دعت منظمات قضائية تونسية القضاة إلى عدم التعليق على القرارات القضائية في مواقع التواصل الإجتماعي تجنبا لأي تأويل واستغلاله من طرف البعض لضرب السلطة القضائية والمس من استقلاليتها. وجددت في بيان لها أصدرته على إثر اجتماع السبت ضم حولي 400 قاض تونسي، المساندة المبدئية للهيئات القضائية في القرارات الصادرة عنها والنأي بها عن التجاذبات السياسية مشددة على أن الطعن في هذه القرارات يبقى السبيل الوحيد لكل من تضرر منها. وطالب رئيس نقابة القضاة التونسيين ابراهيم بوصلاح اليوم الأحد 25 أوت 2019، الحكومة بالارتقاء بالسلطة القضائية في تونس إلى المعايير الدولية على عدة مستويات من بينها الأجور لتتمكن من ممارسة دورها بشكل فعال ومستقل. وأوضح بوصلاح، "أن القاضي في تونس لايزال موظفا عموميا ويعمل 5 مرات أكثر مقارنة بنظيره في العالم العربي و8 مرات مقارنة بالدول الأوروبية". وأشار إلى تراجع تموقع القاضي في تونس، خلال السنوات الأخيرة، إلى المرتبة الأخيرة في العالم على مستوى الأجور المخصصة للقضاة وفق دراسات متخصصة في المجال مما أثر على وضع القضاة وبالتالي على مصالح المتقاضين. وطالب القضاة المجتمعون، حسب ذات البيان، المجلس الأعلى للقضاء بطرح مسودة القانون الأساسي على جميع القضاة لإبداء الرأي حوله كما دعوا الهياكل القضائية إلى مراجعة استراتيجية التفاوض مع الجهات المعنية وإلى الوقوف ضد حملات التشوية الموجهة للسلطة القضائية. وطالبوا وزارة العدل بفتح ملف تعاونية القضاة بكشل جدي وإقرار حق القاضي في التداوي بالمستشفي العسكري والحصول على جواز سفر دبلوماسي بالإضافة إلى تسريع المبادرة التشريعية الحكومية المتعلقة بالتفقدية العامة وإحداث "صندوق جودة العدالة " وديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وإلى تحسين الخدمات المسداة للقضاة وتوفير مساكن معدة للكراء بجميع الولايات مع إعطاء الأولية للقضاة الشبان. وقد حضر الاجتماع الذي انتظم تحت شعار "قضاة تونس متحدون لفرض استقلالية السلطة القضائية وفق المبادئ الدستورية والمعايير الدولية" قضاة يمثلون عديد الهياكل على غرار جمعية القضاة التونسيين وجمعية القاضيات التونسيات الى جانب نقابة القضاة التونسيين وينتمون الى القضاء العدلي والاداري والمالي. وتناول الاجتماع الظروف الصعبة التي يعيشها القضاة سواء من الناحية المادية أو المعنوية والمماطلة في إصدار القانون الأساسي للقضاة والحملة التي تتعرض لها السلطة القضائية.
