة على صفحته في فيسبوك قال فيها «الان السيد رئيس مجلس النواب اعترف اثناء أعمال مكتب المجلس ان نائبه الشيخ عبد الفتاح اتصل به بشكل رسمي صباح الخميس وطلب منه الحضور للمجلس وهذا يدحض فكرة الانقلاب التافه تماماً» . تدوينة أسامة الصغيّر أجاب عنها مساعد الرئيس المكلف بالاعلام ونائب حركة نداء تونس فيصل خليفة بالتأكيد عل ان الرئيس اكتفى بشكر عبد الفتاح مورو على ادارته للجلسات العامة في فترة غيابه، واتصاله به مثلما اتصل به عدد كبير من النواب ،مشيرا إلى أن الناصر طلب عدم إقحامه في تفاصيل هذا الملف .» تقرير تؤكّد مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب، أن رفضه الادلاء بأي موقف في ملف محاولة الانقلاب عليه يوم الخميس الماضي، مرتبط بحصوله على تقرير مفصّل بما حدث يومها في مكتب عبد الفتاح مورو وفي أروقة البرلمان.
