التونسية (تونس) لا أحد منا ينكر الدور الكبير والمحوري الذي أدته الإدارة التونسية إبان اندلاع الثورة في 14 جانفي 2011 والفترة التي تلتها والتي اتسمت بالضبابية والغموض حول مصير البلاد غير أن الإدارة التونسية بما تزخر به من كفاءات لعبت دورا استراتيجيا تجسم في الحفاظ على السير الطبيعي للمرفق العمومي رغم حالات حظر التجول آنذاك. وفي خضم أحداث الشغب وعمليات النهب والسرقة والخوف من المصير المجهول لم ينقطع الماء ولا الكهرباء وخاصة تأمين عمليات دفع الأجور في القطاعين العام والخاص إذ لم يحس أي تونسي في تلك الفترة بنقص كبير في الخدمات الإدارية. ورغم الدور الوطني الذي أدته الإدارة التونسية منذ تركيزها بعد الاستقلال فقد كان لزاما على المرفق الإداري أن تشمله الثورة بمفهومها الواسع والشامل من خلال حتمية إقرار إصلاح جذري للوظيفة العمومية حتى تواكب متطلبات الثورة واستحقاقات المرحلة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. ة العليا للإصلاح الإداري برئاسة الحكومة منذ قترة على إجراء إصلاحات عميقة ستشمل الوظيفة العمومية في تونس على المستوى التنظيمي والهيكلي والمهني بما يؤسس لإدارة تونسية تواكب التحولات. ووفق المعلومات والمعطيات التي تحصلنا عليها حول تحديث الإدارة التونسية فإن الانطلاقة الأولى لعملية الاصلاح من المنتظر أن تكون في شهر سبتمبر القادم. الإصلاحات المرتقبة من ضمن الإصلاحات التي انبثقت عن المؤتمرات الوطنية حول تحديث الوظيفة العمومية والاجتماعات نجد جملة من المقترحات والتصورات تخصّ مختلف مناهج إصلاح الوظيفة العمومية. ومن أهمها إجراءات تتعلق بالترقية من خلال إقرار مبدإ تناسب عدد المراكز المفتوحة مع عدد الأعوان الذين يستجيبون لشروط الترقية عند مناقشة ميزانيات الوزارات والتخفيف في إجراءات المناظرات الداخلية للترقية ، وتفعيل مختلف طرق الترقية الواردة بالنظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية مع مراجعة برامج الاختبارات وملاءمتها مع خصوصية الرتب الإدارية والفنية ومجال تدخل الوزارات المعنية. وبالنسبة للترقية عن طريق التكوين المستمر سيتم فتح آفاق التكوين المستمر أمام الموظفين المنتمين لعديد الأسلاك وذلك ببعث مراكز إقليمية أو جهوية للتكوين المستمر مع العمل على إرساء منظومة التكوين عن بعد كوسيلة للتكوين المستمر وتوفير السكن للمتكونين أثناء فترة التكوين. التسميات في الخطط الوظيفية سيتم في هذا المجال فتح الخطط الوظيفية للتناظر وفق معايير موضوعية محددة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الخطة لضمان المساواة بين الموظفين على أساس الجدراة، وإسناد اختصاص النظر في الإعفاء من الخطط الوظيفية إلى اللجنة الإدارية المتناصفة أو إلى التفقدية بالوزارة المعنية إضافة إلى سحب ضمانات الإعفاء وإنهاء التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 على جميع الخطط الوظيفية والتنصيص على إنهاء الإلحاق كوضعية ينتهي معها التكليف بالخطط الوظيفية بصفة آلية صلب الفصل 11 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 مع التأكيد على ضرورة المباشرة الفعلية للخطة الوظيفية بالهيكل الإداري الذي تمت به التسمية، وذلك تفاديا للتجاوزات وضمانا لنجاعة أكبر للعمل الإداري. كما ستتم مراجعة النصوص في مجال التكوين في اتجاه وضع قانون إطاري موحد يضبط منظومة التكوين بالوظيفة العمومية وينص خاصة على أنماط التكوين وآلياته وكيفية تمويله ومضامين البرامج التكوينية وكيفية تأجير المتدخلين في تنفيذ الأنشطة التكوينية مع تحديد مهام المؤسسات التكوينية التي تؤمن هذه الأنشطة. تخفيف إجراءات الرقابة في مجال الوظيفة العمومية ضمن هذا الباب سيتم العمل على تفويض بعض الصلاحيات للوزراء في عدة مجالات من بينها التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها دون خطة مدير إدارة مركزية وبعض الخطط الخصوصية وإعفاء تجديد العقود من التأشيرة والاقتصار على الحصول على ترخيص مسبق يضبط شروط إبرام العقد في انتداب بعض الأصناف من الأعوان للقيام بأعمال ظرفية كانتداب الخبراء والحرفيين والأجانب والعرضيين. تكريس مبادئ الشفافية والمساواة في المناظرات سيتمّ تعزيز مبدإ المناظرة كصيغة مثلى لتكريس مبادئ الشفافية والمساواة وتكافئ الفرص بين جميع المترشحين للدخول إلى الوظيفة العمومية بإحداث هيكل مركزي مختصّ في التصرّف والإشراف على مختلف مناظرات الوظيفة العمومية يتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتمكينه من الوسائل المادية والبشرية اللازمة وتوسيع العمل بآلية الأسئلة متعدّدة الاختيارات «Q.C.M» ضمن مختلف مناظرات الانتداب وتكريس مبدإ اللامركزية في إجراء المناظرات على المستوى الجهوي والإقليمي بتوظيف الفضاءات الجامعية والتربوية بمختلف الولايات لإجراء المناظرات. تطوير نظام التأجير من جملة المحاور التي يتم الاشتغال عليها إحداث نظام جديد لاستقطاب الكفاءات التابعة للقطاع الخاص والاستفادة من خبرتها وذلك في إطار التعاقد حول إنجاز برامج محدّدة وفي مجالات معينة إلى جانب إحداث بنك معطيات على الخطّ يتمّ من خلاله إدراج معطيات تتعلّق بالمؤهّلات والكفاءات المهنية للأعوان العموميين. كما ستقوم الإستراتيجية على إعادة النظر في سياسة التأجير والتحفيز خاصة في ظل تشعب منظومة التأجير من خلال تضخم عدد المنح الخصوصية وتشتت النصوص التي تنظمها بإعادة النظر في الآليات الحالية للتحفيز ( الترقية، الخطط الوظيفية ،المكافأة الاستثنائية وجائزة العامل المثالي) وتثمين الشهادات العلمية التي يتحصل عليها الموظف خلال حياته المهنية من خلال اعتمادها ضمن تطور المسار المهني مع إقرار حوافز لكبار الموظفين بما يسمح باستقطاب الكفاءات العالية ويضمن استقرارها. وفي ما يتعلق بمسألة عطل المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية وفي ظل محدودية آليات الرقابة في منظومة عطل المرض ستتم مراجعة قائمة الأمراض المزمنة ومراجعة إجراءات إسنادها ومدتها وتقييس الشهائد الطبية وفقا لمواصفات موحدة علاوة عن تدعيم آليات الرقابة الطبية والادراية مع إحالة اختصاص التصرف إلى مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض. مدونة الأخلاقيات والسلوك بالوظيفة العمومية أشرف على إعداد المدونة لجنة من الخبراء على مستوى رئاسة الحكومة بالشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبمساهمة ممثلين بالخصوص عن وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد والمحكمة الإدارية والهيئة الوطنية لمقاومة الفساد. وحرصت جميع الأطراف على ألّا تكون المدونة مسقطة على الأعوان العموميين بل سيتم صياغتها باعتماد الديمقراطية التشاركية وفتح باب النقد والإضافة والاقتراح أمام كل الأطراف المتدخلة في منظومة العمل الإداري العمومي. كما تتضمّن مدونة الأخلاقيات والسلوك في القطاع العمومي خمسة أبواب تتناول قيم العمل في القطاع العام والعلاقات بين الأعوان العموميين وعلاقة العون العمومي بمحيطه وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات والهدايا والهيكل المختص بالنظر في المسائل التي تتعلق بمحتوى مدونة الأخلاقيات في القطاع العمومي. إصلاحات تمّت تم إرساء آليات جديدة تتيح للأعوان العموميين آفاقا أرحب لاستثمار مهاراتهم وخبراتهم في خدمة الاقتصاد الوطني حيث تمّ إقرار صنف جديد من العطل وهو العطلة لبعث مؤسسة لفائدة الأعوان العموميين الراغبين في بعث مشاريع خاصة بما يساهم في توسيع قاعدة الاستثمار وخلق جيل جديد من المستثمرين. كما تم إحداث النظام الخاص للعمل نصف الوقت مقابل الانتفاع بثلثي الأجر و إحداث نظام التفرغ بعنوان رخصة مبدع علاوة على إحداث معهد تنمية قدرات كبار الموظفين. إلى جانب إحداث وحدة للاستشراف واليقظة الإدارية. وضبط إطار عام للمناظرات يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات مع إحداث ماجستير مهني متخصص في مجال تحرير النصوص وترجمتها. خصائص الوظيفة العمومية في تونس تتميز الوظيفة العمومية في تونس بتبنّيها لنظام «المسار المهني» (fonction de carrière) الذي يخضع تطوره لمنظومة متكاملة من القواعد والأحكام المنطبقة على الموظف من بداية حياته المهنية إلى حين الانقطاع النهائي عن الوظيف. وتعتبر الأنظمة الأساسية من أهم الخصوصيات التي تقوم عليها الوظيفة العمومية، فالنظام الأساسي يمثل منظومة متكاملة من القواعد القانونية العامة والمجردة والملزمة والتي تهدف إلى تنظيم المسار المهني للأعوان العموميين. وتتضمن الوظيفة العمومية في تونس 8 أنظمة أساسية عامة صادرة بمقتضى قوانين عادية وقوانين أساسية. كما يخضع أعوان الوظيفة العمومية إلى أنظمة أساسية خاصة منها ما هو مشترك بين مختلف الإدارات العمومية وأغلبها لأنظمة أساسية خاصة للأسلاك الراجعة بالنظر إلى وزارات معينة.
