طلب استقالة يوسف الشاهد من رئاسة الحكومة إن قرّر الترشح للانتخابات الرئاسية، تختلف المقاربة السياسية فيه عن المقاربة القانونية ،لكن مهما اختلفت المقاربات وتكثّفت إلاّ انها تبقى خارج منطق «الإلزام». ونس (الشروق) عاد ملف مطالبة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالاستقالة من منصبه ،إذا كان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ،بعد ان صرّح رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق بأن على الشاهد الاستقالة ، مضيفا أنه «من الأفضل على رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن يترشح للرئاسية وهو ليس في منصب رئاسة الحكومة». من خارج السلطة افضل محسن مرزوق شدّد خلال تصريح في إذاعة "إكسبرس أف أم "، على ان الترشح خارج السلطة أفضل له معتبرا أن تأسيسه لحزب وهو في السلطة أمر غير مقبول.مشيرا الى انه كان على الشاهد أن يؤسس تحالفا ويجمع السياسيين أفضل من تكوين حزب والوقوع في مأزق التأويل والانطباعات حول استغلال موارد الدولة في السياسة والحملة الانتخابية. اما الاستقالة او عدم الترشح تصريح محسن مرزوق أعاد إلى الاذهان ما دفعت في سياقه حركة النهضة منذ ما يقارب السنتين ،فمنذ بداية الحديث عن إمكانية ترشح يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية طلبت النهضة من الشاهد الاختيار بين البقاء رئيسا للحكومة والالتزام بعدم الترشح واعلان نية الترشح ومغادرة الحكومة . طلب حركة النهضة اتخذ بُعدا سياسيا منذ البداية ولم تفكّر قيادات الحركة في السياق القانوني الذي يمكّن الشاهد من الترشح حتى وان كان رئيسا للحكومة، او ربما كان موقف الحركة ورقة ضغط على الشاهد لتوسيع نفوذ الحركة في التشكيلة الحكومية او في مناصب أخرى. سياسة الابتزاز أستاذ القانون رابح الخرايفي طالب كل من يدعو رئيس الحكومة يوسف الشاهد للاستقالة،حتى يتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية ،ان يقدّم حُججه القانونية والدستورية التي تمنع الشاهد من الترشح ، وقال الخرايفي «اريد ان اقول لهؤلاء ما هي حججكم القانونية حتى تتمسكوا بهذا الطلب، فلا يوجد مانع دستوري او تشريعي يحول دون مباشرة رئيس الحكومة لمهامه ويقدم ترشحه لرئاسة الجمهورية.» رابح الخرايفي أضاف أن الأصوات المنادية بضرورة استقالة الشاهد،تستند فقط الى سوابق وممارسة سياسية عرفها التاريخ السياسي لتونس، وهذا لا يجب ان يكون اقوى من النص الدستوري.واشار الى ان مطالبات من اسماهم "بجهابذة القانون" منبعها غير واقعي وليس دستوريا، وانهم يعلمون انها فاقدة للأسانيد القانونية والواقعية. وطالب الخرايفي بضرورة التفكير في حلول لمشاكل الصناديق الاجتماعية، والبطالة وتطوير مصادر الطاقة، وتطوير التجارة الخارجية...داعيا الى الكف عن ما اسماها "سياسة الابتزاز " . جمعة يمتنع عن الترشح توجه رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة بكلمة للشعب التونسية يوم 17 سبتمبر 2014 أكد فيها انه لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وهو غير معني بها.وأضاف مهدي جمعة ان حكومته ملتزمة ببنود خارطة الطريق التي تنص على عدم ترشح اي عضو في الحكومة للانتخابات القادمة، مشيرا الى أنه سيبقى محل ثقة الأطراف التي منحته شرف خدمة تونس في هذه المرحلة الحساسة.
