/الاسواق التونسية تشهد هذه الفترة معاناة وشكوى من التونسيين جراء الزيادة في أسعار مواد غذائية عديدة ومن الغلاء، والمخاوف من تواصل الزيادات في أسعار المواد الغذائية. السيد محمد شكري درويش المدير العام بوزارة التجارة والصناعات التقليدية حاول تقديم تفسيرات حول وضعية التزويد والمراقبة والأسعار خلال هذه الفترة.. والاجابة عن هواجس تملأ الشارع التونسي وذلك خلال لقاء له مع الاعلاميين أمس بمقر رئاسة الحكومة على هامش اللقاء الاعلامي الدوري. مؤكدا ان وزارة التجارة ستقوم بمجموعة من الاجراءات قصد الحدّ من ارتفاع الأسعار. حليب وبطاطا وتناول حديث المدير العام بوزارة التجارة موضوع الزيادة في أسعار البطاطا التي فاقت أسعارها ال 1200 مليم ببعض الاسواق، وقال إن الوزارة ستشرع في ضخ 24 ألف طن من البطاطا في الأسواق قصد تعديل الأسعار مؤكدا ان أسعار هذه المادة ستنخفض خلال العشرة أيام القادمة. أما فيما يتعلق بالحليب الذي أصبح يعاني كل فترة من أزمة في الأسواق فقد قال المتحدث باسم وزارة التجارة انه قد تقرر توريد خمسة ملايين لتر من الحليب نصف الدسم. وستصل الدفعات الأولى من الحليب نهاية هذا الاسبوع. وفسّر ان الزيادة في سعر الحليب ستؤدي طبيعيا الى الزيادة في أسعار مشتقات الحليب كما ستقوم الوزارة بضخ كمية من مادة ال «DIAP» والتي تعاني من نقص في الأسواق. من جهة أخرى اتخذت وزارة التجارة والصناعات التقليدية قرارا بإعادة اخضاع تصدير كل أنواع الخضر والغلال برّا الى الترخيص المسبق وسيدخل هذا القرار حيّز التنفيذ بداية من 26 نوفمبر الجاري. التهاب وأسباب تحدث السيد محمد شكري درويش عن أسباب ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية، وقال إن اسباب ارتفاع الأسعار هي أسباب موضوعية وأخرى غير موضوعية. وتتمثل هذه الأسباب حسب رأيه في نقص في المنتوجات الحساسة الناجم عن أسباب منها آثار تقاطع الفصول وفترة الراحة البيولوجية إضافة الى أسباب أخرى مثل المضاربات والممارسات الاحتكارية وتهريب المنتجات الحساسة بطرق مختلفة. وأضاف المدير بوزارة التجارة أن هناك شبكات مختصة في تهريب المنتجات الحساسة مثل البطاطا والمواد المدعمة والحيوانات. وأشار الى تغيّر نمط استهلاك التونسي وارتفاع كلفة الانتاج والى تأثير المناخ الاقتصادي على الأسعار. مراقبة وحجوزات أكد المتحدث باسم وزارة التجارة على قيام المراقبة بواجبها وقال إن المراقبة قد قامت بأكثر من 330 ألف زيارة ورفعت أكثر من 25 ألف مخالفة اقتصادية منها 16 ألف مخالفة ضمن برنامج التحكم في الأسعار. وقد قامت الهياكل المختصة بمجموعة من الحجوزات منها ججز أكثر من 1580 طنا من الخضر والغلال و160 طنا من ال DIAP وحوالي 174 طنا من المواد المدعمة. وتعمل مصالح وزارة التجارة على مقاومة أوكار الاحتكار وخاصة مخازن التبريد. كما أكد السيد محمد شكري درويش أن ارتفاع الأسعار لن يتواصل داعيا المستهلك التونسي الى التظلم في حالة وجود تجاوزات وذلك من خلال الاتصال بالرقم الأخضر: 80100191. خبز وأمن نفى المتحدث باسم وزارة التجارة ما تمت اشاعته حول الزيادة في سعر الخبز لكنه ذكر في المقابل انه سيتم مراجعة اجراءات الدعم وانه سيتم تصويب الاعمال المنتفعة بالدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال المدير العام للتجارة إن الحفاظ على الأسعار يتطلب وجود أمن اقتصادي وأنه من المهم الحفاظ على التزويد العادي للمنتجات الحساسة من خلال تكوين مخزونات ومن خلال مراقبة شفافة ونزاهة العمليات التجارية وحماية المستهلك. كما أكد السيد محمد شكري درويش على مراقبة الاستغلال المفرط للهيمنة على السوق. عموما يبقى المستهلك الحلقة الأضعف في فترة يعرف فيها السوق تجاذبات من التجار والباحثين عن «الثروة» عبر الاحتكار وشبكات التهريب والمتلاعبين بالمنتجات الحساسة للتونسي.
