تحيي تونس اليوم العالمي للمرضى في وقت يعيش فيه قطاع الصحة جملة من الأزمات الهيكلية و الدورية كنقص الأدوية وهجرة الإطار الطبي و الفساد الاداري... تونس الشروق: تتوزع الخارطة الصحية في تونس على 109 مستشفيات محلية و 33 مستشفى جهويا و24 مستشفى جامعيا و 81 مصحة خاصة بطاقة استيعاب بلغت 23290 سريرا ما بين قطاع عام و خاص فيما بلغ عدد الاطباء ما يقارب ال 12500 طبيب و يناهز عدد التقنيين السامين و الممرضين و الممرضين المساعدين ال 42 الف اطار شبه طبي. و رغم اهمية هذه الارقام فان المنظومة الصحية في تونس شهدت خلال السنوات الاخيرة جملة من الأزمات غير المسبوقة كأزمة الأدوية و ازمة نقص الاطار الطبي المختص و عدم توفر عديد المستشفيات الجهوية على التجهيزات الصحية اللازمة و طبعا ازمة الفساد المالي و الاداري في قطاع الصحة و هي الازمة التي ولدت باقي الأزمات المذكورة. و من الطبيعي ان يكون المريض الضحية الاولى لمجمل هذه الازمات رغم ان الدستور التونسي الجديد اقر في فصله الثامن و الثلاثين أحقية كل إنسان في الصحة بما في ذلك الوقاية، والرعاية والعلاج الذي يكون مجانيا لذوي الدخل المحدود وفاقدي السند. الى ذلك اعتبر التقرير السنوي للجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة بعنوان سنة 2017 انه رغم ما جاء في الدستور فان « الاوضاع لم تتغير ولم تتحسن أوضاع المستشفيات وجودة الخدمات الصحية في كامل تراب الجمهورية وخاصةً في المناطق الداخلية». ذات التقرير وان اعتبر التوزع الجغرافي للمؤسسات الصحية بالبلاد التونسية جيداً إلى حد ما فان العائق الكبير يبقى في عدم المساواة في الخدمات الصحية المقدمة من قبل المؤسسات المعنية. حيث أن عديد المواطنين يشتكون من عدم ولوجهم إلى مرفق صحي قريب، وإذا ما بلغوا احدها فهو لا يتكفل بتلبية حاجياتهم ولا يلائم تطلعاتهم. و يكمن السبب في أن ما يعادل نصف المراكز الصحية الأساسية لا تقدم إلاّ حصّة واحدة في الأسبوع للعيادات الطبيّة وإنّ أغلب المستشفيات المحليّة لا توفّر المعدّات والتجهيزات الطبيّة الملائمة والمستشفيات الجهويّة تشكو من نقص فادح في الاطبّاء المختصّين». أزمة الأدوية... لم تعش تونس مشاكل في التزود بالأدوية كتلك التي تشهدها حاليا حتى ان التونسيين باتوا يعولون على اقاربهم المقيمين في الخارج لتوفير حاجياتهم من الأدوية. و حسب تقرير الجمعية التونسية للحق في الصحة فان « قطاع الأدوية يعاني من التبذير و مشاكل في التزود، فبرغم من أن 39 % من ميزانية قطاع الصحة تصرف في توفير الأدوية حسب إحصائيات 2013، فإننا نلاحظ أن هياكل القطاع الصحي تعاني من نقص فادح في الأدوية ونفاد مخزونها منه على جميع المستويات. و يعود ذلك الى غياب سياسة الاستخدام الرّشيد للأدوية والذي يرتكز أساسا على القائمة الوطنيّة للأدوية الأساسيّة والتي تحدّدها السّلط الصحيّة ويتبنّاها جميع الاطبّاء بالقطاع العمومي والقطاع الخاصّ اضافة الى نقص التّمويل الكافي والذي يمثّل السّبب الرّئيسيّ وليس الوحيد لنفاد مخزون الأدوية في المؤسّسات الصحيّة العموميّة. إلى جانب الفساد وسوء التصرّف في هذا القطاع. ولتجاوز هذه العقبات وضمان الحقّ للجميع في الحصول على الأدوية، من الضّروريّ بناء سياسة وطنيّة لتعزيز الاستخدام الرّشيد للأدوية، ترتكز على القائمة الوطنيّة للأدوية الاساسيّة وكذلك ضمان التّمويل الكافي لاقتناء الأدوية ومكافحة الفساد في قطاع الأدوية». مستشفيات مريضة... لا يختلف اثنان في تونس حول الوضعية المزرية التي عليها مؤسساتنا الصحية من حيث الصيانة و تدني مستوى الخدمات و الاكتظاظ حتى انه يمكن ان تدخل الى احد المستشفيات لمعالجة مرض بسيط فتخرج بجملة من الامراض الاخرى. وبالعودة الى التقرير المذكور، يقول معدوه « رغم ما نص عليه الدستور من ان الدّولة توفّر الوسائل اللاّزمة لضمان سلامة وجودة الخدمات الصحيّة فإن سلامة وجودة الخدمات مازالت متواضعة وذلك لوجود عديد النقائص. فالمواطن اليوم يشتكي من الخدمات إذا ما تعلق الأمر بالاستقبال واحترام الذات والخصوصيات وتوفير المعلومات اللازمة والمعطيات الملائمة للحصول على النجاعة الكافية التي يرنو إليها زائر المستشفى. وعلاوة على ذلك فإنّ الدّراسات المختلفة المنجزة حول المرضى المقيمين بالمستشفيات أظهرت نسبة مرتفعة من الإصابة بالتعفّنات الاستشفائية ممّا يعكس الضّعف الصّارخ للآليّات الموضوعة لضمان سلامة المرضى. كما أن فضيحة اللوالب القلبية منتهية الصلاحية مثلا قد أظهرت غياب وعدم نجاعة الآليات الرقابية المتعلقة بسلامة المرضى في القطاعين العام والخاص». فساد اداري.... رغم ما أتى في تقرير دائرة المحاسبات و باقي الهيئات الرقابية في التصرف في المال العام في تونس فإن الأرقام بعيدة كل البعد عن حجم الفساد الذي طال وزارة الصحة. طبيب تحمل مسؤولية ادارية في الوزارة كشف للشروق بان ثلث الميزانية الموجهة للمستشفيات المحلية و الجهوية تنتهي في حسابات النافذين في وزارة الصحة. ذات المسؤولين يتعمدون خلق الأزمات للتمعش من الصفقات العمومية المتعلقة بصيانة المعدات و شراء الادوية. اطار اداري تم وضعه في الثلاجة صرح للشروق بالأدلة كيف تنفذ مسؤول كبير في الوزارة الى درجة انه اصبح يتحكم في وزراء الصحة. و لم تنفع لا هيئة شوقي الطبيب ولا باقي الهيئات الرقابية في اصلاح الوضع المتعفن داخل وزارة الصحة.
