تداولت الكواليس السياسية مؤخرا حديثا بشأن وجود مسعى سياسي لارباك هيئة الانتخابات تمهيدا لتأجيل الانتخابات، فما صحة هذه الاخبار المتواترة وهل يمكن تأجيل الاستحقاقات الوطنية ؟ تونس (الشروق) وعاشت الساحة السياسية نهاية الاسبوع المنقضي على وقع تسريبات غير رسمية تحدثت عن وجود مسعى سياسي يهدف الى تأجيل الانتخابات القادمة عبر ارباك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وارجاعها لدوامة الصراعات الداخلية التي تحول دون تنظيمها للانتخابات القادمة. اتهامات واتخذت هذه التسريبات منحى تدوينات تم تنزيلها بشكل متواتر، ووقع تنزيلها على اكثر من حساب حيث تضمنت اتهام صريح لحزب حركة النهضة بالسعي الى اقالة مدير قاعة العمليات الخاصة بالانتخابات رضا الميساوي ودفع الاعضاء نبيل العزيزي وعادل البرينصي وسفيان العبيدي وبلقاسم العياشي الى تقديم استقالتهم من عضوية الهيئة بما من شأنه ان يخلق فراغا يؤدي الى حتمية تأجيل الانتخابات، فما صحة هذه التسريبات ؟ باتصالنا بعضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي اوضح أن مثل هذه الشائعات جرت العادة ان تنتشر كلما اقتربت المواعيد الانتخابية، وجرى هذا الامر قبيل المحطات الانتخابية السابقة سنوات 2011 و 2014 و 2018 وانها مردودة على اصحابها وفق قوله. ا يمكن إرباك المسار واضاف البرينصي انه من الخطورة بمقدار ان تكون وراء هذه الاشاعات وحملات التشويه اطراف من داخل الهيئة لافتا في هذا السياق الى وجود اختلافات عادية في كل عمل بشري جماعي لاترقى الى حد التهديد بالاستقالة وتابع قائلا:"كل اعضاء مجلس الهيئة محمول عليه واجب التحفظ على سرية المداولات ولا يجب الخوض في «فتن» من شأنها ارباك الوضع". وقال البرينصي ان هذه الاشاعات من المرجح ان تكون وراءها ماكينة تشويه ربما تريد توجيه قرارات مجلس هيئة الانتخابات في اتجاه واحد غير انها في كل الاحوال لا يمكنها فعل ذلك او ارباك المسار الانتخابي. التأجيل غير ممكن ومن جهته اعتبر العضو السابق لهيئة الانتخابات سامي بن سلامة ان اغلب الاحزاب الحاكمة تتمنى ان تتأجل الانتخابات لحماية مصالحها خوفا من التصويت العقابي المنتظر مشيرا الى ان الخطة التي يشتغل على تنفيذها عدد من السياسيين تقضي بالدفع نحو كثرة الاستقالات في المجالس البلدية واستحالة التوفيق بين المسارين الانتخابيين او تاجيج الصراعات الداخلية داخل الهيئة الى حد حدوث استقالات فيها مضيفا بأن كل هذه السيناريوهات من غير الممكن تحققها. واضاف بن سلامة انه وفي صورة استقالة بعض الاعضاء فان الهيئة تحافظ على نصابها القانوني الذي يمنع تعطيل انعقاد مجالسها واتخاذ القرارات وعلى هذا النحو فان المسالة وفق بن سلامة لا تتعلق بتأجيل الانتخابات بقدر ما تتعلق بصراع التموقع. «النهضة» ترد ومن جانبه قال النائب بشير الخليفي من حركة النهضة في تصريح ل"الشروق" تفاعلا مع ماورد من اتهامات لحركة النهضة ان الحركة حريصة على إجراء الانتخابات في ظروف جيدة وحريصة على استقلالية الهيئة وعلى نزاهة الانتخابات وشفافيتها. واضاف الخليفي بأن هذه الاشاعات يراد من خلالها التشويش على عمل الهيئة وتشويه حركة النهضة قبل المحطة الانتخابية بمجموعة من الاساليب التي تنطلي على التونسيين وفق قوله، وتابع بالقول انه على هيئة الانتخابات عدم الالتفات لمثل هذه الاشاعات والإعداد الجيد للمحطة الانتخابية وانجاحها كسابقاتها داعيا الجميع الى احترام القوانين وتقديم البرامج والحلول لمشاكل التونسيين والابتعاد عماوصفه بالأساليب القذرة والإشاعات التي تدل فقط على إفلاس مروجيها . ويشار الى ان الاستحقاقات الوطنية القادمة حددت اجالها المضبوطة بالدستور حيث لا يمكن تأجيلها تحت اي ذريعة كانت.
