لليوم الخامس على التوالي يتواصل اليوم «اعتصام الوجود»لأعوان وإطارات الشؤون الدينية التابعين للنقابة العامة للشؤون الدينية لمطالبة بتمكينهم من التغطية الاجتماعية والصحية ومراجعة قانون المنح المسندة إليهم. تونس «الشروق»: ويأتي قرار الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات الشؤون الدينية الذي انطلق منذ يوم الاثنين المنقضي أمام مقر الوزارة احتجاجا على الظروف الصعبة التي يعملون في كنفها في غياب أبسط الضروريات مطالبين بضرورة الاسراع في تحسين أوضاعهم الاجتماعية بعيدا عن «سياسة المماطلة التي عودتهم بها الحكومات المتعاقبة». ويشمل الاعتصام المفتوح الذي حضي بمساندة عريضة من قبل عديد الهياكل والقطاعات ، كل من الأئمة والوعّاظ والإداريين البالغ عددهم 20300 إطار مسجدي يؤمنون 6035 جامع ومسجد و1800 كتاب وقرابة 500 زاوية بكامل تراب الجمهورية. وتتمثل مطالب هؤلاء المحتجين أساسا في إعادة هيكلة القطاع وسن قانون أساسي للإطارات المسجدية وتمكين العاملين في القطاع من حقوقهم الاجتماعية على غرار العطل السنوية والرخص المرضية. وأكّد الكاتب العام للنقابة العامة للشؤون الدينية عبد السلام العطوي في تصريح «للشروق» أن انتفاضة القطاع جاءت بعد مراسلات عديدة ومتعددة لسلطة الاشراف لرفع الضيم عن العاملين به وبعد تعهدات متعددة لم تفعّل على ارض الواقع بخصوص مطالبهم العالقة مشيرا الى ان الاعتصام هو احتجاج الكرامة ضد سياسة التجويع والتفقير الممنهجة. وأضاف عبد السلام العطوي انه لا مجال للتراجع عن مطالب منظوريه أي كانت المبررات وأي كانت التكاليف محملا وزارة الشؤون الدينية ورئاسة الحكومة مسؤولية تردي المناخ الاجتماعي للعاملين بالقطاع داعيا إياهما الى «تعديل البوصلة» في التعامل مع هذه الشريحة والتعجيل بتحقيق مطالبهم المشروعة مجددا تمسّكه بمواصلة الاعتصام الى حين الاستجابة لمطالب القطاع.
