تونس الشروق: قال الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في كلمة له بمناسبة ندوة تقديم النهضة لبرنامجها الانتخابي التي التأمت أمس بالعاصمة:»النهضة اليوم أكثر واقعية، ولا يضرّها أن تقيّم أداءها وأن تعرض حصائل أعمالها على التونسيين خاصة وأن الجميع يدرك مصاعب المرحلة الانتقالية وثقل أعبائها ومخاطرها. لقد بذلت النهضة وسعها وقدّمت مصلحة تونس على مصالحها، وراهنت على التوافق والترفّق بالتجربة والمسار مع إصرار قوي على تحقيق الأهداف لبناء تونس أفضل، كما أنّ النهضة اليوم أكثر تعلّقا بالمستقبل وأقوى عزما على رفع تحدياته ومراكمة الإنجازات وأكثر استعدادا لتوفير شروط نهضة تونس في أفق 2035. تونس المستقبل تحتاج حزبا بمواصفات النهضة قويا، متماسكا ومنفتحا على كل القوى الحية والكفاءات الوطنية، يتطلع إلى كسب ثقة الناخبين للمساهمة في تحقيق النقلة النوعية المنشودة». وأفاد الغنوشي أنّه:» مرة أخرى تحرص النهضة في هذا الاستحقاق الانتخابي أن تقدّم لتونس أفضل ما لديها من كفاءات متنوعة في اختصاصاتها وتجاربها وخلفياتها، واحدة في عمق ولائها لتونس وفي حرصها على خدمتها والمساهمة في تحقيق حلم التونسيين في جمهورية ثانية قوية وعادلة، آمنة ومستقرة، نامية ومزدهرة. واكد الغنوشي أنّ النهضة اختارت أن «تقدّم للتونسيين أول مرشّح رئاسي لها، الأستاذ عبد الفتاح مورو وهو من هو، مؤسس ومناضل وفاعل سياسي وثقافي بمواصفات قيمية وأخلاقية عالية، تعبيرا عن جديتها في المنافسة في هذا الاستحقاق الرئاسي الهام من أهمية منصب رئيس الدولة في منظومة الحكم وما خوّله له دستور الثورة من صلاحيات ومسؤوليات قانونية وأخلاقية في تعزيز وحدة التونسيين واحترام الدستور وحماية السيادة الوطنية». وانهى الغنوشي كلمته بالقول:»سيكون فوز مرشحنا بمنصب رئيس الجمهورية ضمانة أخرى تقدمها النهضة لتعزيز الاستقرار وانسجام منظومة الحكم بأضلعها الثلاثة بما يساهم في توفير المناخات المناسبة لكي تتقدم الحكومة في إنجاز برامجها وتحقيق أهدافها». أبرز نقاط ومحاور البرنامج الانتخابي للنهضة 1 - الجانب الاقتصادي: ارساء منوال اقتصادي يرتقي بالقيمة المضافة بهدف النمو بدخل الفرد وتشغيل الشباب، ودعم الانتقال الرقمي مع المراهنة على المؤسسات الناشئة وهيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتوجه العملي نحو النهوض بالقطاعين الفلاحي والتجاري وخاصة الارتقاء بنسبة تعليب زيت الزيتون ومكننة الفلاحة. 2 - الجانب الإداري والمؤسساتي والأمني: تمكين المؤسسات العمومية من المرونة في الصفقات ومضاعفة تمويل البحث العلمي واصدار اطار تشريعي للمؤسسات غير الربحية، والتناظر الشفاف في المناصب العليا للدولة وتحسين جاذبية الادارة وتعميم الدفع الالكتروني وتيسير الاقتناء العمومي بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الناشئة وهياكل الدولة وتحسين الامن السيبرني. مع الحرص على تحرير الاقتصاد من المكبلات ومراجعة تشريعات الصرف لتمكين المواطنين من فتح حسابات بالعملة الصعبة وتفعيل دور مجلس المنافسة ومراجعة قانون الصرف نحو أكثر مرونة. مع مكافحة الفساد وتعزيز الأمن ودمج هيئات الرقابة في هيكل مركزي وبناء قدرات القطب المالي تنظيميا وتكنولوجيا واستعمال الكاميراوات لتعزيز الأمن في المدن وفي وسائل النقل. وتشجيع الاطارات على العمل بالجهات ودعم التعاون بين البلديات لتثمين النفايات وضمان المنافسة النزيهة في الادارة والمؤسسات الاقتصادية. 3 - الجانب الاجتماعي والتربوي والرياضي: الترفيع في الإنفاق العمومي في الصحة ورقمنة المنظومة الصحية ومراقبة جودة الخدمات في المجال الصحي واستقطاب استثمارات في مجالات صناعة السيارات ومكونات الطائرات وصناعة الأدوية. مع الشروع في الإصلاح التربوي والحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي والحرص على جودة التكوين في الجامعات ومراجعة المناهج التعليمية وادراج المحفظة الالكترونية ورد الاعتبار لإطار التدريس. وارساء 350 مركبا رياضيا بلديا واستصدار قانون الهياكل الرياضية ورقمنة الثقافة وتفعيل دور المؤسسة الاجتماعي في الجهات وتوفير حماية اجتماعية للجميع والسيطرة على الأسعار وحماية المقدرة الشرائية (احداث منحة المقدرة الشرائية، تخفيض الفاتورة الطاقية للفئات الهشة والمتوسطة عبر تجهيز 200 الف مسكن بالطاقة الشمسية)
