تونس الشروق: قرّر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة ايام الثلاثاء 9 والاربعاء 10 والخميس 11 جويلية 2019 يتضمّن جدول أعمالها مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 08/2018 ويتعلق بانضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته.ومواصلة انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفسادومواصلة انتخاب 3 أعضاء المحكمة الدستورية. ولئن يبدو حسم أمر هيئة الحوكمة الرشيدة أمرا غير مستبعد خاصة ان انتخاب أعضائها فشل في المرة السابقة بسبب ضعف الحضور. ومن المنتظر ان يشهد البرلمان في هذه المرة حضورا مكثّفا ، إلا ان امر المحكمة الدستورية يبقى قابلا لكل الاحتمالات خاصة ان عددا من النواب يرفضون التصويت للعياشي الهمامي وخاصة كتلة الحرة التي شدّد رئيسها حسونة الناصفي على أنها لن تصوت لصالح الهمامي . وتسبب العياشي الهمامي في تبادل الاتهامات بين حزبي حركة النهضة وافاق تونس. حيث قالت رئيسة المكتب السياسي لحزب افاق تونس ريم محجوب إن حركة النهضة تساوم بملف المحكمة الدستورية من خلال سعيها الى فرض المرشح العياشي الهمامي او التهديد بعدم ارساء المحكمة، مؤكدة وجود إشكال حول العياشي الهمامي مقابل تعنت حركة النهضة. وفي المقابل وصف رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري تصريحات ريم محجوب بالادعاءات معلنا أن نواب النهضة سيحضرون جلسة التصويت القادمة. وسيلتزمون بالتوافقات. ولن يرفعوا الفيتو في وجه أي مرشح كان. وأضاف البحيري :»..لأنّنا نعتبر في كتلة النهضة أنّ تركيز المحكمة الدستورية أولوية وطنية عاجلة دعونا وندعو المعترضين على العياشي الهمامي إلى رفع اعتراضهم اقتداء بما فعلناه في عضوية هيئة مكافحة الفساد وفِي عضوية المحكمة الدستورية بقبولنا بدعم مرشّحيهم».
