طالب الائتلاف الانتخابي المستقل النصر لتونس نواب البرلمان بمساءلة وزير العدل فيما اعتبروه توظيفا للجهاز القضائي في حادثة ايقاف المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي معتبرا ان التوظيف السياسي ناتج عن عدم تركيز المؤسسات الدستورية واهمها المحكمة الدستورية.