الشروق تونس: قرر مجلس المنافسة عقد جلسة مرافقة يوم 12 سبتمبر القادم في قضية كانت رفعتها المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك علامتين لتصنيع الحليب بتهمة الاستغلال المفرط لوضعية هيمنة على السوق وكانت المنظمة قد لجأت إلى مجلس المنافسة عقب معاينة ممارسات تدلل على وجود استغلال مفرط لوضعية هيمنة على السوق من قبل علامتين تمتلكان قرابة 80 ٪ من سوق الحليب وقامتا بافتعال أزمات تزويد بين ماي وسبتمبر 2018 لفرض زيادات مشطة في أسعار الحليب نصف الدسم. واعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في العريضة التي كانت رفعتها إلى مجلس المنافسة أن افتعال أزمات تزويد في فترات تتميز بارتفاع نسق الانتاج يؤكد أن العلامتين المذكورتين قد اتخذتا من المستهلك رهينة لحمل الحكومة على إدخال زيادات في أسعار الحليب نصف الدسم لا يوجد لها أي مبرر موضوعي. وفي حال حكم مجلس المنافسة بإدانة العلامتين المذكورتين ستكون هذه القضية الأولى من نوعها على الصعيد العربي والافريقي التي قامت على عريضة من مكونات المجتمع المدني علما وأن غرامة مجلس المنافسة تصل في مثل هذه القضايا إلى خمسة بالمائة من رقم المعاملات.