مع انتهاء تقديم المرشحين للانتخابات التشريعية يوم 22 جويلية ، يدخل اليسار التونسي الانتخابات في حالة من الانشقاق والتفكّك، هي الأسوأ منذ تشكلّ الائتلاف الانتخابي الجبهة الشعبية سنة 2012. وفشلت الجبهة الشعبية في الحفاظ على وحدة صفّها، بعد انقسام أبرز مكوناتها إلى شقين (حزب الوطنيين الديمقراطيين، ورابطة اليسار من جهة، وحزب العمّال بقيادة حمة الهمامي وحلفائه من جهة ثانية)، وانخراطهم في صراع قانوني حول الملكية القانونية لهذا التكتلّ وشعاره الانتخابي. فقد أعلن حزب “الطليعة العربي الديمقراطي” (أحد مكونات الجبهة الشعبية) عن “انتهاء هذا التكتل اليساري بالصيغة التي تأسس بها، وبالتوازنات التي قام عليها، والآفاق التي رسمت له، وحتى بالمعاني التي انطوت عليها أرضيته السياسية”. في هذا السياق ذاته، اتهمت الجبهة الشعبية “شق حمة الهمامي” حزب الوطنيين الديمقراطيين (الوطد) ب”تفكيك الكتلة أوّلا ثم افتكاك الجبهة ورمزها الانتخابي”. وذلك من خلال تأسيس حزب يحوّل الجبهة الشعبية من ائتلاف انتخابي في شكل أحزاب إلى ائتلاف حزبي، يضمّ حزب الوطد الموحّد ومنسّق رابطة اليسار العمالي وحزب “الطليعة العربي الديمقراطي”. حظوظ اليسار ويعتبر ملاحظون إنه من الصعب على الجبهة الشعبية بشقيه الحزب أو الائتلاف في الانتخابات القادمة أن تخترق الخارطة السياسية ويكون لها موطئ قدم داخل البرلمان، مثل انتخابات 2014. وأنه من الصعب عودة تجربة تكتل الأحزاب اليسارية في جبهة واحدة أو تنظيم، كما كانت في السابق. وتشير كل المعطيات والمتابع للمشهد السياسي التونسي إلى أن التفكك الذي تشهده الجبهة الشعبية وانقسامها إلى شقين سيؤثر على حظوظها في الانتخابات المرتقبة. هزيمة متوقعة وقدّم حزب “الجبهة الشعبية” قائمات في 33 دائرة انتخابية. ويمثل هؤلاء المترشحون أحزاب الطليعة العربي والوطنيين الديمقراطيين الموحد واليسار العمالي بالإضافة الى مستقلين. وفي المقابل، قدّم ائتلاف الجبهة الشعبية بزعامة الناطق الرسمي حمّة الهمامي 33 قائمة انتخابية. وتشير التوقعات إلى رفض الهيئة العليا للانتخابات لقائمات ائتلاف الجبهة الشعبية خاصة وأنّ حمّة الهمامي صرّح في وقت سابق أنّ الهيئة أبلغته إلى أنّ مصالح الحكومة قد منحت التأشيرة إلى حزب جديد يحمل اسم الجبهة الشعبية. يذكر أن مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أفادت يوم 22 جويلية الجاري أنه تمّ تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم “حزب الجبهة الشعبية” رئيسته صفاء الذوادي، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. وتفجرت الخلافات في الجبهة الشعبية، منذ مارس الماضي، عندما قررت اللجنة المركزية لحزب “الوطد” اقتراح القيادي منجي الرحوي، مرشحاً للانتخابات الرئاسية، في وقت كان فيه الاتجاه يسير نحو تجديد ترشيح حمة الهمامي. وهو قرار اعتبره بعض قياديي الجبهة الشعبية قرارا مفاجئاً ومخالفا للتمشي العام داخل الجبهة الشعبية الذي يفرض طرح كافة الترشحات على المجلس المركزي، للبت فيها ومن ثمة الإعلان عن مرشحها للعموم بصفة رسمية. والجبهة الشعبية هي ائتلاف مكون من عدد من الأحزاب والمستقلين، شهدت منذ ماي الفارط أزمة داخليّة انجرّ عنها حل الكتلة البرلمانية للجبهة وانسحاب كلّ من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد ورابطة اليسار العمالي ليعلن فيما بعد تسعة نواب (أغلبهم من حزب الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي) تشكيل كتلة برلمانية تحمل الاسم ذاته “كتلة الجبهة الشعبية”.
