انقرة (وكالات) حذر تقرير صحفي من انهيار النظام الرئاسي التركي، الذي دخل حيز التنفيذ بعد انتخابات يونيو العام الماضي، بسبب الافتقار إلى وجود رقابة قانونية وقوى رادعة تجاه الممارسات الخاطئة. وذكرت صحيفة «أحوال» التركية، امس، أن النظام الذي يجلس على رأسه رجب طيب أردوغان تجاهل الكثير من الضوابط والتوازنات، لا سيما تلك القائمة في مثيله بالولايات المتحدة.وأضافت أن النظام السياسي التركي الجديد لا يخضع للإشراف القانوني ولا السياسي، وبالتالي لا ينتهك فقط مبدأ سيادة القانون، بل سيؤدي إلى مشكلات في المستقبل. وأوضحت الصحيفة أن البرلمان لا يملك سلطة الإشراف على النظام الرئاسي وميزانيته، كما لا يُسمح للمحاكم إلى حد كبير بمساءلة أولئك الذين يمارسون السلطة. وبحسب التغييرات، التي أدخلت على القانون، الذي يحكم جهاز المحاسبات، أصبح الوزراء الأتراك الآن عرضة للمحاسبة أمام الرئيس أردوغان فقط، وأصبح النظام برمته الآن بلا أي إشراف برلماني. وأشارت إلى أن المؤسسات لها منطق داخل، فإذا تم تغيير القواعد التي تضمن حسن سير المؤسسات، فسوف ينتهي بها الأمر إلى مؤسسات ضعيفة. فعلى سبيل المثال، كان على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتظار لأكثر من عامين للحصول على تمويل لبناء جدار مع المكسيك، وهو أحد وعوده الانتخابية، وهذا مثال على نظام رئاسي يعمل بشكل صحيح. وأكد التقرير أن «تجاهل الرقابة البرلمانية والقانونية والقول إن الناخبين سيتحققون من عمل النظام الرئاسي في وقت الانتخابات، مؤشر على الجهل التام بالمبادئ الديمقراطية».