تونس - الشروق في سابقة هي الاولى من نوعها في تونس اعلن رئيس الحكومة والمترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد تفويض صلاحياته الى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية اي الى غاية 13 سبتمبر المقبل. واستند الشاهد في ذلك الى الفقرة الاخيرة من الفصل 92 من الدستور التي جاء فيها " إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء". هذا التحرك من يوسف الشاهد فسح المجال للجدل حول مفهوم تعذر ممارسة المهام الذي يتيح لرئيس الحكومة تفويض سلطاته. فبينما اعتبر البعض ان الترشح للانتخابات الرئاسية يفرض على رئيس الحكومة التفرغ لحملته الانتخابية للحفاظ على حياد الادارة والدولة بشكل عام وبالتالي تعذر عليه ممارسة مهامه بشكل طبيعي وعادي. في حين يرى آخرون ان ذلك لا يعتبر تعذرا ولا يتيح بالتالي تطبيق هذا الفصل وكان على رئيس الحكومة ان لا يكتفي بالتفويض بل يقدم استقالته تماما حتى يتفرغ للانتخابات الرئاسية. ومن الناحية السياسية انتقد متابعون يوسف الشاهد بسبب اختياره كمال مرجان الدي يترأس المجلس الوطني لحزب تحيا تونس وهو ما افرغ هذا التفويض من محتواه ومن الغاية الحقيقية منه وهي تحييد اجهزة الدولة في حين ان كمال مرجان ليس محايدا لانه قيادي بالحزب الذي يتراسه يوسف الشاهد وبالتالي فان تعيينه رئيس حكومة مؤقت سيترك باب الجدل على حاله حول استقالة الشاهد وحكومته. لكن الشاهد اكد في كلمته امس انه " من باب المسؤولية اخترت عدم تعطيل عمل الدولة لأنّ تونس أمانة واستغرب حقا من السياسيين الذين يتحدّثون دون دراية عن الدستور الذي يسمح لي بالترشّح وأنا في منصبي''.