يعقد اليوم المجلس الوطني الموسع لحزب تحيا تونس دورة استثنائية للبت في دعوة هيئته السياسية ليوسف الشاهد الى الترشح للانتخابات الرئاسية وسط حديث عن امكانية تفويض صلاحياته لاحد الوزراء، فهل سيستقيل الشاهد من رئاسة الحكومة ليتفرغ لحملته الرئاسية؟ تونس الشروق: : وتبعا لقرار الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس يوم السبت الماضي، يعقد اليوم المجلس الوطني الموسع للحزب دورة استثنائية مخصصة لحسم مسألة ترشح يوسف الشاهد من عدمها،فهل تتبع مخرجات اجتماع اليوم استقالة الشاهد كما راج مؤخرا في الكواليس السياسية ؟ الشاهد يحسم اليوم من جانبه أفاد نائب رئيس الهيئة السياسية مصطفى بن أحمد في تصريح ل"الشروق" أن اجتماع اليوم سيبت في مسألة وحيدة تتعلق بحسم مسألة ترشح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية قبل يوم واحد من اغلاق باب الترشحات. واوضح بن أحمد أن فرضية تفويض الشاهد لصلاحياته الى أحد الوزراء غير مطروحة في اجتماع اليوم على اعتبار أن هذه المسألة يتم معالجتها على مستوى حكومي لا على مستوى حزبي سياسي. وكان الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف السياسي لزهر العكرمي قد تفاعل مؤخرا مع الحديث الرائج حول امكانية استقالة رئيس الحكومة بالقول إن الاستقالة اجراء مستحيل نظرا لدخول البرلمان في عطلة برلمانية، وان الفرضية الوحيدة المتاحة هي تطبيق الفقرة الاخيرة من الفصل 92 من الدستور التي تقضي بتفويض الشاهد لصلاحية ترؤس المجالس مدة الحملة الرئاسية وتابع بالقول حول هذه الفرضية:"باش تمشي بطبيعتها ولن يقع اي خلل". واوضح في تصريح ل"الشروق" ان الفرضية التي تحدث عنها هي توقع لاغير،و رأي شخصي له وغير ملزم لا لرئيس الحكومة ولا لغيرها حيث ان المسألة تهم رئيس الحكومة فحسب. والجدير بالذكر أن الفصل 92 من الدستور تضمن في مطته الاخيرة:››إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء، فهل من المجدي و المشروع قانونا تفعيلها من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد؟ فرضيات مستبعدة ويرى استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريحه ل"الشروق"وجود اشكال يتعلق باعتبار رئيس الحكومة سيترشح لرئاسة الجمهورية وهو حق دستوري يكرسه الدستور لكل مواطن تتوفر فيه الشروط ،وان رئاسة الحكومة ليست مانعا من موانع الترشح ،لافتا الى وجود قرارات تعود لسلطة رئيس الحكومة فحسب لا يمكن تفويضها. ومن هذا المنطلق يقدم أمين محفوظ 3 سيناريوات ،الفرضية الأولى ان يستقيل رئيس الحكومة ،غير ان هذا الخيار وفق محدثنا يعرض البلاد الى مخاطر كبيرة لان استقالته تعني استقالة الحكومة برمتها ودخول البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي، اما الخيار الثاني يهم اللجوء الى المطة الاخيرة من الفصل 92 من الدستور آنف الذكر لافتا الى ان ذلك يسمح به الدستور ولكنه خيار يطرح اشكالات اخرى تتعلق بتأويل حالات التعذر عن القيام بالمهام وموجباتها وهل ان المشاركة في الانتخابات أحد الحالات التي ينطبق عليها هذا الفصل بما يجعل من هذه الفرضية مستبعدة وفق محدثنا. ويخلص امين محفوظ الى أن الحل العادي والمجدي في رأيه - على الرغم من تحفظ البعض عنه – يكمن في مواصلة رئيس الحكومة وبقية الاعضاء لمهامهم ،طالما لا يوجد مانع قانوني او دستوري مع الحرص على عدم استعمال وسائل الدولة والمرفق العام في الحملة الانتخابية سيما وان ذلك يخضع لرقابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهياكل رقابية اخرى. ومن جانبه اعتبر عضو المكتب السياسي لتحيا تونس واستاذ القانون رابح الخرايفي في تصريحه ل"لشروق" أن لتناول الموضوع بعدين احدهما قانوني والثاني سياسي، فمن الناحية القانونية شدد الخرايفي على ان المطة الاخيرة من الفصل 92 التي اتى عليها لزهر العكرمي هي من باب المخارج الممكنة القانونية الممكنة وليست من باب الجزم باستعمالها من قبل رئيس الحكومة سيما وان التعذر الوقتي غير متوفر ولا وجود لمحكمة دستورية يمكن تأويل مفهوم التعذر الوقتي. ومن الناحية السياسية يرى الخرايفي ان الجدل حول استقالة رئيس الحكومة قد خفت ولم يعد له مبرر طالما ان المسالة محسومة اخلاقيا حيث تعد الالتزامات المتكررة بعدم استعمال اجهزة الدولة ضمانة اساسية لعدم التداخل بين رئاسة الحكومة و حق الترشح. في المحصلة سيحسم اليوم حزب تحيا تونس مسألة ترشيح الشاهد من عدمها، ليكون القرار بيد الشاهد في مابعد بين مواصلة رئاسة الحكومة في حال الترشح او التنحي من المنصب عملا بالفصل 92 من الدستور. المحلّل السياسي فريد العليبي من المرجح أن يستقيل الشاهد اعتبر المحلل السياسي فريد العليبي في تصريحه للشروق ان الامر متعلق بضرورة الفصل بين الحملة الانتخابية وتسيير دواليب الحكومة في صورة ما قرر اليوم الشاهد الترشح لرئاسة الجمهورية حيث يستوجب عليه النسج على منوال وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي لافتا الى انه من المرجح ان يخطو الشاهد هذه الخطوة التي اعتبرها في صالحه سياسيا سيما وان مدة بقائه على رأس الحكومة اصبحت محدودة.