لم تهدأ العاصفة بعد في صفوف الاساتذة النواب الذين قرروا الدخول في اعتصامات مفتوحة بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية احتجاجا على ما وصفوه بالتراخي في عملية إدماجهم تفعيلا للاتفاق المبرم في الغرض بين الوزارة ونقابة التعليم الثانوي. تونس (الشروق) رغم تضمين مطلبهم باللائحة المهنية للجامعة العامة للتعليم الثانوي والاتفاق مع وزارة التربية على الحسم في قضيتهم نهائيا من خلال الإدماج ، لا زال التوتر قائما في صفوف الاساتذة النواب الذين يستعدون الى خوض سلسلة جديدة من التحرّكات الاحتجاجية والاعتصامات داخل المندوبيات الجهوية للتربية بكامل تراب الجمهورية مطالبين بالتعجيل في عملية انتدابهم على مراحل قبل انتهاء العطلة الصيفية. ومع انطلاق الجلسات بين طرفي التفاوض لتفعيل بنود الاتفاق المبرم بينهما نقطه بنقطة ، زاد التوتر في صفوف الاساتذة النواب الذين أرادوا ان يحضى ملفهم بأولوية عمل اللجان حتى يتسنى لهم تجاوز هذه الازمة في غضون هذه الفترة ليلتحقوا بمؤسساتهم التربوية بصفة رسمية (عبر الإدماج) بداية السنة الدراسية دون اَي اشكال . وباعتبار ان الجلسة المزمع عقدها الأسبوع المقبل بين الوزارة وجامعة التعليم الثانوي لم تخصص لملف النواب ، قرر هؤلاء تنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات داخل المندوبيات الجهوية للتربية للضغط على طرفي التفاوض والاسراع في الاستجابة لمطلبهم شانهم شان نواب التعليم الاساسي . ومن الإشكاليات الاخرى التي لازالت تثير جدلا لدى الاساتذة النواب والتي ألحوا على ضرورة توضيحها من قبل النقابة خلال اجتماعاتها المرتقبة مع الوزارة ، هي عقود العمل بسنة التي تم «إجبارهم «على ابرامها وفق الامر عدد 1046 المتعلق بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية وحرمان من يرفض الامضاء من مستحقاته المالية ، معبرين عن تخوفهم من حقيقة هذه العقود وان كانت فعلا ستترجم بالانتداب أم انها مجرد مسكنات ضرفية لا غير . وأشار الاساتذة النواب الى ان المضي في الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 وعدم توضيح الرؤية بخصوص هذه العقود التي تغطي مدّة أقصاها تسعة (9) أشهر تمتد من 1 أكتوبر إلى 30 جوان مقابل اجر في شكل منحة سيزيد من تعميق الازمة في صفوف هذه الشريحة من المدرسين داعين جامعة الثانوي الى مزيد تسليط الضوء على هذه النقطة وفهم خفاياها بكل دقة تفاديا من السقوط مجددا في فخ التشغيل الهش والبطالة المقننة . وجدد الاساتذة النواب تمسكهم بحقهم في الاسراع بتسوية وضعياتهم(2008-2018) من خلال الانتداب عبر دفعات وتحت سقف زمني محدد بعيدا عما وصفوه بسياسة المماطلة والتسويف مطالبين بضرورة الحسم النهائي في ملفهم قبل العودة المدرسية رافضين اَي تبريرات اخرى من شأنها تعطيل حلحلة قضيتهم. وللتذكير فان وزارة التربية سبق وان تعهدت بتشكيل لجنة مشتركة بينها وبين جامعة التعليم الثانوي للنظر في الاعتراضات الخاصة بتسوية وضعية نواب المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي المشمولين باتفاقية 19 سبتمبر 2017 (تسوية وضعية 1200 نائب خلال السنة الدراسية 2018_2019 ).