يتواصل تدهور خدمات قطاع الصحة العمومية في تونس وتذمر المواطنين من عدم توفير العلاج لعديد المرضى في عدد من المستشفيات بتعلة أنّ هذا الاختصاص او ذاك مفقود. تونس (الشروق) : نقائص بالجملة تراكمت في المستشفيات العمومية منها الجامعية مما جعل بعض المرضى يواجهون برفض تقديم الخدمات الصحية لهم بدعوى ان بعض الاختصاصات مفقودة في هذه المستشفيات او ان تجهيزاتها معطلة وهو ما يجعلهم يقصدون اكثر من مستشفى لايجاد العلاج المناسب ومنهم من يختصر الطريق ويتجه الى القطاع الخاص ان كانت ظروفه المادية تسمح فالعلاج في مستشفياتنا اصبح يتم بمشقة كبيرة. حادث وصدمة ومن بين ضحايا هذه الوضعيات كهل تعرض لحادث بعد ان صدمته دراجة نارية لاذ صاحبها بالفرار في منطقة الغزالة من ولاية اريانة ليلا وهو ما سبب له أضرارا جسدية ونزيفا في الانف مما جعل زوجته تنتقل به إلى أكثر من مستشفى لإسعافه فقد رفض مستشفى محمود الماطري علاجه لأنه غير مختص في الحوادث حسب العاملين به وقد تم توجيهه إلى المستشفى بالعاصمة.... رفضوا علاجه لان اله "السكانار" معطلة لتحوله زوجته وسط ذعرها وخوفها الشديد الى المستشفى الجامعي الحبيب ثامر الذي عرف ليلتها اكتظاظا وطوابير طويلة وقد طلب منهم الانتظار كغيرهم من المواطنين رغم وجود حالات استعجالية منها اصابة سيدة بضربة شمس كادت تودي بحياتها والملفت للانتباه انه رغم الحالات الاستعجالية فان طلبة الطب وحدهم من يتكفل بعلاجها في غياب شبه كامل لأطباء المستشفى وفق شهادات عدة مرضى. وفي ذات الاطار رفض مستشفى عمومي بجربة ميدون استقبال سيدة مسنة تعرضت لوخزة شوكة برجلها مما عكر وضعها الصحي لأنها مصابة بالسكري وقد ذكر الاطار الصحي انه لا يمكنهم علاجها لعدم وجود تجهيزات ومختصين لذلك مما جعل عائلتها توجهها للقطاع الخاص ويشار ان وضع مستشفيات عديد الجهات كارثي نظرا للنقص الرهيب في التجهيزات والكفاءات والحوادث المشابهة يوميا وتعيشها مؤسساتنا الصحية بعد اكثر من 60ستة على الاستقلال. حق أساسي لا شك في انه لا بديل عن قطاع الصحة وهو حق أساسي وليس من الكماليات الحياتية ويعد دور المواطن اساسيا في هذا القطاع اذ من واجبه ان يحترم الاطارات الصحية ويحافظ على تجهيزات المؤسسات العمومية. ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا من خلال تجويد الخدمات وهي مسالة تحتاج الى التمويل والتخطيط لإصلاح البنية التحتية والتجهيزات وخصوصا فتح باب الانتدابات الضرورية . ومعلوم ان القطاع العمومي يساهم في تكوين الاطباء وبالتالي فان أي ضرب لمنظومة الصحة العمومية يعني بالضرورة ضربا للقطاع الخاص أيضا. وهكذا لن يجد التونسي الخدمات الصحية التي يطلبها حتى وان كان قادرا ماديّا على التداوي. ويشار الى أن القطاع العمومي يحتاج اليوم الى برنامج إصلاحي ويحتاج الى جرأة سياسية والى جرأة اجتماعية حتى لا تتكرر فاجعة الرابطة التي أودت بحياة 11 رضيعًا نتيجة تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعًا في هبوط في الدورة الدموية وليست هذه الفاجعة الوحيدة في قطاع الصحة اذ سبقتها كارثة اللوالب القلبية والبنج. وفي هذا الاطار ذكر رئيس الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الأخطاء الطبية صابر بن عمار في تصريح سابق لوسائل الاعلام ما يفيد باننا تجاوزنا اليوم مرحلة الأخطاء الطبية التقليدية والتي" نحذر منها منذ سنوات بعد تفاقم ضحاياها لتصل إلى 7000 حالة خطأ طبي سنويًا إلى مرحلة الجرائم الصحية المنظمة والخاضعة لمافيات وعصابات تتمعش من المريض وتسلب التونسي حياته أو تضعه على كرسي متحرك دون أن يرف لها جفن". ووصف ذلك بأنه إرهاب ينخر الدولة. تراجع الميزانية ولعل ابرز ما يسبب تراجع خدمات المستشفيات العمومية هو عدم توفير الميزانيات المطلوبة لهذا القطاع الذي يشهد توسعا متواصلا اذ لا تتجاوز ميزانية وزارة الصحة وفق قانون الميزانية لسنة 2019ما يعادل2.055 مليار دينار وهي تمثل نسبة 5.04 في المائة فقط من ميزانية الدولة وهو ما يعني ان الميزانية شهدت تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت في حدود 6.01 في المائة في 2016 بالإضافة الى ذلك وككل المؤسسات العمومية فان اكبر جزء من الميزانية وهو في حدود 80 المائة من ميزانية وزارة الصحة تم توجيهه إلى نفقات الأجور والتصرف في حين تبلغ الاعتمادات المخصصة لتطوير القطاع وبناء مستشفيات جديدة وتدعيم مستشفيات أخرى بأقسام جديدة ومعدات 269 مليون دينار فحسب وهي مبالغ زهيدة مقارنة بارتفاع الطلبات على قطاع الصحة والحاجيات المتنامية. والملاحظ ان الوضع الذي وصل اليه قطاع الصحة لا يتذمر منه المرضى فحسب بل الاطباء ايضا الذين اطلق العديد منهم صيحات استغاثة مطالبين بالإصلاحات لانهم اصبحوا غير قادرين على العمل في ظروف لا تسمح بعلاج المريض بل تساهم في تعكير وضعه وربما تعجل في قتله. وهو ما ذكره الدكتور ذاكر لذيهب، الطبيب بالمستشفى العسكري الذي نشر تدوينة سابقة على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيها عن حالة إحباط وعجز جراء وفاة المرضى المصابين بضيق الصمام الأبهري غير القادرين على تحمل جراحة بالقلب المفتوح، مشيرًا إلى توقف عمليات زرع الصمام بدون جراحة في تونس نظرًا لارتفاع تكاليفها بعد انهيار الدينار وعدم تحمل صندوق التأمين على المرض الكنام للمصاريف. ومع كل ذلك فان هذا القطاع تشرف عليه منذ حادثة الرضع وزيرة بالنيابة تشغل في نفس الوقت منصب وزيرة شؤون الشباب والرياضة وذلك منذ استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف بعد حادثة وفاة الرضع في مارس الماضي رغم ان قطاع الصحة في حاجة الى تفرغ وتركيز اكبر لاصلاحه وتسييره. كريم عبد الواحد رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالصحة ل«الشروق» تعاطي مناسباتي مع الأزمات الصحية ذكر كريم عبد الواحد رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالصحة ان قطاع الصحة العمومية في انهيار لان المنظومة قديمة ولم تعد تستجيب للطلب السكاني خاصة في العاصمة التي تشهد اكتظاظا رهيبا كما ان الاصلاحات كانت دائما ترقيعية في ما يخص الموارد البشرية او الموارد التقنية او حتى الهيكلية وحتى الحوارات المجتمعية والسياسية كانت اثر ازمات لا غير والملاحظ انه لاوجود لسياسات صحية متوسطة وبعيدة المدى في القطاع العام وهناك استنزاف كبير من خلال القطاع الخاص مما يخلق تباعدا في سرعة المسار الصحي. ودعا رئيس الجمعية إلى إرساء مخطط وطني لإعادة هيكلة قطاع الصحة وارساء نظام صحي جديد مثل نظام الرعاية الصحية والعلاج المندمج الذي اصبح رائدا في عدة دول. واعتبر المتحدث ان الوضع بالمؤسسات الاستشفائية في تونس شارف على الانهيار في ما يتعلق بالصيانة والعناية بالمعدات والتجهيزات الطبية وابرز أن هذا الوضع الصعب يؤكد الحاجة إلى تركيز مخططات لصيانة الفضاءات والمعدات والتجهيزات. ودعا إلى ضرورة وجود اصلاح شامل للقطاع يمكن من متابعة البناءات والتجهيزات وحسن توزيع الاطارات الطبية وشبه الطبية والوقاية من وقوع الاشكاليات، مؤكدا على أهمية تركيز نظم معلوماتية للمتابعة والتصرف والتوقي لإيجاد الحلول قبل وقوع الاشكاليات والكوارث التي يشهدها القطاع من حين الى اخر.
