تحتفل تونس يوم الثلاثاء القادم بالعيد الوطني للمراة التونسية الموافق ل13اوت من كل سنة ، تاريخ ارتبط بانطلاقة قانونية وفكرية للنهوض بمكانة المراة ودعم تواجدها كشريك فاعل جنبا الى جنب مع الرجل وبعد كل هذه السنوات اثبتت المراة انها رائدة في عديد المجالات تونس الشروق : لايختلف اثنان في ان النتائج هي التي تثبت النجاحات ، ونتائج نجاحات المراة التونسية كثيرة في جميع المجالات وتطورت بمراجعة القوانين و تطور العقليات. تفوق دراسي بعد الاستقلال وبعد تعميم الزعيم الراحل حبيب بورقيبة للتعليم واجباريته للذكور والاناث وفرض الاختلاط بين الجنسين حققت الفتيات نسبا محترمة في مجال النجاح وتغيرت عقلية الاباء بالارياف فأصبحوا ينفقون في تعليم بناتهم كما ابنائهم واقتحمت المراة قطاع التعليم ثم الصحة والوظيفة العمومية فاصبحت القطاعات الاكثر استقطابا لصاحبات الشهائد ولكن مع مرور الوقت وتحول الام الى عنصر فاعل جديد في تعليم ابنائها ومزيد دفع ا البنت الى التعليم اصبحت اهتمامات الطالبات بالتعليم اكبر الى درجة تفوقهن حاليا على الذكور في نتائج البكالوريا وفي التعليم بالجامعة وفي مستوى الخريجات بالمدرسة القومية للادارة التي بلغت خلال 2016 - 64 بالمائة مقابل 36 بالمائة لدى الرجال. شأن عام ومواقع قرار مشاركة المراة في الشان العام وبلوغ مواقع القرار تحولت منذ بداية القرن الواحد والعشرين في تونس الى الشغل الشاغل لدى الفاعلين السياسيين والخبراء ونشطاء المجتمع المدني ، مطالب ملحة لمزيد تشريكها ، واجراءات عديدة تم اتخاذها لتحسين مكانتها على مستوى سياسي واقتصادي ، ارادة غير محدودة لافتكاك المواقع على راس الوزارات والادارات وداخل الاحزاب وصلب المنظمات والجمعيات. ومن الاجراءات التي تم اتخاذها بعث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤالفرص بين المراة والرجل ، المصادقة على القانون الاساسي للقضاء على العنف ضد المراة ، الخطة الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي (2017 - 2020), دعم التمكين الاقتصادي للمراة للمساهمة في الرفع من تشغيليتها من 28.5 بالمائة الى 35 بالمائة في افق 2020 عبر تنفيذ الخطة الوطنية لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية ، ودعم التمكين السياسي للمراة من خلال تعزيز مشاركتها في الحياة العامة والسياسية والحوكمة المحلية للارتقاء بتواجدها في مواقع القرار والقيادة وادارة الشان العام ، مناهضة العنف والتمييز ضد المراة عبر مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء خلال مراحل العمر في محاورها المختلفة والتي تشمل الحانب القانوني وجانب الخدمات متعددة القطاعات والجانب المتعلق بالمناصرة وتغيير العقليات لمناهضة جميع اشكال العنف فضلا عن اطراد رصد الظاهرة. ومازالت مساعي تعزيز تواجد المراة متواصلة لاسيما وان الدراسات والارقام تثبت تفوق الرجال في مواقع القرار رغم تقدمها في المعرفة والشهائد اذ نجد بالوظيفة العمومية ان 5.8 بالمائة مديرة عامة يقابلها 9.6 مدير عام و12.9 مديرة يقابلها 16.8 مدير بينما تتفوقن في رئاسة الاقسام بنسبة 59.4 بالمائة مقابل 49.2 للرجال. كما ان مشاركتها في الشان السياسي دون المأمول اذ ان عددهن على رأس الاحزاب قليل ومشاركتهن داخلها تميل الى الديكور والتفاخر بتشريك المراة اكثر منها الاخذ برايها وتشريكها . مسعود الرمضاني عضو المكتب التنفيذي للشبكة الاورو المتوسيطية للحقوق.. المطلوب ... التوجه نحو المساواة التامة اولا اريد ان اهنئ المراة التونسية بالعيد لانه خطوة مهمة في طريق تحررها ومرتبط بمجلة الاحوال الشخصية التي هي ايضا خطوة هامة رغم انها لم تكتمل هكذا استهل الناشط الحقوقي مسعود الرمضاني حديثه ل:»الشروق» مضيفا انه ليس بورقيبة فقط الرجل الوحيد الذي ساهم في تحرير المراة بل تونس باكملها ولانه يجب ان نأخذ بعين الاعتبار انه يوجد ايضا الطاهر الحداد الزيتوني الذي دافع عن حقوق المراة وكان يؤمن ان الشرع مع تحرر ها وهناك ايضا نساء كان لهن دورا كبيرا والاهم ان المجتمع التونسي كانت لديه القابلية للانفتاح وقال في نفس السياق ان بورقيبة وجد كل الدعم من الزيتونيين الذين امنوا بان الشرع ليس ضد تحرر المراة بل على العكس الدين يتطلب اجتهادا وتفسيره تفسيرا مقاصديا لذلك كان لنا ماض تحرري. واشار الى انه بناء على المخزون الثقافي الموجود وبعد تعميم التعليم منذ الاستقلال الى حد الان اثبتت المراة ان لها ذكاء خارقا ويمكن ان تتفوق في عديد الميادين وبعد الثورة اكملت اثبات الوجود. وتساءل هل نكتفي اليوم بماجاء بمجلة الاحوال الشخصية بعد كل ماحققته المراة التونسية من تقدم ونجاحات في عديد المجالات ؟ في اعتقادي لا لان المساواة التامة لن تتحق الا بتحقيق المساواة في الارث والاجر وايمان المجتمع بمافيه الرجل ان المراة هي جزء من هذه الحياة ولا يسلط ضدها اي نوع من التسلط والعنف واوضح ان تونس يجب ان تتجه نحو المساواة التامة لان المستقبل ليس في يد الرجل فقط وهذه البلاد التي يحتذى بها لايمكن ان تكون كذلك الا برفع جميع اشكال العنف ضد المراة واتمام الميراث لنقول انها تحصلت على حقها . واشار الى ان المراة تعاني من حيف وعنف اقتصادي كبير في القطاع الفلاحي وفي المهن الهشة وتتعرض الى الكثير من الهرسلة وخلص الى القول بان مجتمعنا يفتخر بما تقدم ولكن يجب ان نعمل على تغيير نظرة تتضمن هرسلة ودونية تجعلها شخصية مهزوزة وبالتالي يكون لها تاثير على الاسرة لان المراة هي اساسها وذكر ان هناك خوفا من الردة والتراجع في العقلية لانه صحيح ان القوانين جيدة لكن يجب ان يرافقها تغيير في العقلية لانه غير معقول ان تتفوق في الباكالوريا ليقول احدهم انها ناقصة عقل ودين وبالتالي تغيير العقلية يجب ان ياخذ منحى مارسمه جيل الاستقلال من بورقيبة الى راضية الحداد.
