دقت الساحة القضائية مجدّدا ناقوس خطر التهديدات التي تستهدف عددا من القضاة في ظل نقص الضمانات الكفيلة لحمايتهم من العمل تحت الضغوطات التي يواجهونها. فمتى تصبح محاكمنا امنة ؟ تونس الشروق : فتحت ملف تامين المحاكم الذي مازال يثير جدلا واسعا في الساحة القضائية عموما امام تواصل الاعتداءات على السادة القضاة و الذي يستوجب توفير الحماية لهم خاصة المتعهدين بملفات ذات الصبغة الارهابية . استياء .. استنكار ما حدث امس الاول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس ينذر بخطر كبير على مرفق العدالة ككل وعلى المتقاضي ايضا اذ لم تكن تلك الحادثة هي الاولى من نوعها بل سبق و ان تعرض قضاة في عدد من المحاكم الى الاعتداء و التهجم و التطاول داخل قاعات الجلسات او بمكاتبهم الخاصة كما تعرض عدد اخر من القضاة إلى تهديدات بالتصفية الجسدية سواء عبر رسائل أو مخطط تم إحباطه والكشف عنه. هذه الاعتداءات كانت في كل مرة تثير احتقان و غضب و استياء القضاة و كذلك هياكلهم المهنية التي طالبت في اكثر من مناسبة بضرورة تامين الحماية الشخصية للقضاة وضمان امن المحاكم باعتباره احد معايير استقلال السلطة القضائية في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. ونبهت من ان تكرر هذه الاعتداءات من شانه ان يؤدي الى التهاون باحترام الهيآت القضائية ويمس من صورة العدالة و هيبة الدولة و حرمة المحاكم. و اعتبر عدد من القضاة ممن تحدثت اليهم « الشروق» ان كل اعتداء على قاض و مهما كان نوعه فهو يمس من استقلالية القضاء ويمس من استقلالية القرار القضائي. وفي هذا السياق قال مصدر قضائي ل»الشروق» ان مشكل الحماية الامنية للمحاكم لم يعد مقتصرا على توفير الاعداد الكافية من أعوان الامن بل وكذلك على ضمان تدخلهم الفعلي وفي الابان لرد الاعتداءات ومنع كل الاضطرابات داخل المحاكم. كما دعا محدثنا الى ضرورة مراجعة المنظومة الامنية للمحاكم و تعزيزها و اضاف قائلا « اعتقد أن إنشاء جهاز شرطة قضائية أصبح أمرا حتميا لتامين الجلسات و لحماية القضاة وتسهيل مهامهم وضمان تنفيذ الاحكام القضائية. اضعاف السلطة القضائية اجمع القضاة على ان هيبة القضاء وسلامة القضاة خط أحمر واعتبروا ان تواصل الاعتداءات عليهم من قبل أشخاص بعينهم دون أن تتخذ إزاءهم الاجراءات القانونية اللازمة من شأنه إضعاف هيبة السلطة القضائية وزعزعة الثقة العامة في مصداقيتها محملين الجهات المعنية مسؤولية الوضع الذي آلت إليه السلطة القضائية وفي هذا الاطار سبق لرئيس نقابة القضاة التونسيين ابراهيم بوصلاح ان صرح ان القضاة في تونس لا يتمتعون بضمانات أمان وظيفي، وان الحصانة القضائية تجاوزتها الاحداث" مشيرا إلى أن حصانة المال ورجال الاعمال اقوى في العديد من الاحيان من حصانة القاضي. مشددا على ضرورة سن قانون يحمي القضاة وسلامتهم الجسدية. من جانبها عرضت جمعية القضاة مؤخرا على رئيس الحكومة مقترح وضع خطة أمنية عاجلة لتعزيز أمن المحاكم وتأمين القضاة لإرسال رسائل قوية لمن يفكر في استهداف القضاة لاضطلاعهم بمسؤولياتهم في مكافحة الإرهاب أو الفساد أو في المسار القضائي للعدالة الانتقالية وكل المهام التي تضع القضاة في مرمى التهديدات بأن الدولة تحمي قضاتها وجددت الجمعية مطالبتها بالتعجيل بصفة مؤقتة باتخاذ الصيغ الترتيبية اللازمة لحماية المحاكم وذلك بوضع الإطار الأمني المباشر حاليا بها تحت الاشراف الاداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وسلطتهم مع تعزيزه طبق حاجيات كل محكمة. و دعت الى إحداث جهاز شرطة قضائية لحماية المحاكم ومباشرة الأبحاث العدلية وتنفيذ الأحكام والبطاقات القضائية يعمل تحت سلطة وإشراف رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية. ضرورة المحاسبة حملت الهياكل المهنية للقضاة المجلس الأعلى للقضاء و الجهات المعنية مسؤولية تامين المحاكم و طالبت باتخاذ موقف حاسم إزاء الاعتداءات التي طالت عددا من القضاة كما طالبت بضرورة تتبع كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات المشينة. كما حذرت من خطورة التمادي في ذلك و انعكاساته على سمعة العدالة فضلا عن كونها تمس من علوية القانون و من الاحترام الواجب للهيآت القضائية. وحملت السلطة التنفيذية مسؤولية تدهور الوضع الأمني بالمحاكم بالنظر إلى خطورة التهديدات اليومية التي يتعرض لها السادة القضاة و انعكاساتها السلبية على استقلالية السلطة القضائيّة وعلى تسيير مرفق العدالة. المراقبة الالكترونية قالت وزارة العدل في وقت سابق ان متابعة سير الوضع بالمحاكم ومزيد العمل على تطوير استراتيجية تأمين المؤسسات القضائية، وخاصة ما اتصل منها بتوفير التجهيزات الضرورية لتفعيل منظومة المراقبة الالكترونية بالمحاكم من اولوياتها . وسبق لنقابة القضاة ان دعت كلّا من وكلاء الجمهورية، الوكلاء العامين ورؤساء المحاكم إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في ما يتعلق بتنظيم ومراقبة الدخول إلى المحاكم وذلك حفاظا على سلامة القاضي والمتقاضي معا. عينة من الاعتداءات الاعتداء بالضرب عمدا في الطريق العام على رئيس المحكمة العقارية ورئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمهدية سابقا « ا م « من قبل احد اشقاء المحكوم عليهم . الاعتداء على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة سابقا» م ح « ووكيل للجمهورية بها من طرف عائلة أحد ضحايا جريمة قتل. تعرض المحكمة الابتدائية ببن عروس وقضاتها الى اعمال تهديد ومحاصرة من قبل بعض الاطراف الامنية على خلفية التحقيق مع بعض الامنيين . تعرض قضاة بالمحكمة الابتدائية بقفصة وبالمحكمة الابتدائية بجندوبة وبالمحكمة الابتدائية بتونس الى اعتداءات تعرض قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بسوسة الى الاعتداء من قبل احد المتنفذين من أقارب المتهم
