لماذا يمتنع عدد من الجمعيات الرياضية عن تنظيم جلسات عامة تقييمية ؟ لماذا لا توجد مساءلة وكشف للوضع المالي للنوادي في كنف الشفافية ؟ لماذا لم يتم فتح باب الانخراطات ؟ لماذا توجد جمعيات رياضية بدون هيئة مديرة قانونية ؟ لماذا يتم التلاعب بكل وقاحة بنتائج المباريات الرياضية ؟ لماذا ... لماذا ولماذا الأسئلة عديدة والجواب واحد : لأن هناك تسيبا وانفلاتا عاما في قطاع الرياضة في تونس أمام انعدام الحسيب والرقيب بل أن هناك "صعلكة "واستهتارا بكل القوانين والأحكام المنظمة لنشاط الجمعيات الرياضية كمنطلق نحو وضع حد لهذا التسيب . في هذا السياق تحرك بعض الغيورين على الرياضة و بعض من حافظوا على الحد الأدنى من روح المبادرة للتصدي للفوضى و "اللا قانون " و ما يمكن أن نصطلح عليه باللهجة التونسية " الغورة " .... في هذا السياق سيتم غدا الاثنين 22 جويلية الإعلان في مؤتمر صحفي عن تأسيس "المرصد الدولي للحوكمة وأخلاقيات الرياضة " في المقام الأول دور رقابي و وسيط مع الهياكل الدولية سيلعب المرصد دورا رقابيا وتعديليا للنشاط والمشهد الرياضي في تونس وفي الخارج بالتنسيق مع مختلف الهياكل الرياضية الدولية، على غرار لجنة الاخلاقيات التابعة للفيفا واللجنة الأولمبية الدولية ، كما سيكون المرصد مركزا للدراسات والبحوث في مجال الحوكمة الرياضية حيث سيتم في هذا الإطار تنظيم عدد من الندوات وورشات العمل الوطنية والإقليمية والدولية. آن الأوان لكي يلعب المجتمع المدني دوره في مكافحة الفساد في قطاع الرياضة وفرض مبادئ الحوكمة الرشيدة فيه. التبليغ عن الانتهاكات تم التفكير في هذا المرصد بعد أن الرياضة التونسية تحتكم الى قانون الغاب و سينصب التركيز على الحد من هذه التجاوزات و الانتهاكات و يمكن القول أن الاهم من كل هذا أن هذا المرصد سيتولى تبليغ الهيكل الدولية سواء لجنة الاخلاقيات في الفيفا أو اللجنة الأولمبية الدولية و لا مجال بعد اليوم أن تلعب الهياكل المحلية دور الخصم و الحكم . يذكر أن المرصد سيتكون من عديد الوجوه القانونية و الرياضية مثل الاستاذ نذير بن يدر الغني عن التعريف و القاضيين طارق العيادي و عدنان لسود و بلحسن بن عمارة مؤسس رابطة أحباء الافريقي و رئيس المنظمة السويسرية ل " الرياضة من أجل السلام" و فاتح العلويني رئيس شبيبة القيروان السابق و عديد الوجوه الأخرى .