رافق مسار تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية بروز حملات تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المواقع الالكترونية من شأنه ضرب المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين دافعا الى التساؤل حول سبل تلافي ذلك في بقية المسار. تونس-الشروق-: صفحات فاسبوكية بالعشرات، لا أحد يعلم من يديرها وكيف وقع تمويلها لتتجند في الأيام الاخيرة بغية تشويه الخصوم السياسيين عبر افتعال التصريحات الوهمية تارة و تلفيق التهم اطوارا، فمن المسؤول عن مراقبتها وكيف يمكن التقليل من تأثيراتها السلبية ؟ في التجاهل حل ومن جانبه قال استاذ القانون العام توفيق بوعشبة في تصريحه ل››الشروق›› أنه في جميع المجتمعات قد يتعرض المترشحون للانتخابات للنقد إما لكونهم كانوا فاشلين لما تقلدوا مناصب أو مسؤوليات أو لكونهم لا تتوفر فيهم الصفات المنتظرة لافتا الى أن الاشكال يتعلق بتجاوز النقد المشروع وتحوله احيانا الى هجوم على المترشحين يتخذ شكل الإهانة أو المساس بالعرض. ونوّه توفيق بوعشبة الى أن هذه الظاهرة ازدادت ضراوة مع بروز وسائل التواصل الاجتماعي التي يتعاظم معها ضرب المترشحين بشكل بعيد كل البعد عن الضوابط الأخلاقية، ومن هذا المنطلق تتعلق المسألة في رأي محدثنا بالوعي والرقي اللذين لا يكمنان في القانون أو في مدونات السلوك وحدهما . وخلص المتحدث الى أن المعالجة الحقيقية لحملات التشويه تكمن في احتقار التهجمات و إعتبارها كما لو أنها غير موجودة و لم تقع أصلا و العمل على إقناع الناس بصورة غير مباشرة تتجاهل الهجمات ، وذلك بنحو عكسي لما سعت التهجمات المعنية للترويج له. ويضيف بوعشبة:›› أن هذه الوسيلة تظهر ايضا قوة الشخصية من عدمها ومدى جدية الترشح المقدم» هيئة الانتخابات تتحرك قريبا من جهته كشف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي ل››الشروق›› أن مجال تدخل الهيئة قانونا يبدأ بالتزامن مع الحملة الانتخابية و التي ستكون من 1 الى 12 سبتمبر المقبل. وأوضح البرينصي ان هيئة الانتخابات انتدبت اعوانا وقع تكليفهم بمراقبة الحملة الانتخابية في مجال الدعاية السياسية والاشهار السياسي و استعمال المال الاجنبي والمال السياسي الفاسد و تجاوز السقف المحدد، لافتا الى أن المراقبة ستمتد الى وسائل التواصل الاجتماعي بغية تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. واضاف المتحدث أن هيئة الانتخابات ستتدخل بناء عن الاخلالات الموثقة التي يتم رفعها من قبل الاعوان المكلفين والهيئات الفرعية و المترشحين لتتصرف بشكل حازم. والامر نفسه ينسحب على هيئة الاتصال السمعي البصري والتي تفرض رقابتها على المضامين السمعية البصرية خلال الحملة الانتخابية، حيث يبدو لوجود فراغ في احكام الرقابة على كل المسار الانتخابي و تعدد اشكال التشويه التي يصعب السيطرة عليها جعل من الظاهرة تتحول الى كابوس خطير. تبدو معالجة المسألة في حاجة الى تشكل وعي جماعي متلازم مع الارادة السياسية في تطويق الظاهرة بشكل استباقي، وفي هذا السياق كان لمبادرة الحكومة في صياغة ميثاق للأخلاقيات السياسية صدى كبير في ترشيد المنافسة السياسية غير ان ورودها بشكل متأخر حال دون تشكلها. في المحصلة يدفع عدم اكتمال التجربة الانتقالية في تونس، وفقدان المشهد السياسي لاحزاب مؤسساتية قادرة على تقديم البرامج الجادة والرفع من مستوى التنافس البناء الى بروز طفيليات تسعى من حين الى اخر الى تشويه التجربة الديمقراطية عبر افتعال الاكاذيب والافتراءات التي تحتاج عملية الفرز فيها الى وعي المواطن. حملات التشوية تطال الجميع مثلت حملات التشويه التي تزامنت مع فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية مصدر انزعاج العديد من السياسيين ، وفي هذا السياق حذر حزب قلب تونس من صفحات فايسبوكية وصفها بالمشبوهة تحاول ترويج أخبار زائفة وإشاعات لا أساس لها من الصحة بغرض تشويه الحزب، كما دعا رئيس حزب البديل المهدي جمعة انصاره الى عدم التفاعل مع حملات التشوية والرد بالعمل الميداني، كما تداولت عدد من الصفحات الداعمة لترشح عبد الكريم الزبيدي منشورات رافضة لاستهداف الزبيدي، كما نبه ايضا عدد من قيادات حزبي تحيا تونس و الدستوري الحر من الحملات المغرضة.
