قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة حمّة الهماميّ انّ الحكومة فشلت في ضرب الجبهة من الداخل عبر إثارة الخلافات فسعت الى تدميرها نهائيّا وذلك عبر منحها التأشيرة لحزب جديد يحمل اسم الجبهة الشعبيّة . ووجّه الهمّامي خلال ندوة صحفيّة عقدها مجلس امناء الجبهة اليوم السبت بالعاصمة اتهاماته إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان محمّد الفاضل محفوظ باقصاء الجبهة الشعبية من الاستحقاقات القادمة وتدميرها مؤكّدا أنّ الهدف من تكوين هذا الحزب الذي تمّ منحه التأشيرة في أقل من 48 ساعة هو ضرب الجبهة الشعبيّة وموضّحا انّ حكومة الشاهد التي قدّمت جملة من التعديلات ضمن القانون الانتخابي لإقصاء أطراف أخرى سعت كذلك إلى تكوين هذا الحزب لإقصاء الجبهة ايضا وإزاحة أيّ منافس لها. وأشار الى أنّ الجبهة الشعبية واصلت عملها رغم الانسحابات الحاصلة داخلها وانتهت إلى إعداد قائماتها للانتخابات التشريعية لكنّها تفاجأت باتصالات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلمها فيها بأنّه ليس لديها الحق في استعمال اسم الجبهة الشعبية عند تقديم قائماتها بعد غد الاثنين وذلك بسبب وجود حزب جديد وضعه قانوني وحمل الاسم نفسه و تمّ منحه التأشيرة من قبل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. وأكّد الهمامي أنّ الخلافات التي جدّت صلب الجبهة الشعبيّة تعد خلافا سياسيا ولم تكن ابدا خلافات بين شخصين او حزبين أو بسبب صراع حول مواقع في التشريعية وهي خلافات تعود الى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2014. وبعد ان ذكر بان الخلاف داخل الجبهة كان بسبب العلاقة مع منظومة الحكم واستقلالية الجبهة الشعبيّة عن شقّي الحكم المتمثّلة أساسا في حركة نداء تونس وحركة النهضة اشار حمة الهمامي إلى أنّ بعض الأصوات من داخل الجبهة ومنذ سنة 2016 بدأت تنادي بمدّ اليد إلى نداء تونس ليتمّ فيما بعد طرح المشاركة في حكومة الشاهد. وقال إنّ حكومة الشاهد قد دمّرت البلاد وتعدّ لعودة الاستبداد من جديد وإنها استعملت أناس من داخل الجبهة كأدوات تخريب لتدمريها وإقصاء أيّ صوت يعارضها مبيّنا أنّ شركائهم السابقين في الجبهة الشعبية عندما وجدوا أنفسهم أقليّة رفضوا الاحتكام للديمقراطية وانسحبوا لينطلقوا في حملات التشهير والمغالطة حول أسباب الخلاف وانتهوا إلى حلّ كتلة الجبهة بالبرلمان. ونبّه حمة الهمامي الرأي العام إلى المخاطر التي تهدّد تونس والمكاسب الديمقراطية وخاصة الانتخابات القادمة التي قال عنها انها مهدّدة بالتزوير مشيرا في الآن نفسه الى انّ البلاد تحكمها من وصفهم ب »العصابة » . وأكد أنّ الجبهة الشعبية ستظل قائمة وستقدّم قائماتها للانتخابات التشريعية المقبلة وستخوض هذه المعركة السياسية رغم وعيها بالأوضاع الخطيرة . يذكر انّ الجبهة الشعبية شهدت أزمة داخليّة انجرّ عنها انسحاب كلّ من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد ورابطة اليسار العمالي ليعلن فيما بعد تسعة نواب (اغلبهم من حزب الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي ) أواخر ماي الماضي عن استقالتهم من هذه الكتلة وتشكيل كتلة برلمانية تحمل الإسم ذاته لكتلة الجبهة الشعبية لاحقا.
