باردو 8 ديسمبر 2009 (وات) بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الاول يوم الثلاثاء تقديم بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادى ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 امام مجلس المستشارين . وتقدم بهذه المناسبة الى رئيس مجلس المستشارين بأخلص التهاني بمناسبة تجديد انتخابه لرئاسة هذا المجلس كما هنأ الاعضاء الجدد الذين التحقوا بالمجلس اثر التجديد الجزئي الاخير. وأكد الوزير الاول في مستهل هذا البيان الاهمية الخاصة التي تكتسيها المداولات على امتداد الايام القادمة باعتبارها تمثل منطلق مدة نيابية جديدة ومرحلة حاسمة في المسار التنموى رسم ملامحها وحدد معالمها البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي 2009-2014 من أجل مواصلة مسيرة البذل والعطاء لتحقيق أهداف نوعية جديدة تستجيب لتطلعات المجموعة الوطنية وتوطد أركان مناعة البلاد وعزتها رؤية استشرافية ثاقبة وتوجهات رائدة وأهداف طموحة وبين أن ما تضمنه هذا البرنامج الشامل والمتكامل من رؤية استشرافية ثاقبة وتوجهات رائدة وأهداف طموحة يهيء الارضية السانحة للحفاظ على مكاسب الحاضر واثرائها ولتدعيم العوامل الكفيلة بتأمين مجابهة متطلبات المستقبل ورفع تحدياته باقتدار. ولاحظ أن الخطاب المنهجي لرئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين يوم 12 نوفمبر بمناسبة أدائه اليمين الدستورية جسد العزم القوى والارادة الراسخة للايفاء بالتعهدات التي تضمنها البرنامج الانتخابي في كل المجالات وكرس الانطلاق الفعلي في تنفيذ محاوره وفق مراحل مدروسة واجال محددة. وأضاف السيد محمد الغنوشي أن ميزانية العام القادم تستمد كذلك أهميتها من كونها سنة انطلاق العمل بالمخطط المتحرك الذى يمثل حلقة وصل بين المخطط التنموى الحالي والمخطط التنموى القادم والذى يتزامن مع فترة تنفيذ البرنامج الرئاسي الجديد. وأعرب عن الاعتزاز بالتوفق في تجسيم الاهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي للخماسية المنقضية /2004-2009/ بفضل العمل المتواصل والمثابرة وتضافر جهود الاطراف الوطنية والقوى الحية بما أتاح لتونس قطع خطوات متقدمة على درب تعزيز المسار الديمقراطي التعددى وترسيخ الحريات العامة والفردية وتجذير حقوق الانسان في نطاق دولة القانون والمؤسسات. وبعد أن أشار الى ما مثلته الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاخيرة من محطة متميزة عكست ما بلغته الحياة السياسية في البلاد من تطور وفتحت المزيد من الافاق أمام التونسيين والتونسيات للمساهمة في الحياة العامة ذكر الوزير الاول بأن الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية شملت سائر المجالات بما أعطى دفعا قويا للمسار التنموى بمختلف أبعاده وأتاح تصنيف تونس كأفضل بلد في العالم منذ سنة 2000 من حيث سرعة تطور مؤشر التنمية البشرية فضلا عن احتلالها مراتب متقدمة في عديد المجالات على غرار الحكم الرشيد ومؤشرات التنافسية ومناخ الاعمال وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وسياسة الاجور وشفافية التعامل الادارى وجودة الحياة والاستقرار السياسي والاجتماعي مجابهة تقلبات وصعوبات المحيط العالمي ولاحظ السيد محمد الغنوشي أنه بفضل الاصلاحات المعتمدة والمكاسب المسجلة دعمت قدرة البلاد على مجابهة تقلبات وصعوبات المحيط العالمي وهو ما يعكسه تعاطي الاقتصاد الوطني مع تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي استفحلت في بداية سنة 2009 وأشار الى أن تونس تمكنت من الحد من تداعيات هذه الازمة وتأمين مواصلة المسيرة التنموية والحفاظ على مسار ايجابي للتنمية وعلى سلامة التوازنات المالية بفضل التدابير والاجراءات التي أقرها رئيس الدولة في الابان والتي تميزت بالجمع بين الطابع الظرفي والطابع الهيكلي. وبين أنه تم في هذا الصدد اتخاذ اجراءات متكاملة لمعاضدة الموءسسات التي شهدت تقلصا في نشاطها ومساعدتها على مواصلة عملها والحفاظ على مواطن الشغل بفضل تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالاعباء الاجتماعية التي تتحملها الموءسسة وكذلك بفضل المساعدة على تأمين الصادرات واعادة جدولة القروض والتقليص في نسبة مخاطر الصرف. وأوضح الوزير الاول أن هذه الاجراءات ذات الطابع الظرفي اقترنت باجراءات هيكلية لدفع الاستثمار العمومي من خلال الترفيع ب 19 بالمائة في اعتمادات ميزانية الدولة للتنمية. كما تمثلت التدابير الهيكلية في توسيع طاقة التكوين المهني والارتقاء بمردوده وتعزيز شعب العلوم والهندسة والاعلامية في منظومة التعليم العالي ومزيد تطوير مناخ الاستثمار. وأفاد أن هذا التمشي قد تدعم باستحثاث برنامج التأهيل ومواصلة برنامج التحديث الصناعي من خلال حصول 1300 موءسسة على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية. وأكد أن تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية لم تحل دون النهوض بأوضاع كافة الفئات وتحسين القدرة الشرائية للاجراء والعاملين بالفكر والساعد والارتقاء بظروف عيش المواطنين ونوعية حياتهم تجسيما للتلازم بين البعدين الاقتصادى والاجتماعي مبينا أن التحويلات الاجتماعية بلغت سنة 2009 قرابة 19 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. وذكر السيد محمد الغنوشي بأن الاشهر المنقضية شهدت استكمال المفاوضات المتعلقة بالترفيع في الاجور وتحسين الاوضاع المادية للعاملين في القطاعين العمومي والخاص. كما تواصلت العناية بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والاحاطة بالعائلات المعوزة عبر تمكينها من الاعانات القارة المسندة لفائدتها توفق تونس الى تحقيق نسق نمو ايجابي يقدر ب 3 بالمائة وأبرز توفق تونس بفضل مختلف هذه السياسات والاجراءات الى تحقيق نسق نمو ايجابي يقدر ب 3 بالمائة وهو يعد انجازا هاما بالمقارنة مع تراجع معدل النمو العالمي خلال سنة 2009 التي تعد أسوأ سنة للاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية مشيرا الى أن نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي الوطني تعد مرضية بالمقارنة مع تراجع النمو بنسبة 2ر4 في المائة في بلدان منطقة اليورو للاتحاد الاوروبي. ولاحظ أن الاجراءات التي تم اتخاذها كان لها أفضل الاثر في الحفاظ على مواطن الشغل حيث مكنت من انقاذ أكثر من 55 الف موطن شغل واحداث 57 الف موطن شغل جديد. كما شهد الاستثمار خلال السنة الحالية نسقا تصاعديا لتبلغ نسبته من الناتج المحلي الاجمالي 9ر25 في المائة مقابل 9ر24 في المائة سنة 2008 وبين الوزير الاول أن هيكلة الاستثمارات الجديدة تتميز بتركيزها على القطاعات الواعدة والانشطة المجددة ذات القيمة التكنولوجية المضافة العالية والمحتوى المعرفي الرفيع على غرار الصناعات الالكترونية ومكونات السيارات والطائرات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وباستقطاب موءسسات ذات صيت عالمي. وأوضح أن تونس توفقت في تحقيق هذه النتائج مع الحفاظ على سلامة التوازنات المالية وذلك بالخصوص من خلال حصر عجز الميزانية في حدود 6ر3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وتقليص نسبة الدين الخارجي الى 3ر41 بالمائة مقابل 6ر42 بالمائة سنة 2008 وتقلص معدل تطور الاسعار الى 5ر3 مقابل 5 بالمائة سنة 2008 وشدد السيد محمد الغنوشي في هذا البيان على أن المكاسب المسجلة رغم التقلبات الخارجية وتداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية تؤكد سلامة المسار وتهيىء الارضية لمزيد دفع العمل التنموى بكافة أبعاده بالاستناد الى البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي الذى تضمن من التوجهات المتكاملة والاهداف الدقيقة ما يعزز العوامل الكفيلة برفع التحديات المطروحة ويستحث مسيرة التطوير والتحديث. وأشار الى أن أولويات العمل الحكومي للسنة القادمة تتمثل في الاعداد لاسترجاع نسق النمو المعتاد وتعزيز القدرات التكنولوجية للاقتصاد بما يرتقي بتنافسيته ويؤمن احداث المزيد من مواطن الشغل خاصة بالنسبة الى حاملي الشهادات العليا فضلا عن تعزيز مقومات النهوض بالمجتمع وتدعيم تماسكه وتكريس تطلعات كافة فئاته وأجياله موضحا أن الاولويات المرسومة تتمثل في المضي قدما على درب تطوير الحياة السياسية وتعزيز مقومات الحكم الرشيد. وأكد الوزير الاول ضرورة الاعداد لما بعد الازمة والمثابرة على درب الاصلاح لتعزيز مقومات اقتصاد متطور متنوع متفاعل مع التحولات من خلال مواصلة العمل بالاجراءات ذات الطابع الظرفي لمساندة المؤؤسسات التي قد تتعرض لصعوبات جراء تقلبات المحيط الاقتصادى العالمي ومزيد تحسين مناخ الاعمال وحفز روح المبادرة وتطوير محيط المؤسسة وتعزيز مقومات تنافسية الاقتصاد الوطني بصفة عامة بما يمكن من تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الاجمالي ب 4 بالمائة بالاسعار القارة واحداث 70 الف موطن شغل قار في اطار توازنات مالية ملائمة بما يسمح بتحسين ملموس للدخل الفردى واستقرار في نسبة البطالة دفع الاستثمار للارتقاء به الى 26 فاصل 5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وأفاد أنه سيتم التركيز بالخصوص على دفع الاستثمار للارتقاء به الى 26 فاصل 5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 25 فاصل 9 بالمائة سنة 2009 لاسيما من خلال تخصيص اعتمادات ب 4600 مليون دينار للتنمية ضمن مشروع الميزانية أى ما يناهز 30 بالمائة من الاستثمار الجملي فضلا عن تحفيز القطاع الخاص على مزيد المبادرة والاقدام على بعث المشاريع التي تستجيب لاولويات المرحلة الجديدة لا سيما المتصلة منها بالتجديد التكنولوجي وتعزيز التنمية الجهوية. ولاحظ أنه سيتم خلال السنة القادمة وفقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي مراجعة جذرية لمجلة تشجيع الاستثمارات وبلورة استراتيجيات قطاعية متكاملة في الانشطة الواعدة والتي تستجيب للاولويات الوطنية. وتندرج في هذا الاطار الدراسة حول الاستراتيجية الصناعية الوطنية في أفق سنة 2016 التي تم انجازها والدراسة الاستشرافية حول المياه في أفق 2050 والتي شرع في اعدادها بهدف التوظيف الامثل للموارد في هذا المجال. وأضاف السيد محمد الغنوشي أن الجهود ستتكثف في اطار خطة متناسقة لدفع التأهيل البيئي للموءسسات بهدف بلوغ 500 مؤسسة متحصلة على شهادة المواصفات البيئية العالمية في موفى سنة 2014 وفقا للهدف المرسوم ضمن البرنامج الرئاسي وذلك بالتوازى مع تدعيم الصناعات النظيفة الصديقة للبيئة. وذكر أنه يتم حاليا الاعداد لضبط استراتيجيات متناسقة لتطوير الخدمات الصحية والاستشفائية والنهوض بالطاقات المتجددة وبنقل الخدمات خارج بلد المنشأ بالاضافة الى تكثيف الدراسات حول الطاقات الكامنة في الجهات وسبل تثمينها وتعزيز دور الجهة في استنباط المشاريع واعدادها وانجازها في اطار روءية متجددة للتنمية الجهوية بما يرتقي بالمناطق الداخلية الى أقطاب تنموية نشيطة متكاملة. وعلى صعيد اخر أكد الوزير الاول أنه اعتبارا لما للقطاع المصرفي والمالي من دور أساسي في تحسين محيط الاعمال فان سنة 2010 ستشهد الشروع في تجسيم الاجراءات التي أقرها رئيس الدولة للغرض في برنامجه الانتخابي الى جانب تعزيز هيكلة البنوك العمومية واستقطاب مؤسسات بنكية ذات صيت عالمي وتطوير المهن المصرفية المستجدة حتى تكون تونس قطبا ماليا للخدمات المالية يسهم في جلب الاستثمارات وفي تحقيق نجاعة الاقتصاد الوطني. وبين أن مشروع قانون المالية يتضمن تقليص المعاليم الديوانية لحوالي 1000 تصنيفة ديوانية واجراءات لمزيد تحسين قواعد استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة وذلك كمرحلة أولى في اتجاه مواصلة اصلاح وتحديث المنظومة الجبائية وفق ما أذن به رئيس الجمهورية. وأشار الى أن هذه الاصلاحات تقترن باستحثاث برنامج التأهيل خاصة بالنسبة الى الموءسسات الصغرى والمتوسطة سعيا لمزيد التحكم في كلفة الانتاج وتحسين جودته والارتقاء به الى مستوى المواصفات العالمية بما يعزز قدرتها على التصدير من خلال انطلاق تنفيذ البرنامج الثالث لمساعدة الموءسسات على اقتحام الاسواق الخارجية. وأوضح السيد محمد الغنوشي أن الجهود المبذولة في مجال تسخير المعارف والتكنولوجيا الحديثة لتوسيع افاق التنمية مكنت من تنامي دور القطاعات ذات المحتوى المعرفي العالي التي أصبحت تمثل 24 فاصل 8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وكذلك من تعزيز مكانة قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال الذى يمثل اليوم ما يقارب 11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بما كان له أفضل الاثر في تحسين الانتاجية وتعزيز القدرة على مجابهة المنافسة المتزايدة. وأشار الى أن الخطة المرسومة في هذا المجال ترتكز على جملة من المحاور الاساسية تتمثل في ارساء شراكة فاعلة بين البحث والانتاج وتطويع البحوث حسب الاولويات الوطنية على غرار الماء والطاقة وتكنولوجيات الاتصال والبيوتكنولوجيا. وأفاد أنه سيتم العمل في هذا السياق على مزيد تحسيس الموءسسات بأهمية العناية بالبحوث التنموية كعنصر أساسي لدعم قدرتها التنافسية وحفزها على احداث وحدات بحث صلبها اعتمادا على التشجيعات والتسهيلات التي توفرها الدولة بما يسهم في الارتقاء بنسبة البحث العلمي والتكنولوجيا من الناتج المحلي الاجمالي الى 1 فاصل 3 بالمائة سنة 2010 في اتجاه بلوغ 1 فاصل 5 بالمائة من الناتج سنة 2014 طبقا للهدف الذى حدده البرنامج الرئاسي فضلا عن استحثاث استكمال شبكة الاقطاب التكنولوجية بما يوءمن الترابط بين موءسسات التكوين ومراكز البحث ووحدات الانتاج. سيشرع في انجاز دفعة أولى من المركبات الصناعية والتكنولوجية وأضاف أنه سيشرع في انجاز دفعة أولى من المركبات الصناعية والتكنولوجية تجسيما للبرنامج الرئاسي بما يسهم في تحسين محيط الاعمال ويدعم القدرة التكنولوجية للاقتصاد الوطني الى جانب استقطاب مؤسسات ذات صيت عالمي لبعث مشاريع حسب تخصصات كل فضاء وادراجها ضمن برامج التعاون الدولي مع عدد من البلدان ذات التجربة الراسخة في المجال. ولدى تطرقه الى ارتباط التنمية بتوفير الكفاءات البشرية المقتدرة أكد الوزير الاول أن الجهود ستتكثف لتدعيم جودة التعليم العالي بالتوازى مع النهوض بالتخصصات العلمية في منظومة التربية والتعليم مبينا انه في هذا الاطار تندرج الخطة المتعلقة بتطوير طاقة التكوين في اختصاصات الهندسة والعلوم والشعب التقنية وكذلك البرنامج الطموح الذى أذن به رئيس الجمهورية لتكوين الكفاءات بالاعتماد على شهادات المصادقة لفائدة أصحاب الشهادات العليا. ولاحظ أن هذا البرنامج ينصهر ضمن خطة وطنية متكاملة ترتكز خاصة على توفير فضاءات تكنولوجية ملائمة على مساحة 200 الف متر مربع وفق أحدث المواصفات العالمية وتطوير البنية التحتية الاتصالية عبر ارساء شبكة من الالياف البصرية داخل المناطق الخدماتية الكبرى لتوفير السعة العالية جدا للانترنات. وذكر السيد محمد الغنوشي أن السنة القادمة ستشهد دفعا هاما في اتجاه التحفيز على الابتكار والتجديد لكسب رهان اقتصاد المعرفة وهو ما تجلى من خلال قرار الرئيس زين العابدين بن علي التمديد الى موفى 2010 في منحة الاستثمار بالنسبة الى المشاريع التي تتعلق بالانشطة الواعدة أو تتميز بنسبة ادماج مرتفعة في انتظار مراجعة المنظومة التحفيزية. كما يندرج في السياق ذاته الاذن باعتماد أحكام جديدة تحفز أصحاب الشهائد العليا على الابتكار والتجديد في قطاعي المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال. ولاحظ أن هذه الاولوية برزت مجددا من خلال ما تضمنه البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة من أهداف طموحة تتمثل بالخصوص في تغطية كامل الطلبات الاضافية بما يقلص نسبة البطالة بنقطة ونصف في موفى سنة 2014 والارتقاء باحداثات الشغل الجديدة من 57 الف سنة 2009 الى 70 الف سنة 2010 وفي ماى يتعلق بسياسة الدولة في قطاع التشغيل لسنة 2010 أكد الوزير الاول في هذا البيان أن الدولة ستبذل جهودا استثنائية من خلال برمجة انتداب أكثر من 16 الف من الاطارات والاعوان في الوظيفة العمومية يستأثر خريجو التعليم العالي بنسبة 70 بالمائة منهم على الاقل. كما سترتفع الاعتمادات الجملية المخصصة حصريا للتشغيل من 258 مليون دينار سنة 2009 الى 304 ملايين دينار سنة 2010 أى بزيادة 18 بالمائة. وأشار الى أنه سيتم في هذا الاطار تخصيص 187 مليون دينار للصندوق الوطني للتشغيل على أساس تجميع مختلف اليات السياسة النشيطة للتشغيل وهو ما سيمكن من الاحاطة بحوالي 123 الف شاب وتيسير اندماجهم في الحياة المهنية من ضمنهم 10 الاف في اطار البرنامج الوطني للتطوع بالشراكة مع النسيج الجمعياتي الذى أذن رئيس الدولة في خطابه بمناسبة أداء اليمين الدستورية بانطلاق العمل به بالنسبة الى حاملي الشهادات العليا كما سيمكن 87 الف شخص من الانتفاع بقروض صغرى تدعيما لموارد الرزق. تفعيل السياسة النشيطة للتشغيل لترتكز على أربع أولويات أساسية وأضاف أنه سيتم تفعيل السياسة النشيطة للتشغيل لترتكز على أربع أولويات أساسية تتمثل في دعم التشغيل في مناطق التنمية الجهوية والاحاطة بحاملي الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم والسعي الى تمكين شخص واحد على الاقل من كل عائلة من الحصول على موطن شغل والنهوض باحداثات الشغل في القطاعات والانشطة الواعدة ومواصلة اعادة هيكلة مكاتب التشغيل للارتقاء بنوعية خدماتها الى مستوى المعايير الدولية الى جانب القيام بتأهيل شامل لقطاع التدريب المهني بما يساعد طالبي الشغل على الاندماج في الحياة المهنية. وأعرب السيد محمد الغنوشي عن التطلع الى أن يبذل القطاع الخاص من ناحيته مزيد الجهد لتكثيف احداث مواطن الشغل وانتداب المزيد من حاملي الشهادات العليا في ضوء الحوافز والتسهيلات المتوفرة اضافة الى مزيد احكام برامج التأهيل والنهوض بالاستثمارات اللامادية وتدعيم برامج التكوين المستمر صلب الموءسسة بما يواكب تطور أنماط الانتاج. وذكر أنه سيتم خلال السنة القادمة وفقا لما جاء في البرنامج الرئاسي وضع مصنف محين للمهن والمهارات التي تتوفر لها افاق واعدة في مجال العمل المستقل وتركيز شبكات من الخدمات تنشط تحت العلامة الاصلية الى جانب مساعدة الراغبين في ممارسة عمل مستقل على اكتساب المهارات الضرورية. وأفاد السيد محمد الغنوشي أنه تم ضبط الميزانية العامة للدولة ب 18335 مليون دينار أى بزيادة حوالي 1000 مليون دينار مقارنة مع السنة الجارية مبينا أن مشروع الميزانية يتسم بمواصلة تخفيف الضغط الجبائي ليكون في حدود 18 فاصل 7 بالمائة من الناتج دون اعتبار الجباية البترولية مقابل 19 فاصل 7 بالمائة خلال السنة الجارية في حين سيتم الابقاء على نفس العجز الصافي للميزانية للسنة الثانية على التوالي في حدود 3 فاصل 6 بالمائة من الناتج. ولاحظ أنه تم وضع تقديرات للادخار الوطني على أساس تدعيم نسبته من الدخل المتاح ليبلغ 23 فاصل 3 بالمائة بما يضمن المعادلة بين التطور المطلوب للاستهلاك وبين متطلبات توفير التمويلات الذاتية الضرورية لدفع حركية الاستثمار والاعداد للمستقبل. وأوضح أن الهدف المنشود بالنسبة الى سنة 2010 يتمثل في الزيادة في حجم التصدير ب 4 فاصل 4 بالمائة مقابل انخفاض متوقع ب 6 فاصل 5 بالمائة خلال السنة الجارية وهو ما يستوجب تضافر جهود كل الاطراف المعنية للاستفادة القصوى من الحوافز والاليات المتوفرة لتعزيز تموقع المنتوجات الوطنية في الاسواق الخارجية. وأشار الى أنه بتحقيق هذا الهدف يتسنى مواصلة التحكم في العجز الجارى لميزان المدفوعات ليبقى للسنة الثانية على التوالي في حدود 3 بالمائة من الناتج وكذلك تخفيض جديد للمديونية الخارجية لحصرها في حدود دون 40 بالمائة من الناتج بما يمثل انخفاضا بسبع نقاط مقارنة مع نسبة المديونية سنة 2006 أهمية دور القطاع المالي في تحقيق التوازنات المرسومة كما تطرق الوزير الأول الى الدور الهام الذى يضطلع به القطاع المالي في تحقيق التوازنات المرسومة وأبرز في هذا الصدد أهمية الاصلاحات التي أدخلت على المنظومة المالية من بنوك وشركات استثمار ومؤسسات تأمين في تدعيم نجاعة هذا القطاع وفاعليته وهو ما يعكسه الانخفاض المتواصل لنسبة القروض المصنفة لدى القطاع البنكي التي تراجعت من 24 بالمائة من التعهدات سنة 2004 الى دون 15 بالمائة حاليا بالتوازى مع الارتفاع المسجل في تمويل الاقتصاد والذى بلغت نسبته معدل 11 بالمائة سنويا خلال الفترة 2007/2009. وذكر أن هذا التوجه تأكد خلال سنة 2009 التي شهدت تحسنا للمقدرة الشرائية ب 3 فاصل 4 بالمائة وتطورا لنسبة التغطية الاجتماعية لتشمل 95 بالمائة من السكان الخاضعين للنظام القانوني للضمان الاجتماعي فضلا عن بداية العمل بنظام التأمين على المرض. وأكد السيد محمد الغنوشي أنه سيتواصل خلال سنة 2010 وفقا للبرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس تجسيد هذا المنهج المتكامل الذى يمثل احدى السمات المميزة للمنوال التنموى وهو ما يتجلى بالخصوص من خلال تخصيص ما يناهز 69 بالمائة من اعتمادات التصرف لميزانية الدولة للسنة القادمة للنفقات ذات الصبغة الاجتماعية ومن خلال رصد 1500 مليون دينار لدعم المواد الاساسية ودعم النقل العمومي والمحروقات. وأفاد أن سنة 2010 ستشهد كذلك مواصلة العمل من أجل تكثيف التغطية الصحية وتعزيز نجاعتها واستكمال الدراسة المتصلة باصلاح أنظمة التقاعد بهدف تأمين توازناتها الى غاية سنة 2030. ومن ناحية أخرى أوضح الوزير الاول أنه سيتم تجسيم ما أذن به رئيس الدولة في خطابه بمناسبة أداء اليمين الدستورية بخصوص الترفيع في السقف المعفى من الاداء على الدخل من 2000 دينار الى 2500 دينار بالنسبة الى أصحاب الاجر الادنى المضمون وطرح فوائد قروض السكن الاجتماعي من الدخل الخاضع للاداء والترفيع في الطرح بعنوان الابناء ذوى الاعاقة من 750 دينار الى 1000 دينار وبعنوان الابناء الدارسين في التعليم العالي وغير المنتفعين بمنحة من 300 دينار الى 600 دينار الى جانب تمكين غير الاجراء من طرح مساهمتهم في أنظمة الضمان الاجتماعي من قاعدة الاداء المطلوب بما يعزز مقومات التغطية الاجتماعية الشاملة لكل الشغالين وفقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي. وأضاف أنه سيتم تدعيم البرنامج والاليات الكفيلة بتأمين حماية الطفولة وضمان نمائها وتجسيم حقها في الرعاية العائلية والاحاطة الصحية والاجتماعية والتنشئة السليمة والمتوازنة. كما سيتواصل تعزيز الاحاطة بالشباب من مختلف الاوساط وتنمية مواهبه ومؤهلاته في مختلف الميادين المعرفية والعلمية والثقافية وفي سائر المجالات الرياضية وتعزيز الارضية التي تتيح له مزيد التفوق والتالق في سائر الميادين. وأبرز السيد محمد الغنوشي الحرص على مزيد تطوير أوضاع المرأة وتعزيز اسهامها في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية مع احاطة المرأة الريفية بمزيد الرعاية عبر تفعيل الخطة الوطنية للنهوض بها ودعم تأهيل مراكز تكوين الفتاة الريفية. ولاحظ أن الجوانب المتصلة بتحسين ظروف العيش ونوعية الحياة ستشهد دفعا جديدا في ضوء ما أقره رئيس الدولة من توجهات واجراءات لمساعدة العائلات محدودة الدخل على تحسين مساكنها وتدعيم نسبة العائلات التونسية المالكة لمسكن فضلا عن مزيد العناية بسلامة البيئة وتوازن المحيط وتكثيف الفضاءات والانشطة الترفيهية مشيرا الى ان المنح والاعانات القارة ستشمل ما يفوق 134 الف فرد من العائلات المعوزة والمعوقين غير القادرين على العمل والمسنين فاقدى السند. تعزيز أركان البناء الديمقراطي التعددى وتوسيع دائرة المشاركة ودعم دور الاحزاب السياسية الوطنية في التأطير وتعميق الوعي بالثوابت الوطنية ولدى توليه تقديم بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادى ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 أبرز الوزير الاول حرص الرئيس زين العابدين بن علي الراسخ في خطابه المرجعي يوم 12 نوفمبر على تعزيز أركان البناء الديمقراطي التعددى وتوسيع دائرة المشاركة ودعم دور الاحزاب السياسية الوطنية في التأطير وتعميق الوعي بالثوابت الوطنية في كنف تنوع البرامج والمقاربات. وبين أنه سيتم للغرض وفقا لما أعلنه رئيس الدولة الترفيع في مقدار منحة الدولة للاحزاب الممثلة في مجلس النواب فضلا عن تكثيف منابر الحوار وتدعيم فضاءات التشاور بمساهمة الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بما يعزز الوفاق حول القضايا الوطنية الاساسية باعتباره من أركان دولة القانون والمؤسسات ومن أبرز مقومات الممارسة الديمقراطية والحكم الرشيد وهو ما تجلى من خلال قرار سيادته احداث هيئة وطنية للتقويم تتولى بالخصوص وضع برامج التقويم السنوية بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية والهيئات المتخصصة وتتابع انجاز مهمات التقويم. وأضاف من جهة أخرى أنه سيتم طبقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي تطوير عمل المجالس البلدية ودور اللجان المختصة داخلها واكسابها نجاعة أكبر مبرزا الدور الفاعل لبرلمان الشباب الذى أذن به رئيس الجمهورية في الارتقاء بمشاركة الشباب في الحياة العامة وتدريبه على تحمل المسؤولية. النهوض بأوضاع العاملين في مجال الإعلام والارتقاء بأدائهم وشدد الوزير الأول على أنه اعتبارا لدور الإعلام في دفع الحوار الوطني وتجذير الممارسة الديمقراطية سيتم مواصلة النهوض بأوضاع العاملين في مجال الإعلام والارتقاء بأدائهم حتى يعكس الإعلام بأكثر جرأة التعددية الفكرية بالنسبة إلى مختلف القضايا الوطنية ويكون أكثر تعبيرا عن مشاغل المجموعة الوطنية مشيرا إلى الدور الهام لصندوق التنمية الصحفية الذي أقره البرنامج الرئاسي في تحقيق هذه التوجهات. كما أشار إلى أن الثقافة هي سبيل التفوق والامتياز ومقياس تطور الشعوب وأداة تعمق الوعي بقيم العقل وتكرس الحرية والتعددية مبرزا الحرص على مزيد تعزيز مكانة المثقفين والمبدعين والمفكرين في المجتمع ودعم حماية حقوقهم المادية والمعنوية ومزيد حفزهم على الإبداع والخلق حتى تساهم الثقافة التونسية في التعريف بالنموذج التونسي المتسم بالتسامح والعقلانية والتضامن والتفتح. وبين في السياق ذاته أن الفترة القادمة ستشهد تعزيز مكاسب القطاع الثقافي خاصة من خلال الترفيع في اعتمادات ميزانية الثقافة والمحافظة على التراث لتبلغ نسبة 1 فاصل 3 بالمائة سنة 2010 في اتجاه بلوغ 1 فاصل 5 بالمائة سنة 2014 مشيرا إلى أن مدينة الثقافة التي ينتظر أن تدخل طور النشاط خلال السنة القادمة ستعطي دفعا قويا للحياة الثقافية في البلاد. ولاحظ السيد محمد الغنوشي في ما يتعلق بالسياسة الخارجية لتونس أن توجهات البلاد تتركز على الاسهام الفاعل في خدمة قضايا الامن والسلم والاستقرار والنهوض بالحوار والتعايش بين الثقافات والحضارات وتكريس مقومات الشراكة المتكافئة والتنمية المتضامنة. وذكر بأنه في هذا الاطار تندرج مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي التي تبنتها المجموعة الدولية على غرار احداث الصندوق العالمي للتضامن والحد من الفجوة الرقمية بين البلدان المصنعة والبلدان النامية واقتراح اعلان سنة 2010 سنة عالمية للشباب تتوج باصدار ميثاق عالمي للشباب. كما أبرز جهود تونس المتواصلة من أجل تفعيل مسيرة اتحاد المغرب العربي وتنشيط هياكله وموءسساته فضلا عن تدعيم علاقات الاخوة والتعاون مع كافة البلدان العربية الشقيقة والنهوض بالعمل العربي المشترك وتعزيز الياته وكذلك دفع التعاون مع الدول الافريقية على الصعيد الثنائي وفي نطاق الموءسسات المشتركة وفي مقدمتها الاتحاد الافريقي. وأكد الوزير الاول الحرص على تدعيم أواصر التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبي وتعزيز الروابط بين ضفتي المتوسط ومواصلة دعم علاقات التعاون مع دول القارتين الامريكية والاسيوية. وتطرق أيضا غلى أهمية المبادرات والاجراءات التي اتخذها رئيس الدولة لدعم الاحاطة بالجالية التونسية في كافة بلدان الاقامة والدفاع عن مصالحهم وصيانة حقوقهم وتوطيد صلتهم بالوطن وتعزيز اسهامهم في المجهود التنموى. وأفاد في هذا الصدد أنه سيتم وفقا للبرنامج الرئاسي وضع خطة متكاملة خلال سنة 2010 لدعم قنوات التواصل الاجتماعي والثقافي مع أبناء تونس في الخارج وتعزيز تشريك الكفاءات التونسية المقيمة في الخارج في ابداء الرأى في مختلف جوانب المسيرة التنموية والمساهمة في تجسيمها. ولاحظ السيد محمد الغنوشي في ختام هذا البيان أن مرجعيات ومعالم وأهداف المسار التنموى بكافة مكوناته وأبعاده المرسومة لسنة 2010 تتنزل في صميم تنفيذ البرنامج المستقبلي لرئيس الجمهورية هذا البرنامج الشامل والمتكامل الذى يستجيب لمشاغل المجموعة الوطنية وطموحاتها.
