تم أول أمس الإعلان عن مكونات «ائتلاف الجبهة الشعبية» لتنافس «الجبهة» على «باتيندا» الجبهة الشعبية التي تأسست سنة 2012 فأي أثر لتواصل المعركة بين الجبهتين وأي تأثير على حظوظهما في الرئاسية والتشريعية؟ تونس الشروق: «حزب الجبهة الشعبية الذي وقع الإعلان عن تأسيسه في 22 جويلية الماضي، انضم إلى «ائتلاف الجبهة الشعبية». هذا ما أكده القيادي بحزب الطليعة أحمد الصديق ليصبح الائتلاف الجديد متألفا من حزب الجبهة الشعبية الذي تأسس قبل شهر ونيف وحزب الوطد الموحد وحزب الطليعة العربي ورابطة العمال اليساري. المثير للانتباه أننا أمام خمس «جبهات» منها أربع «جبهات» شعبية أولاها حزب الجبهة الشعبية الذي تأسس خلال جويلية الماضي وثانيتها، «ائتلاف الجبهة الشعبية» المعلن أول أمس عن مكوناته الجديدة، وثالثتها «الجبهة الشعبية» التي تأسست قبل 7 سنوات، ورابعتها كتلة الجبهة الشعبية التي شهدت زلزالا خلال الربيع الماضي بانسحاب تسعة أعضاء منها، بالإضافة إلى ما بات يعرف بقائمات «الجبهة» للانتخابات التشريعية فما الذي أدى إلى ظهور هذا الكم من «الجبهات» بعد أن كان هيكلا واحدا يضم عددا من الأحزاب اليسارية والقومية والمستقلين؟ خلافات بين شقين تأسست الجبهة الشعبية في صيغتها الأولى سنة 2012. ونجحت في الحصول على 15 مقعدا من الانتخابات التشريعية الماضية مما أهلها لتأسيس كتلتها البرلمانية الخاصة بها تحت اسم «كتلة الجبهة الشعبية». لكن هذا المكون السياسي الحزبي شهد خلافات داخلية حادة بين شق موال لحزب العمال بقيادة حمة الهمامي وشق مؤيد للوطد الموحد الذي أسسه الشهيد شكري بلعيد تمسك فيها الأول بترشيح حمة للرئاسية فيما أصر الثاني على ترشيح منجي الرحوي. هذه الخلافات انعكست على البرلمان فاستقال تسعة نواب من كتلة الجبهة مما أدى إلى اندثارها لعدم توفر النصاب. وقد تواصل الخلاف بين الشقين حول أحقية الاستئثار بالجبهة الشعبية وطرد الشق المقابل منها. فاعتبر شق حزب العمال المدعوم خاصة من التيار الشعبي وحركة البعث والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي أن خصومه انشقوا مما يعني المحافظة على الجبهة الشعبية بمن بقي فيها مع ترك خطة الناطق الرسمي باسمها لحمة الهمامي قبل ترشيحه رسميا للرئاسية. خطوتان مدمرتان كان رد الشق الثاني مدمرا للأول، فقد أوعز لسكرتيرة كتلة الجبهة الشعبية (سابقا) صفاء الذوادي بتأسيس حزب جديد قبل شهر ونيف يحمل اسم «الجبهة الشعبية» مما أدخل البلبلة في صفوف الشق الأول الذي انتهى آنذاك من ضبط قائماته للانتخابات التشريعية تحت اسم «قائمات الجبهة الشعبية». وأمام هذا التداخل اضطر إلى المحافظة على القائمات التشريعية والاكتفاء بحذف عبارة «الشعبية» من تسميتها لتصبح معروفة باسم «قائمات الجبهة». هذه الخطوة تلتها أخرى مزلزلة من الشق المناهض لحمة على ضم حزب الجبهة الشعبية (حديث التأسيس) إلى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب الطليعة العربي ورابطة العمال اليساري في ائتلاف سموه «ائتلاف الجبهة الشعبية» في محافظة للاستئثار بهوية الجبهة الشعبية وتاريخها وفكرها... سيكون حمة الهمامي (مبدئيا) مرشح الجبهة الشعبية في الانتخابات الرئاسية القادمة فيما سيكون منجي الرحوي (مبدئيا) مؤيدا من ائتلاف الجبهة الشعبية بعد أن رشحه حزبه (الوطد الموحد) فأي انعكاس لهذا التداخل؟ عودة إلى «الصفر فاصل»؟ قد لا يتفطن الناخب إلى الفرق بين الجبهة الشعبية التي رشحت حمة وبين ائتلاف الجبهة الذي يدعم الرحوي لأن التمييز سيكون على أساس هويات المترشحين وشخصياتهم. ولكن الإشكال الحقيقي سيحدث في الانتخابات التشريعية لاسيما بعد أن أكد الصديق أن الائتلاف الجديد سيخوضها في 31 دائرة. وفي هذه الانتخابات سيجد الناخبون 31 قائمة تحمل اسم «حزب الجبهة الشعبية» و33 قائمة أخرى تحمل اسم «الجبهة» مع اختلاف في اللون والشعار. هل يصوت لهذه القائمة أم تلك؟ الإشكال سيكون مطروحا حتى أمام من اتخذ قراره بالتصويت للجبهة الشعبية اليسارية دون بقية الأحزاب المترشحة وهذا كفيل بمحق آمال الجبهويين كلهم في تحقيق نتائج ترضيهم. قد يصوت مؤيدو حمة غير الملمين بتفاصيل الخلاف إلى خصومه في الشق الثاني من الجبهة والعكس بالعكس وقد تتداخل الأمور على بعض الأنصار فلا يصوت لأي من الشقين. وإذا أخذنا بعين الاعتبار دور التشتت في تقليص حظوظ الفوز فإن عودة أحزاب اليسار الاشتراكي إلى دائرة الفصل فاصل يبدو أمرا مقضيا ما لم تحدث معجزة… شخصيا لا أومن بالمعجزات.
