تمّ خلال إجتماع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OCDE) يوم أول أمس الثلاثاء بباريس، انتقاء مشروع « متابعة القرب « الذي توخّته الهيئة العليا للرقابة كمقاربة مجدّدة لمتابعة توصيات التقارير الرقابية، مشروعا نموذجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، لتعميمه على بلدان أخرى ومأسسته كممارسة فضلى في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد. وسيتنقّل خلال الأسبوع القادم إلى تونس، وفد من المقيّمين البريطانيين، تمّ تعيينه للغرض من طرف الحكومة البريطانية، لتجميع مزيد المعطيات حول هذا المشروع، قصد إعتماده بصفة رسمية ونهائية، كمشروع نموذجي كفيل بالتعميم على المستوى الإقليمي. ويندرج مشروع « متابعة القرب « في إطار تنفيذ برنامج دعم منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في تونس، موضوع التعاون بين الهيئة العليا للرقابة ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OCDE) والذي يمتدّ على ثلاث سنوات وفق مقتضيات مذكرة التفاهم التي تولّت الهيئة التوقيع عليها بمعيّة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، بتاريخ 3 أوت 2017. مع العلم وأنّ الهيئة العليا للرقابة ستنطلق في تنفيذ الطور الثالث من متابعة القرب، خلال يوم الأربعاء 24 جويلية 2019، وذلك ببرمجة ما يقارب 100 تقرير رقابيّ للغرض، تمّ انجازها من طرف هيآت الرقابة العامة ودائرة المحاسبات والتفقديات الوزارية. وسيشمل هذا الطور مجالات مختلفة بالقطاع العمومي على غرار المؤسسات الإعلامية، التصرف في الموارد البشرية بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتكوين المهني والتشغيل، الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، التجارة، المالية، المجالس الجهوية والبلديات وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، بالإضافة إلى التصرّف في الملك العمومي البحري، وذلك مساهمة من الهيئة في إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد في القطاع العام.