انتظرت الهيئة الفرعية للانتخابات بالدائرة الانتخابية بنزرت منذ 13 ماي المنقضي، الاجابة عن مراسلاتها لادارات السجون الثلاث بالجهة (برج الرومي والناظور وبنزرت) والادارة العامة للسجون للإصلاح للحصول على تراخيص لمباشرة عملية تسجيل الناخبين من المساجين وذلك حرصا منها على ترجمة توصيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنسيقياتها الجهوية بكامل تراب الجمهورية، وذلك وفق ما ورد في تصريح لرئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات شيراز عياد.. انتظار بات المستحيل الذي لن يأتي إلى الهيئة المذكورة ولجميع الهيئات الفرعية بمختلف جهات الجمهورية التي قامت بنفس الاجراء ولم تتلق اي رد في الاطار حتى انتهاء فترة التسجيل للانتخابات الرئاسية الخميس 04 جويلية الجاري و قبلها فترة التسجيل للانتخابات التشريعية وتحديدا يوم 15 جوان المنقضي . فاضمحلت بذلك الفكرة بعد مواجهتها اشكاليات وأضحت امرا صعب المنال للهيئة العليا للانتخابات التي سعت لايجاد ارضية مشتركة مع وزارة العدل لتنفيذ هذه التجربة النموذجية والسابقة الاولى من نوعها وتعميمها على جميع الوحدات السجنية . ولم تترك فرصة التصويت بمكاتب الاقتراع كحق يضمنه القانون الانتخابي في فصله الخامس الذي يسمح بتسجيل المساجين الراغبين من السجناء الذين يقضون عقوبة تقل مدّتها عن 10 سنوات وغير المحكومين بعقوبات تكميلية سالبة لحق الانتخاب ، ويتأهبون لمغادرة أسوار السجن قبل موعد 6 أكتوبر 2019 (الانتخابات التشريعية) أو17 نوفمبر 2019 (الانتخابات الرئاسيّة). واوضح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر ل"وات"، انه بناء على مقترح قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بزغوان للهيئة الفرعية بتمكين السجناء المعنيين بسجن صواف من التسجيل هناك، استحسنت الهيئة البادرة المنصفة للسجناء الذين يكفل لهم القانون كافة حقوقهم المدنية والسياسية ،وقامت بمراسلة وزارة العدل بتاريخ 02 ماي 2019 الذي يتزامن مع انطلاق فترة التسجيل التي افتتحت بتاريخ 14 افريل المنقضي . وبمقتضى المراسلة المذكورة والتي وجهها رئيس الهيئة الى وزير العدل تم طلب تسهيل مهمة دخول الاعوان المكلفين بالتسجيل في الهيئات الفرعية الى الوحدات السجنية والحصول على التراخيص القانونية اللازمة لكن لم يصل اي رد للهيئة في الغرض ولم يقع التجاوب سلبا او ايجابا حسب نفس المصدر . واعتبر ان اخضاع الهيئة للتراتيب الجاري بها العمل صلب الادارة العامة للسجون يتطلب المراجعة لتعارضه مع مضمون الفصل 22 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة والقاضي ب"ضرورة وضع الإدارات العمومية على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية .." من جهته ، اكد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للسجون والاصلاح سفيان مزغيش ل"وات " ان الادارة العامة ابدت استعدادها لتسهيل عملية تسجيل الفئة المعنية بالانتخابات الا ان المسار واجه صعوبات لوجيستية واجرائية تعلقت اساسا بضيق الوقت وتاخر الاقتراح في الغرض الذي لم يتم الا في شهر ماي المنقضي . واشار الى ان عددا كبيرا من المساجين لا يصطحبون بطاقات الهوية على اعتبار دخولهم الوحدات السجينة بمضامين احكام جزائية او بطاقات ايداع ،وهو ما يتطلب تنسيقا مسبقا مع عائلاتهم لجلبها . واكد في الاطار على ضرورة تخصيص الفترة الزمنية اللازمة قبل انطلاق عملية التسجيل للقيام بالاجراءات الخاصة وبالتدخلات التنسيقية والاعداد المسبق والتنسيق التام بين مختلف الاطراف وخاصة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وقضاة تنفيذ العقوبات بالمحاكم الابتدائية بمختلف الجهات مشيرا الى ان العملية تتطلب ترتيبات موحدة باسم جميع الهيئات الفرعية للانتخابات بكامل جهات الجمهورية وكافة الوحدات السجنية. هذا المنعرج المسدود وغير المتوقع حال دون تحقق رغبة عدد من جملة المساجين التونسيين بالوحدات السجينة بمختلف جهات الجمهورية والذين يفوق عددهم ال21 الف سجين حسب احصائيات وزارة العدل موزعين على 27 وحدة سجنية. وارجعت رئيسة الجمعية التونسية لتاهيل المساجين ومتابعة اوضاع السجون مريم الدلاجي في تصريح ل"وات" فشل البادرة الى ما وصفته " بغياب الارادة السياسية وجدية تطبيق برامج تأهيل السجون وجهود ادماج المساجين في المجتمع" مبينة "ان السجين انسان مسلوب الحرية لارتكابه جريمة او جنحة لكن كل المواثيق والقوانين تكفل باقي حقوقه ومنها حق الانتخاب". يذكر ان عدد من الجمعيات على غرار رابطة الناخبات التونسيات، ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطيّة استنكرت عدم تشريك السجناء في الانتخابات، وطالبت بتمكين هذه الفئة من حق التسجيل والانتخاب مرتكزة على عدم منع القانون الانتخابي من هذا الحق .
