خلصت دراسة حول الإدارة في تونس، نشرت ضمن "مدونة الإصلاحات الإستراتيجية الكبرى" التي أصدرها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، إلى أن الوظيفة العمومية في تونس تعاني من 6 إشكاليات تم التوصل اليها من خلال تشخيص معمق لواقع هذا القطاع . وعدّدت هذه الدراسة التي أعدها أحمد زرّوق، (كاتب عام أسبق للحكومة) وغازي عبودة وقيس عكّارة(خبراء)، هذه الإشكاليات في تهرم الإدارة التونسية وعدم قدرتها على استقطاب الكفاءات وفي الفساد وضعف الإمكانيات بالإضافة إلى مسائل تتعلق بالمسار المهني للعون العمومي وأخرى تخصّ منظومة التأجير. ومن الإشكاليات أيضا القيادة والتكليف بالخطط الوظيفية وتجميع البيانات والمعطيات الخاصة بالوظيفة العمومية والتي بلغ عدد العاملين فيها وفق إحصائيات سنة 2017 أكثر من 690 ألف عون عمومي من بينهم نحو 235 ألف عسكري وحامل للسلاح. من جهة أخرى خلصت الدراسة إلى أن من بين الحلول المقترحة لتفادي نقاط ضعف الوظيفة العمومية في تونس وتحسين جودة خدماتها، إرساء الشفافية وإعادة النظر في المسار المهني للأعوان العموميين وإخضاع جانب من التأجير لمكافأة التميّز بالإضافة إصلاح منظومة التكوين والتكوين على مهن المستقبل. واقترح معدو الدراسة ايضا كحلول لمعضلة الوظيفة العمومية تركيز منظومة الخطط الوظيفية الاستراتيجية واعتماد رقمنة المعاملات داخل الإدارة وبين الإدارات ورقمنة التصرف في الموارد البشرية. وتضمنت "مدونة الاصلاحات الاستراتيجية الكبرى"، التي أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، تشخيصا لواقع عديد القطاعات ومقترحات حلول للمساهمة في تفعيل الاصلاح الشامل، من خلال مجموعة من الدراسات المتمحورة حول النهوض بالوضع التنموي والاقتصادي في تونس. وتبسط المدونة جملة من المقترحات أعدها باحثون وخبراء وأكاديميون في مجالات تشمل الاقتصاد والفلاحة والصناديق الاجتماعية والسياحة والتربية والادارة والتكوين المهني علاوة على التعليم العالي والصحة والرياضة والاعلام .
