بعد تثبيت المواعيد الانتخابية يتطلع التونسيون الى اجرائها في مناخات تنافس سليمة تفضي الى إنجاح تركيز الخيار الديمقراطي، وباقتراب الاستحقاقات الانتخابية يعود السجال مجددا حول محاذير وأخطار المال السياسي الفاسد، فهل من الممكن وقف تدفقه في الانتخابات الوطنية القادمة؟ تونس «الشروق» : ويمثّل المال السياسي الفاسد الدابة السوداء التي تهدد نزاهة العملية الانتخابية، والأداة الموجهة لعملية التصويت لصالح طرف دون آخر، وكلما اقتربت المواعيد الانتخابية إلا وعادت المخاوف من توظيفها، فهل من الممكن استبعاد هذا "الشبح" وتنقية المناخ التنافسي؟ ميثاق شرف من جهتها، تسعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى الحد من تأثيرات المال السياسي في المواعيد الانتخابية، وفي هذا السياق أكد عضو مجلس الهيئة عادل البرينصي ل"الشروق" وجود مسعى لإصدار ميثاق شرف بين المترشحين يهدف الى الالتزام بالمبادئ الانتخابية، ومن بينها ضمان حياد الادارة وعدم توظيف المال السياسي. وكشف البرينصي أن هيئة الانتخابات عقدت لقاءين تشاوريين مع كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومع هيئة الرقابة المالية في انتظار لقاء مرتقب مع دائرة المحاسبات والبنك المركزي قصد تنسيق الجهود بخصوص مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، مضيفا أن هذه اللقاءات التشاورية تهدف أساسا الى تكوين حزام يوفر الأمان والحصانة للعملية الانتخابية من كل شوائب على غرار شراء ذمم الناخبين. وينحصر الدور الرقابي لهيئة الانتخابات قانونا على الفترة الزمنية السابقة لبداية الحملة الانتخابية بشهرين، وتوكل لها مهام التثبت من خلاص المترشحين لكل الاداءات المتخلدة بذممهم وكذلك مراقبة عدم تجاوزهم لسقف الانفاق في الحملات الانتخابية، وهو الأمر الذي يبرز صعوبات عديدة في العملية الرقابية نظرا لتطور أساليب التحيل من جهة وقصر مدة رقابة الهيئة من جهة ثانية. صعوبات ويقر البرينصي بصعوبة العملية الرقابية وأن أعتى النظم الديمقراطية في العالم تواجه صعوبات كبيرة في مراقبة تدفق المال السياسي، معتبرا أن تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس لا تخلو من صعوبات، وأنه بعامل الوقت ستتمكن التجربة من النضج وبمزيد الحزم في تطبيق القوانين يمكن السيطرة على الظاهرة تدريجيا. ويبين بدوره المحلل السياسي والديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي ل"الشروق" صعوبة مراقبة تدفق المال السياسي في الانتخابات نظرا الى تداخل العديد من أصحاب المصالح ورجال الاعمال في العملية الانتخابية. وأوضح العبيدي أن بعض التجارب المقارنة في أوروبا تبرز مدى نجاعة تدخل المشرع في تحديد سقف الهبات المالية الموجهة للاحزاب سواء بخصوص المتبرعين او متلقي الدعم مع وجود هياكل قوية وثابتة تلعب دورا رقابيا بنحو مخالف لماهو موجود في تونس. واعتبر العبيدي أن جلّ المجالات الحياتية اليوم يتخللها الفساد في جميع مستوياتها وان العملية الانتخابية ليست مستثناة من هذا الواقع كما لو أن المال السياسي بات قدرا محتوما. ومن الأمثلة المطروحة في أوجه تداول المال السياسي الفاسد يتساءل عبد الله العبيدي عن مسارات تتبع عمليات تمويل المهربين للمترشحين والتي لا تجري عبر القنوات الرسمية للدولة، وكذلك مسارات تتبع عمليات شراء ذمم الناخبين في المناطق النائية والتي تتخذ اساليب تضليلية زد عليها سيطرة الاحزاب على الدوائر البلدية التي ستلعب دورا حاسما في الانتخابات القادمة. الوعي والقانون وأمام قصور الرقابة المؤسساتية على مسارات تدفق المال السياسي يبقى الأمل في وعي المواطن بمدى تورطه في خيانة نفسه ووطنه من خلال قبول «حفنة» من الدنانير مقابل بيعه لخياره وصوته لمترشح ما، وفي هذا السياق يبرز المختص في علم الاجتماع الطيب الطويلي ل"الشروق" أن جانبا من المجتمع التونسي لا يعارض هذه الطرائق الملتوية في إحراز المكاسب. ويرى الطويلي أنّ المال السياسي المشبوه، ليس حكرا على تونس وإنما هو موجود في عديد السياقات الانتخابية العالمية، وهو يمثل مفسدة للعملية الانتخابية وللمسار الديمقراطي ككل، والحل للحد منه يكون حلا تشريعيا قانونيا ردعيا باﻻساس، فكل من يثبت انه تلقى اموالا مشبوهة في رأيه، لابد ان يواجه عقوبته مهما كان موقعه، خاصة أن هؤلاء يستعملون المال لإغواء الفئات الفقيرة والمهمشة والتي تبحث عن قوت يومها ولا تهتم بالشأن السياسي وإنما تهتم بواقعها الاجتماعي والمادي السائر نحو القاع. في المحصلة، تثبت هشاشة تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس صعوبة الحد من تأثير تدفق المال السياسي في العملية الانتخابية القادمة غير أن هذه المسلّمة لا تحجب التفاؤل والأمل في لعب الأجهزة الرقابية لدورها بكل حزم فضلا عن ترسيخ وعي المواطن بقيمة صوته في سياق تغيير الواقع. ما هو المال السياسي؟ لا يوجد تعريف قانوني للمصطلح، لكن يقصد به مجموع الأموال التي يتم توظيفها لتمكين شخصٍ معين أو حزبٍ ما أو تيارٍ سياسيٍ من تبوؤ مكانة بارزة في العملية السياسية بنحو يفوق السقف الانتخابي المحدد او على خلاف الصيغ القانونية المضبوطة في نظام تمويل الاحزاب. عقوبات يقضي الفصل 163 من القانون الانتخابي بإسقاط القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي وحرمانها من عضوية المجلس المنتخب وحرمان كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من التمويل العمومي لمدة 5 سنوات من تاريخ اصدار حكم قضائي بات في الغرض.
