أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن العدد الجملي للمسجلين الجدد للانتخابات الرئاسية بلغ خلال الفترة الممتدة من 16 جوان الى 4 جويلية داخل تراب الجمهورية 10916 وبالدوائر بالخارج 596 ناخبا جديدا. وأعلن خلال اللقاء الذي نظمته هيئة الانتخابات صباح الجمعة بالعاصمة مع ممثلي الاحزاب السياسية أن العدد الجملي للمسجلين للانتخابات الرئاسية بلغ 7 ملايين و 81 الف و307 ناخبا تونسيا داخل تراب الجمهورية وفي الدوائر الانتخابية بالخارج، مشيرا إلى أن 51 % من المسجلين الجدد بالنسبة للرئاسية هم من الاناث و49% من الذكور وأكبر النسب بالنسبة للمسجلين الجدد هي الفئة العمرية ما بين 26 و35 سنة بنسبة 29,9% . وذكر بأن فترة التسجيل بالنسبة للانتخابات التشريعية امتدت في فترة اولى الى 22 ماي ثم الى 15 جوان في فترة ثانية وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تم ختم التسجيل يوم 4 جويلية الجاري. أما في ما يتعلق بالاستعداد لقبول الترشحات للانتخابات التشريعية قالت الناطق الرسمي باسم الهيئة حسناء بن سليمان أن الهيئة اصدرت القرار عدد 17 لسنة 2019 المتعلق بتنقيح واتمام القرار المتعلق باجراءات الترشح للانتخابات التشريعية، ولتوضيح هذا القرار وتبيان حالات التصحيح والتنصيصات الوجوبية بالنسبة لمطلب الترشح للانتخابات التشريعية تصدر الهيئة في كل انتخابات دليلا للترشحات يكون مدققا ومفصلا. وأضافت أن الهيئة توجه هذا الدليل الذي استكملت نسخته الاولوية ،لكل المتعاملين والمتدخلين في العملية الانتخابية كما أنه يعتمد في تكوين اعوان الهيئة وفي التفاعل مع الاحزاب السياسية والمجتمع ، وهو يتضمن الشروط العامة للترشح والشروط المتعلقة بالقائمات في ما يخص نوعيتها واستعمال التسمية والرمز وحالات التصحيح والتنابيه التي تصدرها الهيئات الفرعية لتلافي الإخلالات في الآجال المحددة. وذكرت عضو الهيئة في هذا الصدد بأن الهيئة أصدرت توصية لكل المترشحين بأن تتضمن القائمة التكميلية عددا أكبر من الحد الأدنى وهو اثنين وذلك تعزيزا لحظوظها وتلافيا لأي إشكال ممكن، مبينة أنه لا يمكن التصحيح بمترشح من خارج القائمة التكميلية والاقتصار فقط على من قدمت أسماؤهم في القائمة التكميلية. وأكدت أن الهيئة تلتزم بمبادئ الحياد والقواعد في قبول الترشحات والمطالبة بالتصحيح والبت فيها ولكنها تريد أن توضح كل هذه القواعد في هذا الدليل حتى تكون خاضعة لرقابة المجتمع المدني وتحت نظر كامل المتدخلين في العملية الانتخابية، وهي تكون خاضعة للطعون امام القضاء وهي ضمانة لعمل الهيئة واضفاء النزاهة والشفافية على عملها. وذكرت بأن الهيئة تصدر قرارها الذي يتضمن القائمات التي تقبل بالدوائر مع احترام الاسبقية في التقدم في الآجال المحددة وفي حال اتخاذ قرار الرفض تعلل الهيئة قرارها لأسباب شكلية او موضوعية ويتم نشر قرار الهيئة بعد البت في الترشحات ونشر القائمات المقبولة في اجل لا يتجاوز 6 اوت 2019.
