اعتبر القيادي المستقيل من حركة نداء تونس والمحامي عبد الستار المسعودي ترشيح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لشخصية يوسف الشاهد لمنصب رئاسة الحكومة بمثابة قطع الطريق أمام محسن مرزوق الحالم بكرسي قرطاج، وفق قوله. وشدد عبد الستار المسعودي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 5 اوت 2016، على أن السبسي قد رشح يوسف الشاهد لمنصب رئاسة الحكومة لقطع الطريق أمام الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق ولإثنائه عن فكرة توليه منصب رئاسة الجمهورية. كما قال محدثنا "إن ترشيح الشاهد لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية هو بمثابة الرد السريع من السبسي على محسن مرزوق مضيفا أن الباجي رشح اسما شابا وأصغر من مرزوق ليدخل معه سباق المنافسة نحو الفوز بكرسي قرطاج". وأضاف المسعودي أن مسألة ترشيح يوسف الشاهد في هذه الفترة لمنصب رئيس الحكومة هي استراتيجية يعتمدها السبسي لإبراز شخصية الشاهد وإعداده لخلافته في منصب رئاسة الجمهورية في المرحلة القادمة لاسيما أن من لديه السلطة سيكون الأوفر حظا في الفوز في الانتخابات الرئاسية، وفق تعبيره. في نفس السياق فسّر المحامي عبد الستار المسعودي قراءته لخطة السبسي لتحضير الشاهد لمنصب رئاسة الجمهورية باعتماد هذا الأخير على أحكام الدستور وخاصة على الفصل 84 من الدستور وهو الفصل الذي ينص على أنه "عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما". أما عن الحكومة المرتقبة التي يتكفل رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد بتشكيلها فقد أكد القيادي السابق بحركة نداء تونس على أنها ستكون مطابقة لحكومة الترويكا الأولى لاسيما وقد اتضح أن حركة النهضة تطالب بمنحها 6 حقائب وزارية في تركيبة هذه الحكومة. وأشار إلى أن النهضة وافقت على تغيير الحبيب الصيد بيوسف الشاهد شرط منحها 6 حقائب وزارية في الحكومة المرتقبة وشرط أن توافق على كل شخصية يتم اقتراحها لتولي منصب وزاري في هذه الحكومة مشددا على ان ملامح الحكومة القادمة لن تخرج عن دائرة الولاءات والحسابات الضيقة . وتابع قوله إن "النقاش الجاري خلال هذه الفترة حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يسير وسط محاصصة حزبية بين النهضة والنداء طبقا لمقولة " منكم الوزراء ومنا الأمراء" وهو ما سيدخل الحكومة المقبلة في بوتقة يصعب الخروج منها". أما عن موقفه من أداء أحزاب المعارضة في المشهد السياسي خلال المرحلة الحالة فقد أجاب المسعودي " مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومشاوراتها أثبتت أن أحزاب المعارضة في تونس معارضة كرتونية يتزعمها اليسار العبثي الذي يرفض المشاركة في السلطة مما تسبب في عدم تطور فكره وبرامجه وأحزاب أخرى من المعارضة تم جرها إلى التوقيع على اتفاق قرطاج لأنهم حلموا بمناصب وزارية في حكومة الوحدة الوطنية أكثر من سعيهم لتقديم برنامج انقاذ".