بدأت ملامح المرشّحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها تتوضّح خاصّة بعد إعلان جل الأحزاب عن مرشحيها وإعلان العديد من الشخصيات عن عزمها تقديم ملفات ترشحها للانتخابات الرئاسية، وعلى رأسهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي لم ينف نيّة ترشحه، إضافة إلى رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو مرشّح حركة النهضة وكذلك وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي . وقد صرّح المستشار لدى رئيس الحكومة المُكلّف بالملف السياسي لزهر العكرمي بأن ترشح رئيس الحكومة للانتخابات الرئاسية لا يستوجب تقديم استقالته قانونيا، مشيرا إلى استحالة تنصيب رئيس حكومة جديد خاصة بعد دخول البرلمان في عطلة وبالتالي فإن الحل يكمن في تفويض رئيس الحكومة طيلة الحملة الانتخابية أحد الوزراء لترؤس المجالس الوزارية بالنيابة. من جانبه بيّن يوسف الشاهد أن ترشح الوزراء للانتخابات أمر عادي وأن تحيا تونس لا تستبعد الحديث في استقالة وزرائها من الحكومة للتفرغ للانتخابات لرفع اللبس والتداخل. فهل ستتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال؟ وماذا عن المهام الموكولة إليها خاصة منها إعداد الميزانية؟ اكد الديبلوماسي السابق والمحلل السياسي عبدالله العبيدي أن المشرّع التونسي لم يمنع رئيس الحكومة أو أعضاءها من تقديم ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية أو التشريعية لكن الاهتمام بالحملة الانتخابية على حساب المهام الحكومية أمر غير طبيعي وغير سياسي وغير أخلاقي. وفي تعليقه على تفويض رئيس الحكومة لوزير طيلة فترة الانتخابات قال العبيدي في تصريح لموقع “الشاهد” إنه “عندما ينوب الشاهد وزيرا في مكانه من سينوب الوزير؟ المدير العام مثلا؟.. يوسف الشاهد عندما ينوبه وزير سيواصل انتفاعه بامتيازات رئيس الحكومة… فمن المفروض أن يكون إما في الحكومة أو خارجها”. وأضاف العبيدي أن هذه الظاهرة لا نجدها إلا في البلدان شبيهة تونس التي لا تحترم شعوبها ولا أصول السياسة الحقيقة، مشيرا إلى أن أغلب الوزراء همهم الوحيد هي المواقع وخوفهم في ازدياد من خسارة الانتخابات. كما اعتبر أن تونس تمر حاليا بأزمة وعلى الحكومة أن تعمل أكثر من السابق، لا أن ينشغل أعضاؤها بالحملات الانتخابية. تجدر الإشارة إلى أن الفصل 92 من الدستور نص في آخر نقطة على أنّه إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.
