اهتزت مدينة صفاقس على وقع جريمة غسل أموال والاتجار في العملة من الوزن الثقيل بعد أن تم حجز عشرات المليارات في شكل عملة تونسية وأجنبية وصكوك وكمبيالات وحسابات بنكية ضخمة مع سلع متنوعة بحوزة ثالوث هم رهن الإيقاف . الشروق-مكتب صفاقس وقد طالبت الديوانة التونسية بخطية قدرها 100 مليار مع أحكام بالسجن تصل إلى 5 سنوات في حق المتهمين.وقال مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس للشروق ، أنه بتاريخ يوم 4 جويلية 2019 أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس بشأن شخص هو محل تتبع قضائي مع طرفين اخرين في قضية جزئية ديوانية. أموال ضخمة وأضاف التركي ان الأبحاث انطلقت بورود معلومات على أعوان إدارة الأبحاث الديوانية بصفاقس مفادها تولي المظنون فيه الاتجار في العملة الأجنبية مع أشخاص لهم علاقة بالاتجار في سلع موردة من الخارج من مواد كهربائية وملابس جاهزة وغيرها. وبتفتيش منزل المتهم الرئيسي تم حجز مبالغ مالية من العملة الصعبة والدينار التونسي ومجموعة من الصكوك يبلغ عددها 294 صكا بنكيا وبلغت القيمة المضمنة فيها 12 مليون دينار ، إلى جانب حجز 36 كمبيالة بلغت قيمتها 5 ملايين ديناروبينت الابحاث الأولية أن حسابات المتهم بها مبالغ مالية هامة ، وأحد الموقوفين يدير شركة في الاتجار في المواد الخزفية والصحية ويتولى خلاص البضاعة الموردة من الخارج عن طريق تهريب الأموال .. وأكد التركي انه تم توجيه تهمة «المسك والإيداع لعملة أجنبية بطريقة غير قانونية « و التوريد دون إعلام الناتج عن التصريح المغلوط» و « القيام بعمليات خلاص مع الخارج على خلاف الصيغ القانونية» مضيفا ان المحجوز تضمن 13.800 دينار تونسي مع مبالغ مالية من العملة الأجنبية بما قيمته 600 ألف دينار تونسي، وبضاعة محجوزة بما قيمته 900.000.000 دينار تونسياً وبضاعة ثانية تقدر ب1.784.000 دينار . مكافحة الإرهاب وأبرز القاضي التركي انه تم فتح بحث تحقيقي في شان الثالوث من أجل جريمة غسل الأموال طبق الفصل 92 و 93 و 94 من القانون المتعلق بمكافحة اللإرهاب ومنع غسل الأموال ، في حين طالبت الديوانة التونسية بالعقوبة البدنية بالسجن تصل إلى 5 سنوات في حق المتهمين مع خطية مالية تتجاوز ال100 مليار . التحقيقات في هذه القضية متواصلة ، وقد تعهد قاضي التحقيق بمحكمة صفاقس واحد بالبحث فيها بصفة مستقلة عن التتبعات الجزائية في القضية الديوانية ..
