وقّع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية في الآجال التي حددتها هيئة الانتخابات،وأنهى الجدل القائم حول فرضية تأجيل الانتخابات،ليُفتح جدل آخر حول إمكانية تطبيق التنقيحات الجديدة على القانون الانتخابي. تونس (الشروق) خاصة وأن دعوة الرئيس لم تتضمن تنصيصا على مشروع القانون الذي تضمّنها. وقّع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية في الآجال التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،وتضمّنت الدعوة في ديباجتها على أنها تستند إلى القانون الانتخابي بالتنقيح الذي طرأ عليه في سنة 2017 تحضيرا للانتخابات البلدية ،لكن لم يتم التنصيص على التنقيح المُدخل على هذا القانون بموجب مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا وشهدت بعض فصوله جدلا حادا. ما مصير التنقيحات الجديدة؟ عدم التنصيص على هذا التنقيح يعود أساسا إلى ان مشروع القانون المنقح للقانون الانتخابي مازال الى الآن تحت انظار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، ولن يصبح قانونا ساري المفعول إلاّ إذا وقعه رئيس الجمهورية وتم نشره بالرائد الرسمي، لكن السؤال المركزي في هذا السياق هو. هل أن الفصول الواردة في هذا النص التشريعي يمكن ان تنسحب على العملية الانتخابية بالرغم من أن دعوة الناخبين لم تتضمن تنصيصا على هذا التنقيح ؟ ديباجة الدعوة مشروعية هذا السؤال تعود أساسا إلى ان ديباجة دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية نصت على ما يلي :«بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه. وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصول 101 جديد و102 و 103 منه .» اعتماد القانون القديم هذا السؤال يجيب عنه نائب المجلس الوطني التأسيسي وأستاذ القانون رابح الخرايفي بالتأكيد على ان صدور الامر الرئاسي لدعوة الناخبين بهذه الصيغة لا يعني ان ما تضمنه التنقيح الأخير لا ينسحب على العملية الانتخابية ،مشيرا الى ان الرقابة السابقة على قبول المترشحين يمكن ان تكون وفق القانون الانتخابي القديم لكن بعد صدور القانون الجديد تصبح الرقابة لاحقة. الخرايفي شدد على ان فصول مشروع القانون المنقح للقانون الانتخابي ،تُطبّق بشكل لاحق ،أي بعد قبول الترشحات ويمكن أن تُسقط حتى رئيس الجمهورية بعد فوزه بالرئاسة إن تم كشف مخالفته لشروط الترشح. كما شدّد الخرايفي على ان النص القانوني الجديد يمنح السلطة التقديرية الواسعة لهيئة الانتخابات والتي تتم بالرقابة الموضوعية والشكلية في نفس الوقت ،وتكون سابقة ولاحقة وهي سلطة منحها المشرع للهيئة ، بعد أن تمت المطالبة بها في الفترة السابقة. الرقابة السابقة واللاحقة رابح الخرايفي أشار أيضا الى ان التشريع الجديد جاء لسد النقائص الموجودة في القانون الانتخابي الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 الذي كان فيه «ارتجال» . كما شدد الخرايفي على انه لكل من «له مصلحة» في تسرّب أسماء الى القائمات الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية او المترشحين للانتخابات الرئاسية يمكنه الطعن في المترشحين ليس فقط هيئة الانتخابات وانما كل من له مصلحة في تسرب أسماء للقائمات بالنسبة للانتخابات التشريعية او بالنسبة للترشحات في الانتخابات الرئاسية .. لها الحق في الطعن ، وهم أساسا الأحزاب والمترشحين والهيئات ذات العلاقة. الخرايفي شدد أيضا على أنه سيتم تطبيق الرقابة السابقة واللاحقة للهيئة بالنسبة للانتخابات الرئاسية اما الانتخابات التشريعية فان الامر مرتبط بتاريخ صدور القانون الجديد. الفصل الأول والثاني ينصّ الفصل الأوّل من دعوة الناخبين على أنّه "يُجرى الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل الجمهورية يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر 2019، فيما ينصّ الفصل الثاني منه على أنّه "يجرى الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم الأحد 17 نوفمبر 2019، وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 15 و16 و17 نوفمبر 2019". أما الفصل الثالث فينص على انه "في صورة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط المواعيد المتعلقة بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بقرار يصدر فور التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى". النقاط الخلافية أهم النقاط التي اثارت جدلا في مشروع القانون الذي نقّح القانون الانتخابي ، هي منع كل القائمين والمستفيدين من الاشهار السياسي على امتداد 12 شهرا من الترشح للانتخابات الرئاسية ،إضافة الى رفض الهيئة ترشح كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الانسان.
