كشف أنيس الجربوعي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه تم تكوين لجنة موسعة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية تضم كل من هيئة الانتخابات ممثلة في رئيسها نبيل بفون والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة المالية، مهمتها مراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية. وبين الجربوعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، اليوم الجمعة، أن هذه اللجنة الموسعة اتخذت قرارات من أبرزها مراقبة الحساب البنكي الشخصي للمترشحين، فضلا عن مراقبة الحساب البنكي الخاص بالحملة الانتخابية، والعودة إلى كل العمليات المالية للمترشحين للرئاسية والتشريعية منذ شهر جانفي 2019، قائلا ان الهيئة "ستكون صارمة" في هذا الشأن. أما بالنسبة للمخالفات المسجلة خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي انطلقت يوم 2 سبتمبر 2019، بين الجربوعي أنه تم تسجيل 214 مخالفة منذ بداية الحملة إلى حدود الساعة السادسة من مساء يوم أمس الخميس، مشيرا إلى أن دائرتي تونس 1 وصفاقس شهدتا أغلب التظاهرات للحملات الانتخابية. وبين أن المخالفات المسجلة تتعلق بالترويج لخطاب يحث على الكراهية والتعصب والتمييز واستغلال مؤسسات وفضاءات عمومية واستغلال المساجد للقيام بالدعاية للمترشحين، بالإضافة إلى القيام بخطب تمس من أعراض المترشحين والناخبين ومعطياتهم الشخصية وتعليق بيانات غير مؤشر عليها من المترشح المعني وإزالة وتمزيق المعلقات وتعليق البيانات خارج الأماكن المخصصة وكذلك التعليق في أماكن مخصصة للانتخابات التشريعية وتنظيم نشاط أو تظاهرة ميدانية غير مصرح بها. وافاد في هذا الشان ان هيئة الانتخابات تحرر محاضر المخالفات تباعا و توجهها إلى النيابة العمومية. وفي ما يخص أنشطة الهيئة في هذه الفترة، ذكر أنيس الجربوعي بإن الهيئة نظمت يومي الأربعاء والخميس (4و5 سبتمبر الحالي) ورشة تكوين لاعوان وإطارات الشرطة العدلية حول الجرائم الانتخابية، والهدف منها تعزيز التعاون بين مراقبي الحملة الانتخابية التابعين لهيئة الانتخابات (والذين يتمتعون بصلاحية الضابطة العدلية) بالنسبة للتتبع في الجرائم الانتخابية.
