يستعد الأطباء و الصيادلة و اطباء الأسنان بالصحة العمومية الى تنفيذ اضراب عام قطاعي يوم الخميس المقبل بمختلف المؤسسات الصحية و الاستشفائية العمومية احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المدونة في اتفاقيات عديدة . تونس-الشروق: رغم تهديدهم منذ أسابيع بالدخول في اضراب عام قطاعي بمختلف المؤسسات الصحية العمومية و صدور برقية في الغرض بتاريخ 1 اوت الجاري ، لازالت ازمة الأطباء و الصيادلة و اطباء الأسنان بالصحة العمومية قائمة في غياب اَي مساع من الهياكل المعنية لحلحلة مختلف الإشكاليات العالقة و تجنب تنفيذ الاضراب و ما يترتب عنه من شلل تام في جميع المرافق الصحية العمومية باستثناء الخدمات الاستعجالية . و يأتي قرار الاضراب تنديدا بعدم احترام و تنفيذ محاضر الجلسات و خاصة المتعلقة بإصدار الاوامر الخاصة بالاتفاقيات المبرمة بين سلطة الاشراف و نقابة الأطباء و الصيادلة و اطباء الأسنان الواردة باللائحة المهنية للهيئة الادارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 6 جويليه المنقضي. و تتمثل مطالب المحتجين اساسا في توفير الموارد البشرية و التجهيزات الضرورية بكل الجهات لتحسين الخدمات الصحية لكل المواطنين و تحسين الوضع المادي للأطباء و المهندسين و الاساتذة الجامعيين و التنظير العاجل و غير المشروط لأطباء الصحة العمومية مع اختصاص طب العائلة الى جانب المطالبة بالاسراع في إصدار الأوامر الخاصة بالاتفاقيات المبرمة مع وزارة الصحة و التي تخص تنظير أطباء الأسنان و صيادلة الصحة العمومية بالأطباء العامين و الترفيع في منحة الاستمرار . كما طالب الأطباء و الصيادلة و اطباء الأسنان بالصحة العمومية بضرورة الإسراع في إصدار مشاريع الأوامر الخاصة بالاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي و التي تخص منحة المناطق ذات الاولوية و الترقيات و المناظرات و القانون الاساسي للمتفقدين و ضبط مشمولات الإدارات الجهوية و تنظيمها علاوة على عدم إقصاء الصيادلة الاستشفائيين من قائمات الانتظار و على حقهم الدستوري في تكافؤ الفرص امام العمل لكل الصيادلة . و أكّد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية الدكتور محمد الهادي السويسي في تصريح «للشروق» أنّ مختلف هذه المطالَب مثلت محور خمس اتفاقيات أبرمتها النقابة مع سلطة الاشراف الا انه الى حد اليوم لم يتم إصدارها بعد في الرائد الرسمي لأسباب مجهولة محملا مسؤولية التراخي الحاصل الى رئاسة الحكومة . كما انتقد السويسي تغيب نواب المجلس وعدم التصويت على قانون المسؤولية الطبية الذي ينظم العلاقة بين الأطباء والمرضى ويعطي الحقوق والحريات للطرفين واصفا ما حصل بالمهزلة و الاستهتار بصحة المواطن مشيرا الى ان هؤلاء غير جديرين بثقة المواطن التونسي الذي انتخبهم .
