تمرّ اليوم الذكرى الثانية والستون لعيد الجمهورية وسط مناخ سياسي استثنائي تتخلله الاستعدادات للانتخابات وما يحيط بها من أجواء «ساخنة» وتقلبات مختلفة وحالة من المخاوف والضبابية. تونس الشروق: في الذكرى 62 لإعلان الجمهورية التي توافق 25 جويلية من كل عام، تمر البلاد بوضع عام استثنائي على مختلف الأصعدة، اقتصاديا واجتماعيا وخاصة سياسيا. فرغم ان الفترة الحالية هي فترة الاستعداد لأكبر «عرس» سياسي ستعيشه البلاد بعد أقل من 3 أشهر وهو الانتخابات، إلا أن ذلك لم ينعكس على أرض الواقع. وقد كان بالامكان ان يكون عيد الجمهورية هذا العام افضل احتفال بنهاية العهدة النيابية الحالية التي امتدت طيلة 5 سنوات بعد أول انتخابات حرة وديمقراطية لكن ذلك لم يحصل. فالبلاد تمرُّ بفترة تقلبات غير مسبوقة بسبب ارتفاع حدة الصراعات بين السياسيين وما رافقها من اجواء مشحونة ومناورات في كل الاتجاهات طالت أيضا الأطراف القائمة اليوم على شؤون السلطة. وهو ما ألقى بظلاله على الشأنين الاقتصادي والاجتماعي وأدخل البلاد في وضعية صعبة في ظل تواصل الاتهامات للأطراف الحاكمة وللطبقة السياسية بشكل عام بالتسبب في هذا الوضع وبالعجز عن إخراج البلاد من أزمتها. ديمقراطية عرجاء يتزامن عيد الجمهورية هذا العام مع تواصل حالة القلق لدى الرأي العام بسبب عدم إرساء المحكمة الدستورية وما رافقه من جدل كبير في المدة الاخيرة بعد أن اتضحت أهميتها في حل الأزمات الكبرى وتوفير ضمانات لمواصلة بناء الانتقال الديمقراطي وللمحافظة على أسس الجمهورية والدّيمقراطية. فطيلة الأسابيع الماضية كانت أمام الطبقة السياسية فرصة تاريخية لأن تجعل عيد الجمهورية هذا العام متزامنا مع ارساء اول محكمة دستورية في تونس لكن ذلك لم يحصل بسبب عجزهم عن التوافق. وهو ما ذهب إليه موقف رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني الذي صرح أمس بالقول ان افضل احتفال بعيد الجمهورية يكون بانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية قبل نهاية العهدة النيابية الحالية. وهذا ينطبق أيضا على عدم ارساء بقية الهيئات الدستورية التي نصّ عليها الدستور وأيضا على مسار العدالة الانتقالية الذي لم تنجح الدولة في اتمامه وفي طيّ صفحة الماضي وتمهيد الطريق للانطلاق نحو المستقبل. وكل ذلك جعل المسار الديمقراطي يكون منقوصا بعد مرور 5 سنوات عن تنظيم اول انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة في البلاد. دستور ونظام سياسي هذه الذكرى تتزامن أيضا مع تواصل النقائص المتعلقة بالدستور والتي تسببت في مزيد تعميق بعض الأزمات والمشاكل السياسية دون أن تقدر مختلف الأطراف السياسية على التوافق حول إدخال التعديلات الدستورية اللازمة لتلافي هذه النقائص. وهو ما ينطبق أيضا على النظام السياسي الذي لم تتوصل مختلف الاطراف الى توافق شامل حول تغييره بعد أن اتضح أنه كان على امتداد السنوات الخمس الماضية احد ابرز أسباب الفوضى السياسية والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للدولة لأنه لا يُحمل المسؤولية لطرف حاكم وحيد بل لمجموعة أطراف اصبح كل منها يحاول التفصي من المسؤولية حتى لا تقع محاسبته. صحة الرئيس والانتخابات في الذكرى 62 لعيد الجمهورية، يتواصل الجدل واسعا حول الحالة الصحية لأحد أهم رموزها وهو رئيس الجمهورية وما ارتبط بها في المدة الاخيرة من أزمة التوقيع على تنقيح القانون الانتخابي والتي مازالت مُخيمة الى حد اليوم على العملية الانتخابية.وكان بالإمكان أن يكون عيد الجمهورية لهذا العام غير «مُشوّه» بما أثير حول دستورية هذه التنقيحات وحول دستورية موقف رئيس الجمهورية الذي رفض التوقيع عليها وما رافق ذلك من غموض وارتباك لدى الرأي العام لو تم التعامل مع الملف بأكثر رصانة سياسية ونزاهة من مختلف الاطراف. وفي علاقة بصحة الرئيس لا يعرف الى حد كتابة هذه الأسطر ان كان رئيس الجمهورية سيحضر احتفالات هذا العام بمجلس نواب الشعب كما جرت العادة على مر التاريخ منذ الاستقلال أم أنه سيتغيب عن ذلك. رغم كل هذه «التشوهات» التي لحقت الجمهورية ورغم الازمات والمشاكل السياسية التي مازالت عالقة إلا أنه يجوز للتونسيين اليوم الاطمئنان على الاقل الى تواصل الحفاظ على اهم مكتسبات الجمهورية وهي الحرية وحقوق المرأة والحداثة والديمقراطية والتعددية السياسية. لكن هذه المكتسبات تبقى عرضة للخطر في أي وقت ما لم يقع تجاوز بقية الهنات التي تهيمن على الوضع السياسي. عيد الجمهورية في سطور جاء إعلان الجمهورية بعد عام ونصف من إعلان الاستقلال ليضع حدا للنظام الملكي ويرسي النظام الجمهوري. وأعلن الجمهورية المجلس القومي التأسيسي يوم 25 جويلية 1956، وجاء في الإعلان «نحن نواب الأمة التونسية أعضاء المجلس القومي التأسيسي، بمقتضى ما لنا من نفوذ كامل مستمد من الشعب، وتدعيما لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب، وسيرا في طريق النظام الديمقراطي الذي هو وجهة المجلس في تسطير الدستور، نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا: أولا : نلغي النظام الملكي إلغاء تاما - ثانيا : نعلن أن تونس دولة جمهورية - ثالثا : نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية ..». النشيد الرسمي في ثوب جديد تم أمس الأربعاء بمناسبة عيد الجمهورية طرح النشيد الوطني التونسي في ثوبه الجديد .وجاء النشيد الوطني في نسخته الجديدة بتوزيع جديد وبأداء الفنانين لطفي بوشناق وأمينة فاخت وصابر الرباعي، مع عزف متميّز للأوركستر السنفوني التونسي وطاقم الموسيقى العسكرية.. أزمات عكّرت الاحتفال بعيد الجمهورية عدم ارساء المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية غياب الحقيقة حول صحة رئيس الدولة تنقيحات القانون الانتخابي وما رافقها من جدل حول دستوريتها وحول رفض رئيس الجمهورية ختمها. حالة الشكوك والمخاوف والارتباك التي تحيط بالانتخابات القادمة لعدة أسباب عدم إتمام مسار العدالة الانتقالية تواصل تطبيق الدستور رغم بعض النقائص التي يتضمنها وتواصل تطبيق النظام السياسي الحالي رغم تسببه في عدة أزمات.
